مجلس النواب المصري يوافق على إعلان الطوارئ 3 أشهر

الحكم بإعدام 11 متهما في قضية «خلية الجيزة»

القاهرة - (وكالات): وافق مجلس النواب المصري مساء أمس على قرار الرئيس المصري بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل طالب مجلس النواب في وقت سابق أمس بالموافقة على تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ، إن تمديد حالة الطوارئ ضرورة لضمان الأمن والاستقرار.

وأضاف: إن «تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة ستظل نبراسًا لبلادنا، وأن الأعمال الإرهابية، لن تثنينا عن مواصلة البناء والتنمية».

وكانت مصر أعلنت تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

ويعتبر القرار تمديدًا لإعلان حالة الطوارئ التي تم إعلانها لأول مرة في أبريل الماضي، عقب حادثي تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، ومرة ثانية في شهر يوليو الماضي.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، مشددًا على أن «مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه».

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الرئيس المصري ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، حسبما أفاد علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة. وقال المتحدث، في بيان صحفي أمس: إن «الرئيس المصري استمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت الجمعة الماضي بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين». وحسب المتحدث ، وجه الرئيس بـ«بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود مصر من محاولات الاختراق».

كما أكد الرئيس المصري أن «الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها».

من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة بـ«خلية الجيزة الإرهابية».

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة حدث غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وقضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة».