غموض قبل يوم من انتخابات تقاطعها المعارضة في كينيا

نيروبي - (أ ف ب): دُعِيَ الكينيون إلى التصويت مجددا غدا الخميس في انتخابات رئاسية تنطوي على مجازفة كبيرة بسبب مقاطعة المعارضة لها والتنظيم المتسرع للتصويت بعدما ابطل القضاء إعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا.

وفي أجواء من التوتر السياسي المتصاعد الذي يتسم بتظاهرات عديدة للمعارضة التي تقمعها الشرطة بلا تردد، تؤكد اللجنة الانتخابية أنها مستعدة تقنيا ولوجستيا بعد أن انتقدتها المحكمة العليا على إدارتها الاقتراع الذي أبطلت نتائجه.

لكن رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي الذي يواجه عزلة متزايدة داخل اللجنة، عبر علنا عن شكوك في قدرتها على ضمان مصداقية التصويت. في المقابل تتزايد الدعوات إلى إرجاء الانتخابات إلى ما بعد المهملة التي تنتهي في 31 أكتوبر حسب الدستور.

وكانت هذه المرحلة من الغموض والتوتر التي تؤثر على الاقتصاد الأكثر حيوية في شرق إفريقيا، بدأت بقرار تاريخي اتخذ في الأول من سبتمبر. ولجأت المعارضة إلى المحكمة العليا التي تحدثت عن مخالفات في نقل النتائج وأبطلت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من أغسطس، في خطوة لم تكن متوقعة وشكلت سابقة في إفريقيا . ولقي قرار المحكمة ترحيبا باعتباره فرصة للسياسيين الكينيين لتعزيز الديموقراطية. لكن هؤلاء لم يضاعفوا جهودهم إلا في مهاتراتهم ما افرغ دعواتهم للسلام من معناها.

واجرت اللجنة الانتخابية بعض الإصلاحات تمهيدا للاقتراع الجديد، لكن المعارضة ترى ان المؤسسة ما زالت منحازة وتميل باغلبيتها للحزب الحاكم.

وفي هذه الظروف، اعلن المعارض رايلا اودينغا (72 عاما) في العاشر من أكتوبر انسحابه من الانتخابات، ووعد أنضاره بان يصدر اليوم توجيهاته ليوم الاقتراع.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ان أربعين شخصا على الأقل قتلوا منذ الثامن من أغسطس معظمهم في القمع الوحشي للتظاهرات من قبل الشرطة في معاقل المعارضة. وهاجم اوهورو كينياتا (55 عاما) قضاة المحكمة العليا بعنف ووصفهم بـ«المحتالين»، مشددا على ان موعد الانتخابات هو 26 أكتوبر. من جهتها، قامت حكومته بتعديل القانون الانتخابي على عجل، رسميا لتصحيح الأخطاء التي تحدثت عنها المحكمة العليا. لكن المعارضة ترى ان التعديلات تؤمن إمكانيات كبيرة للتزوير في الانتخابات. وتبنى البرلمان النص لكنه لم يوقع من قبل الرئيس الذي تدعوه الأسرة الدولية الى الامتناع عن ذلك. ودعت صحيفة «ديلي نيشن» امس من جديد السياسيين إلى «التعقل»، وكتبت في افتتاحيتها أن «كينيا بلد فاعل أساسي للتجارة الإقليمية وعضو محترم في أسرة الأمم، ويجب ألا يلوث سياسيون طامعون في السلطة ذلك».

وعبرت الصحيفة عن أسفها لأن «المعسكرين السياسيين الرئيسيين.. يواصلان التصلب في مواقفهما». وكان سفراء حوالى عشرين بلدا غربيا دانوا امس الأول «تدهور البيئة السياسية» الكينية ودعوا المسؤولين من كل الأطراف إلى تهدئة النفوس.

وفي بلد يجري فيه التصويت على أسس الانتماء الإثني والجغرافي اكثر من البرامج السياسية، كشفت هذه الأزمة من جديد عمق الانقسامات الاجتماعية والجغرافية والإثنية في كينيا التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة.