حلقة عمل تؤكد على ضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت وتوفير المراسي الكبيرة

دعوة لتسهيل الاجراءات ومراجعة بعض النصوص القانونية -

كتبت- شمسة الريامية -

طالب المشاركون في حلقة العمل حول تطوير قطاع الأنشطة البحرية بزيادة المواقع على السواحل العمانية اللازمة لإقامة ورش لصيانة القوارب واليخوت والمعدات البحرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الشركات البحرية، ومراجعة بعض البنود والنصوص القانونية التي تتماشى ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الأنشطة البحرية بالسلطنة. وأكد المشاركون أيضا على ضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت من خلال توفير مراس سياحية تستطيع استيعاب اليخوت الكبيرة، وتقديم الخدمات اللوجستية بسهولة وبأسعار تنافسية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج اليخوت من وإلى المياه الإقليمية، إضافة إلى الترويج عن السلطنة كوجهة سياحية بحرية من خلال المشاركة في الفعاليات البحرية العالمية.

ونظم حلقة عمل تطوير قطاع الأنشطة البحرية وزارة النقل والاتصالات، وتضمنت مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع البحري، وسبل تطوير الوجهات السياحية البحرية وقطاع سياحة اليخوت، كما سلطت الضوء على فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال خدمات يخوت النزهة البحرية.

وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية الذي رعى افتتاح أعمال الحلقة في تصريح صحفي: إن الحلقة تأتي ضمن برامج تنفذها الوزارة مؤكدًا أن هذه الحلقات متواصلة ومستمرة وتمثل فرصة للالتقاء مع المعنيين من أجل تطوير قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة والاستماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وأكد سعادته على أهمية تطوير ونمو قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة إلى الأفضل خاصة مع ازدياد صناعة السياحة في السلطنة مشيرًا إلى أن البحر يعد جزءًا مكملًا للقطاع السياحي في السلطنة ولذلك من الضروري وصول المستويات المقدمة للمقيم والزائر والسائح للمستويات العليا.

ومن جانبه قال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات إن حلقة العمل “تطوير قطاع الأنشطة البحرية بالسلطنة” تركز على الجانب السياحي مشيرًا إلى أنه في أبريل الماضي عقد اجتماع موسع للجنة الاستشارية للشؤون البحرية تم خلاله التطرق إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مضيفا أن الحلقة تأتي للقاء مع المسؤولين من الجهات المعنية بالسلطنة في هذا الجانب للاستماع للمعنيين في قطاع الأنشطة البحرية ومعرفة التحديات والصعوبات التي تواجههم حيث يمثل هذا اللقاء دور الوزارة في هذا الجانب من أجل تذليل كافة الصعوبات.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المعنيين في هذا القطاع يتعلق بالإجراءات وتعددها مؤكدا ضرورة إيجاد تسهيلات ومرافق كافية في كل الوجهات السياحية بالسلطنة.

مؤكدًا أن السلطنة استطاعت استقطاب السفن الكبيرة وتعمل على استقطاب اليخوت الشخصية.

التحديات

وأوضح زكريا بن يحيى الهنائي، مدير عام مؤسسة سفينة البحار المتحدة أن من أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات في القطاع البحري بالسلطنة هي محدودية المواقع على السواحل العمانية لإقامة ورش لصيانة القوارب واليخوت والمعدات البحرية أو مصانع متخصصة بحرية، حيث يوجد فقط موقعان في محافظة مسقط وهما مارينا بندر الروضة، ومرسى الموج ، ولا يسمح للمؤسسات القيام بهذه الأعمال داخل هذه المواقع. واقترح الهنائي لحل هذه المشكلة أن تقوم الحكومة بتحديد مواقع على سواحل السلطنة، بحيث يتم تقسيمها على شكل ورش مختلفة المساحات، وبالتالي تأجيرها بعقود طويلة أو متوسطة الأجل بأسعار مناسبة للشركات البحرية الحقيقية وليست الشركات ذات التجارة المستترة.

وأشار أيضا إلى أن اشتراطات وزارة التجارة والصناعة، وبلدية مسقط لتسجيل نشاط بحري معقدة جدا، ومن بين هذه الاشتراطات، ضرورة إبرام عقد إيجار في منطقة صناعية، بحيث يقوم صاحب العمل بدفع إيجار شهري يقدر بآلاف الريالات من أجل إنهاء جميع الاجراءات والموافقات الرسمية، وهذه الاجراءات لا تقل عن أربعة أشهر كحد أدنى. كما لا يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخراج تأشيرات الزيارة السريعة عند رغبة صاحب العمل دعوة مختص أو خبير من خارج الدولة لزيارة السلطنة.

وقال الهنائي إنه لا يوجد تنظيم أو ترويج واضح للسياحة البحرية بالسلطنة من قبل الحكومة. ولذلك من المفترض أن تقوم الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السياحة البحرية واليخوت والقوارب، إضافة إلى زيادة الطلبات على صناعة القوارب وصيانتها وتوريد قطع الغيار.

