شفافية : الأداء الاقتصادي .. شركات المساهمة العامة نموذجا

محمد بن أحمد الشيزاوي -

تعكس النتائج المالية الأولية التي سجلتها شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية حتى نهاية سبتمبر الماضي والتي تم الإعلان عنها مؤخرا التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، فمن بين 100 شركة أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي هناك 24 شركة سجلت خسائر؛ من بينها 10 شركات تحولت من الأرباح إلى الخسائر، أما الشركات الـ 76 الرابحة فإن 54 شركة منها سجلت تراجعا في أرباحها في حين حققت 20 شركة زيادة في الأرباح، وانتقلت شركتان من الخسائر إلى الأرباح وهما بنك نزوى الذي سجل أرباحا صافية تقدر بـ 2.3 مليون ريال عماني مقابل خسائر بنحو 540 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشركة أعلاف ظفار التي سجلت أرباحا تقدر بـ 45 ألف ريال عماني مقابل خسائر بنحو 192 ألف ريال عماني.

ورغم أن الأرباح الصافية الأولية المجمعة بلغت بنهاية سبتمبر الماضي حوالي 516.3 مليون ريال عماني إلا أن قطاع البنوك الذي يضم 8 شركات استأثر بأكثر من 48% من صافي الأرباح بعد أن بلغت أرباحه الصافية حوالي 251.2 مليون ريال عماني، كما سجل قطاع الاتصالات الذي يضم عمانتل وأوريدو تراجعا حادا في أرباحه التي تراجعت من 132.7 مليون ريال عماني إلى 83 مليون ريال عماني مسجلا تراجعا بنسبة 37.4%.

والأمر لا يختلف كثيرا في القطاعات الأخرى التي سجلت أداء متباينا، وعلى سبيل المثال فإن شركات تسويق النفط الثلاث سجلت جميعها تراجعا في أرباحها الصافية وبلغ إجماليها 21.8 مليون ريال عماني مقابل 27.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما تراجعت أيضا أرباح شركات الإسمنت خاصة ريسوت للإسمنت التي هبطت أرباحها إلى 7.6 مليون ريال عماني مقابل 16.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت الأرباح الصافية المجمعة لشركتي إسمنت عمان وريسوت للإسمنت حوالي 18.2 مليون ريال عماني مقابل 27.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وهناك العديد من المؤشرات الأخرى التي يمكننا استخلاصها من أداء شركات المساهمة العامة خلال الأشهر التسعة الماضية، وهذه النتائج تضعنا أمام حقيقة لا يمكن الجدال فيها وهي أن الشركات تأثرت بشكل واضح نتيجة لتراجع أسعار النفط والإجراءات المتخذة لتقليص العجز الحكومي، وهذا التأثر لا يقتصر فقط على شركات المساهمة العامة وإنما يشمل العديد من الشركات الأخرى، وإذا كان الأمر هكذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق الحكومي من جهة وإفساح المجال من جهة أخرى أمام القطاعات الاقتصادية للنمو وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال: زيادة الطلب المحلي، وتأسيس شركات محلية كبرى قادرة على تحقيق أهداف السلطنة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة إلى استقطاب الشركات العالمية للعمل في السلطنة خاصة أن المرحلة المقبلة زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي، وفي ظل ما أشرنا إليه من نتائج شركات المساهمة العامة فإنه من الصعب تحقيق هذه الأهداف، فكيف يمكن لشركات تحقق خسائر أو ذات أرباح محدودة أن تساهم في توفير فرص عمل أمام الشباب أو أن تدفع النشاط الاقتصادي إلى النمو؟

ومع الأخذ في الاعتبار ما تتميز به السلطنة من موقع جغرافي واستقرار سياسي وما وهبها الله من خيرات عديدة فإننا نجد أن إمكانيات النمو الاقتصادي عديدة؛ إذ إن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية غير مستغلَّة بشكل جيد حتى الآن وهو ما يعني أن أمام الاقتصاد الوطني العديد من فرص النمو بعيدا عن قطاع النفط. إن الاستغلال الأمثل للمقومات الاقتصادية من جهة واستثمار الطاقات والكفاءات البشرية من جهة أخرى ينبغي أن يكون عنوان المرحلة المقبلة التي تتطلب تقليص الاعتماد على النفط وإفساح المجال للقطاعات غير النفطية للنمو.