العمري: لا نية لتغيير أسعار الفائدة على القروض الشخصية .. والمتابعة مستمرة لأوضاع السيولة

مسقط/٢٤ اكتوبر٢٠١٧/ ـ سرحان المحرزي: أكد سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أن البنك المركزي يدرس الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الإسلامية. مؤكدا أنه سيتم قريبا توفير أدوات مالية جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية وذلك أسوة بالأدوات المالية المتوفرة في منظومة أعمال البنوك التجارية التقليدية.

وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش إطلاق البرنامج التثقيفي للمالية الإسلامية: إن الوضع النقدي في السلطنة مستقر وأن هناك متابعة حثيثة للتطورات ذات العلاقة، بهدف ضمان استمرار التوازن بين بقاء مستويات الأسعار في الاقتصاد المحلي عند مستويات مقبولة وفي ذات الوقت تحفيز الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو مضطردة. موضحا أن السياسات المتبناة من قبل البنك المركزي العماني تضع في حسبانها النظرة المستقبلية من خلال التركيز على إرساء دعائم الاستقرار الكفيلة بوجود قطاع مصرفي كفء وسياسة نقدية مستقرة.

وأشار سعادته إلى أن انخفاض العملة الأجنبية في البنك هو وضع طبيعي حيث إن إيرادات بيع النفط تأتي بالدولار وبالتالي انخفضت العملة الأجنبية لانخفاض أسعار النفط.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني متحدثا عن ارتفاع معدلات الفوائد خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي إنه طالما أن سعر صرف الريال العماني مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن معدلات الفائدة السائدة في السوق المحلية لابد لها من أن تتبع ذات الاتجاه الذي تنتهجه أسعار الفائدة المطبقة في اقتصاد دولة المثبت (أي الاقتصاد الأمريكي). وبحكم أن السياسة النقدية المتبناة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تتخذ الآن اتجاها تصاعديا، فإنه من المنطقي أن تشهد معدلات الفائدة في السوق المحلية نوعا من الارتفاع الذي يواكب الاتجاه المذكور.

ومن جهة أخرى، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه لا نية في الوقت الحاضر لتغيير السقف المطبق على أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك المحلية. ويقوم البنك المركزي العماني بمتابعة مستمرة لأوضاع السيولة واتجاهات الائتمان والادخار السائدة لضمان أن يتم توجيهها في المسارات التي تخدم الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التقدم في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.