وزير البيئة: هناك اشادة على المستوى الدولي بدور السلطنة في مجال حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية

مسقط/٢٥ اكتوبر٢٠١٧/ في إطار الإعلان عن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة قال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية: “تأتي هذه الجائزة نتيجة الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ـ وتجسيدا لاهتمامه بصون البيئة ليس فقط على المستوى المحلي بل وعلى المستوى الدولي، ومنذ اليوم الأول من إعلان جلالة السلطان المعظم عن الجائزة خلال زيارته لمقر اليونسكو في عام 1989م وحتى اليوم تلقى المتابعة السامية المستمرة والدعم المتواصل من جلالته، والتي لاقت الاهتمام من قبل اليونسكو وأخذت على عاتقها تبني هذه الجائزة من خلال البحث عن الجهود الرائدة في مجال صون البيئة". 

وأضاف معاليه :"هناك أشاده كبيرة على المستوى الدولي بدور السلطنة في مجال صون البيئة ودعم البحوث البيئية والموارد الطبيعية، وكذلك التدريب والتأهيل لإيجاد وعي بيئي على المستوى العالمي، وتأتي تلك الإشادة بشكل خاص بعد إطلاق جائزة السلطان قابوس لصون الطبيعة خصوصا وأن التجربة العمانية في مجال صون البيئة أصبحت نموذجاً يقتدى به في كافة المجالات البيئية على مستوى الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، مع الإشادة المستمرة بدور صاحب الجلالة حفظه الله في هذا الجانب".

وأكد معاليه في حديثه :"أن السلطنة ماضية في جهودها لصون البيئة محليا وعالميا، وهناك منجزات كبيرة حققتها وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذا المجال بجهود مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حتى أصبح الفرد العماني أكثر وعياً في المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع ، بل وأصبح كل عماني سفيرا بيئيا في الخارج، وهذا يأتي نتيجة التوجه السامي في غرس الثقافة البيئية في أبناء السلطنة منذ المراحل الأولى من التعليم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية"

وأختتم معاليه حديثه بتوجيه أسمى أيات الشكر والتقدير لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه على دعمه المستمر وتوجيهاته البناءة في دعم عجلة التقدم والرقي في جميع المجلات، مؤكدا أن المكانة التي وصلت إليها السلطنة في المجال البيئي جاءت من الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن مقامة السامي.

كما وأعرب المهندس سليمان بن ناصر الاخزمي مدير عام صون الطبيعة بالوزارة: عن مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بحماية الحياة، فقد انضمت السلطنة الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية ومن أهمها اتفاقية التنوع الاحيائي واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) واتفاقية رامسار العالمية للأراضي الرطبة ومذكرة تفاهم حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق اسيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

ويتم على المستوى الوطني العمل على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وفق استراتيجيات وخطط عمل وبرامج وطنية تتماشى مع التوجهات الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة الفطرية وبشكل خاص تلك المهددة بالانقراض ، وأشار الى أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تبذل جهود كبيرة في مجال تعزيز حماية الحياة الفطرية من خلال وحدات حماية الحياة الفطرية التي تم توزيعها في مختلف المواقع الطبيعية التي تتوفر بها احياء فطرية بمختلف محافظات السلطنة حيث بلغ عدد الوحدات (47) وحدة تضم ما يقارب (220) مشرف محميات ومراقب حياة فطرية يقومون بمراقبة الاحياء الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية وضبط المخالفات او التعديات على الحياة الفطرية وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض .

هذا بالإضافة الى انشاء العديد من المحميات الطبيعية من اجل الحفاظ على الأنواع الفطرية المهددة والنظم البيئية الحساسة، حيث تم الان الإعلان عن (18) محمية طبيعية شملت محميات برية وبحرية، كما توجد هناك الكثير من المحميات المقترحة التي يتم دراستها للإعلان عنها في المستقبل القريب كمحميات طبيعية.

كما تعتبر التشريعات الوطنية من اهم الركائز لتنظيم العمل البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية حيث صدر في عام2003م المرسوم السلطاني رقم (6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية ليضيف بعدا اخر على اهتمام السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية هذا بالإضافة الى القوانين والتشريعات البيئية الأخرى التي تنظم التعامل مع الاحياء الفطرية وتركز على حمايتها من اخطار الاستنزاف وتأثير الأنشطة البشرية المختلفة.

وأضاف المهندس سليمان الأخزمي: قامت الوزارة في مجال حماية وتنمية التنوع الاحيائي النباتي بإنشاء بعض المشاتل بهدف حماية النباتات والأشجار البرية من خلال توفير الشتلات اللازمة لتنفيذ برامج استزراع الأشجار البرية واشجار القرم ، أما في مجال تنمية التنوع الاحيائي الحيواني فقد تم انشاء مركز لتأهيل واكثار الحياة الفطرية في ولاية بركاء وذلك بهدف رعاية وتأهيل وعلاج الحيوانات البرية وتوفير الأجواء المناسبة والامنة لنموها وتكاثرها ليتم بعد ذلك اطلاقها الى مواقعها الطبيعية، و اختتم حديثة قائلاً: كما لم تغفل وزارة البيئة والشؤون المناخية جانب التوعية البيئية في مجال المحافظة على الحياة الفطرية ، حيث تم تكثيف برامج التوعية البيئية عبر وسائل الاعلام المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى الوعي البيئي ، وتطوير معارف الافراد المتعلقة بالبيئات العمانية وعناصرها من اجل تشجيع المجتمع للمحافظة على التنوع الاحيائي وصون مواردها الطبيعية .

والجدير ذكره أن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تهدف الى دعم جهود السلطنة للحفاظ على البيئة ومفرداتها وذلك من اجل مبدا تحقيق التوازن بين ما تشهده التنمية من تسارع والمحافظة على صون الموارد الطبيعية وحمايتها.

وفي يناير 1991م تم الإعلان بان الجائزة سوف يتم منحها للأفراد والمنظمات والمؤسسات الحكومية التي تقوم بجهود ملموسة ومتميزة في مجالات العمل البيئي والمحافظة على مفرداتها وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة من قبل المكتب الرسمي التابع للمجلس التنسيقي لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي "ماب" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة "اليونسكو" ويأتي هذا العام منح جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة الى مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة على جهوده في مجال تعزيز حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية والمناطق الطبيعية النادرة حيث ان هذا الجانب يؤدي الى تبادل ونقل المعرفة والخبرات بين سائر الدول ضمن منظومة التطور التكنولوجي لخدمة البيئة وصون الطبيعة.