وأشار الهنائي إلى أن هناك تحديات تتعلق بعدم إلمام بعض الموظفين بالإجراءات أو الشروط المطلوبة لإنهاء المعاملات أو تراخيص الأنشطة البحرية مما يتسبب بهدر الوقت والمال لصاحب العمل. ولذلك من الضروري رفع مستوى الوعي لدى الموظفين العاملين في الدوائر أو الأقسام المتعلقة بإصدار التراخيص بالشروط والمتطلبات اللازمة لاستخراجها، وتقييم الموظفين بشكل دوري للتأكد من استيعابهم من كل الخلفيات المتعلقة بتقديم كافة الخدمات في الأنشطة البحرية.

وطالب الهنائي بمراجعة الجوانب القانونية والاشتراطات المتعلقة بالاستثمار في القطاع البحري ومعالجة البنود أو النصوص القانونية التي تمثل عائقا أمام صاحب العمل، حيث من الضروري أن تعكس القوانين الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع البحري بجانبيه الصناعي والخدمي. فضلا عن وجود أكثر من جهة تمويلية لدعم المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء.

سياحة اليخوت

وقال خليل أبو جابر من مرسى الموج: إنه بالرغم من وجود وجهات سياحية بحرية عديدة بالسلطنة مثل جزر الديمانيات، ومسندم، ورأس الحد يمكن أن تكون مصدر جذب لجميع السياح من مختلف دول العالم إلا أن السلطنة ما زالت متأخرة نوعا ما في سياحة اليخوت مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. حيث يبلغ عدد مصفات المراسي الخاصة بالسلطنة حوالي 682 مقارنة بـ 2118 في دولة الإمارات العربية المتحدة، و2000 مصف بدولة الكويت، و1645 بدولة قطر، و1100 في دولة البحرين.

وأوضح أبو جابر أن اليخوت الكبيرة تكثر في منطقتي البحر الأبيض والخليج العربي، ولذلك يمكن للسلطنة أن تجذب مجموعة من اليخوت العابرة بين هاتين المنطقتين من خلال البحر للتوقف سواء للسياحة أو القيام بالأمور اللوجستية كالصيانة، وتعبئة الوقود. ولذلك على الجهات المختصة في السلطنة توفير مراس سياحية تستطيع استيعاب اليخوت ذات الأحجام الكبيرة، وتقديم الخدمات اللوجستية بسهولة وبأسعار تنافسية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج اليخوت من وإلى المياه الإقليمية. فضلا عن الترويج للسلطنة كوجهة سياحية بحرية، وتمثيل السلطنة في الفعاليات البحرية الرائدة مثل معرض موناكو لليخوت، ومعرض دبي الدولي لليخوت، وإقامة فعاليات بحرية في السلطنة مثل معارض اليخوت وتسويقها عالميا.

وأكد أبو جابر أن السلطنة تواجه نقصا في عدد الشركات العاملة في مجال الخدمات البحرية حيث يضطر أصحاب اليخوت والقوارب إلى السفر خارج السلطنة لتلبية احتياجاتهم المختلفة، ولذلك تحتاج السلطنة إلى وكلاء وتجار بيع القوارب، إضافة إلى شركات رفع وصيانة اليخوت.

عائد اقتصادي

وقال وليم بيك سكوني، مستشار في الشركة الوطنية لخدمات الملاحة والتجارة: إن سياحة اليخوت توفر عائدا اقتصاديا جيدا للدول التي تستغل هذا النوع من السياحة الاستغلال الأمثل، حيث إن هناك العديد من الدول ألغت جميع الرسوم على اليخوت لأنها تدرك أن ما ينفقه أصحاب هؤلاء اليخوت في المطاعم، والفنادق، والأسواق التقليدية طوال الفترة التي يقضونها في أي بلد يقومون بزيارته أجدى، فهذا الإنفاق هو الذي يجلب الفوائد الاقتصادية وليست الرسوم. مشيرا إلى أن شرق البحر المتوسط، والمحيط الهندي يبحر فيه أكثر من‏ 120‏ ألف يخت، و لا تحصل منها السلطنة على شيء يذكر نتيجة عدم وجود تسويق سياحي للخدمات.

واقترح سكوني مجموعة من المقترحات من شأنها أن تعمل على تنمية قطاع سياحة اليخوت منها تشجيع رواد الأعمال العمانيين على الدخول في مجال إدارة اليخوت، وإضافة النشاط التجاري (إدارة اليخوت) في وزارة التجارة والصناعة، بحيث لا يتم تفعيل هذا النشاط من وزارة التجارة والصناعة إلا بعد حصول صاحب الشركة على موافقة من وزارة النقل والاتصالات (المديرية العامة للشؤون البحرية)، إضافة إلى التسويق لهذا النشاط بتقديم عروض مرئية ومكتوبة من الجهات المختصة، خاصة البحرية السلطانية العمُانية وخفر السواحل بشرطة عمُان السلطانية، وأمن السواحل العُمانية الإقليمية والدولية للسلطنة.