نـتـائـج متبـايـنـة وإفصـاحـات تـؤثـر عـلـى أداء مؤشـر سـوق مسـقـط

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي -

«عمان»: حفل الأسبوع المنصرم بالعديد من الإفصاحات ونتائج الشركات وقرارات حكومية أثرت على حركة السوق المالي الذي أغلق مؤشره الأساسي على تراجع نسبته 1.2% على أساس أسبوعي عند مستوى 5.066.80 نقطة، وفقا لتقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي بعنوان نظرة على السوق والتوقعات. وقال التقرير: فيما يتعلق بالإفصاحات فلا يزال المستثمرون يتابعون التطورات المتعلقة بعملية الاستحواذ الإضافية التي قد تقوم بها عمانتل في شركة زين الكويتية في حال فوزها بالمزاد العلني المتعلق بهذا الاستحواذ الأمر الذي أثر على قرارات المستثمرين إيجابا أو سلبا حسب رؤيتهم للموضوع.

وأما النتائج فكانت متفاوتة وبشكل عام سجلت البنوك أداء جيدا عدا القليل منها مثل البنك الوطني العماني الذي شهد سهمه ضغوطا خلال الأسبوع على عقب التراجع في نتائجه بسبب ارتفاع المخصصات. وكانت نتائج شركة أريدو جيدة مما دعم من سعر السهم وأما نتائج الشركات الصناعية فكانت بالمجمل معرضة لضغوط بسبب ارتفاع الكلف والمنافسة والطلب على منتجاتها. وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية فأهمها إلغاء المزايدة على الحصول على الرخصة الثالثة للاتصالات والاستعاضة عنها بقرار أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي. وفي اليوم الأخير للتداولات تم إدراج أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين الذي سجل أحجاما جيدة لكنه أغلق يوم الإدراج دون تغير في السعر.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، قال التقرير: كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد بارتفاع أسبوعي نسبته 0.75% عند مستوى 2.563.30 نقطة في الوقت الذي سجل فيه المؤشر المالي و مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.16% و 1.05% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.48% مغلقاً عند مستوى 743.80 نقطة.

تم إدراج الشركة العُمانية القطرية للتأمين في السوق المالي يوم الخميس المنصرم وأغلق السهم التداولات دون تغير في السعر وشكلت التداولات على الشركة نسبة 12.9% و 14.4% من قيم وأحجام إجمالي التداولات خلال ذات اليوم على التوالي.

وفي موضوع آخر، أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في مؤتمر صحفي عن طرحها 66.25 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 320 بيسة للسهم على أن يكون 65% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد و35% للمؤسسات الاستثمارية وذلك وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال. ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب في 22 أكتوبر والانتهاء في 20 نوفمبر

من أخبار الشركات، أشارت شركة عمانتل إلى أن خطاب النوايا غير الملزم الذي تم توقيعه مع شركة الخير في الكويت فيما يتعلق بالاستحواذ على أسهمها والأسهم المملوكة للشركات التابعة والشقيقة لها في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والتي تصل نسبتها إلى ١٢٪ من إجمالي رأسمال الشركة، ينسجم مع استراتيجية عمانتل “٣.٠ “ الهادفة إلى تحقيق فرص أفضل للنمو وتنويع مصادر الإيرادات. وأضافت الشركة في إفصاح لها على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بأن شركة الخير تعكف على دراسة العرض وبأن المفاوضات بشأن بعض الموضوعات لا تزال قائمة. وفي حال تمت الموافقة على العرض المقدم من عمانتل، فإن الإجراء التالي هو عرض الحصة المستهدفة للمزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية مما سيتيح المجال أمام أي طرف للتقدم للمنافسة. وأضافت الشركة بأنها في حال الحصول على الصفقة ستقوم بتمويل عملية الاستحواذ عبر قرض تجسيري سيتم الاستعاضة عنه لاحقا بقرض طويل الأجل أو بأدوات تمويل وائتمان أخرى أو بخليط من القروض وأدوات التمويل والائتمان معا.

نبقى في قطاع الاتصالات حيث وفي إعلان مفاجئ، قررت الحكومة العمانية إلغاء المزايدة القائمة على رخصة المشغل الثالث وإبدالها بقرار أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي. وطبقا لوكالة الأنباء العمانية، يأتي هذا القرار بهدف تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. وقد وجهت وزارة النقل والاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات القيام بإلغاء المزايدة الحالية حيث تعمل الوزارة من خلال الهيئة على تنفيذ التوجه الجديد اعتبارًا من 18 أكتوبر (صدور القرار) ومتابعة ذلك لحين إصدار الترخيص اللازم للشركة الجديدة.

بلغت إيرادات التشغيل للبنوك العُمانية (لا تشمل بنك صحار) طبقا للنتائج الأولية للربع الثالث من العام الحالي 214.6 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 3.8% و 6.6% على أساس ربع سنوي. وسجلت التكاليف التشغيلية لهذه البنوك ارتفاعا بنسبة 2.9% و 0.4% على الأساسين السنوي وربع السنوي على التوالي الى 99.3 مليون ر.ع. وعليه بلغ إجمالي الربح التشغيلي 115.3 مليون ر.ع. (+4.6% على أساس سنوي، 12.5% على أساس ربع سنوي). وفي حال شملت النتائج بنك صحار، فإن الأرباح التشغيلية تسجل ربحا بمبلغ 125.8 مليون ر.ع. أي مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي و 10.4% على أساس ربع سنوي. وقد بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك 86.7 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 1.6% على أساس سنوي و 12.2% على أساس ربع سنوي. وقد نما صافي القروض والسلفيات للبنوك التقليدية بنسبة 4.4% على أساس سنوي و 0.7% على أساس ربع سنوي كما في الربع الثالث من العام الحالي كذلك سجلت ودائع الزبائن ارتفاعا بنسبة 3.6% على أساس سنوي و 0.5% على أساس ربع سنوي مما أدى بمعدل القروض إلى الودائع أن يسجل نسبة 105%.

نبقى في إطار نتائج الشركات، حيث بلغ إجمالي صافي أرباح الشركات المعلنة عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بناء على الإفصاحات المعلنة على موقع سوق مسقط المالي، 504.4 مليون ر.ع. بانخفاض سنوي نسبته 21%. وفي الربع الثالث من العام الحالي سجل إجمالي صافي الأرباح مبلغ 181.4 مليون ر.ع. مقابل 206.3 مليون ر.ع. في الربع الثالث من عام 2016 بانخفاض نسبته 12%. تجدر الإشارة إلى أن العام الحالي سجل ارتفاعا في معدل الضرائب على الشركات إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من التكاليف التشغيلية الأخرى مما أثر على أداء الشركات. قطاعيا، تراجعت أرباح قطاع الصناعة بالنسبة الأكبر عند 37% إلى 13.4 مليون ر.ع. خلال الربع الثالث من العام الحالي متأثرة بشكل كبير بنتائج شركة جلفار للهندسة والمقاولات (التي سجلت خسائر بمبلغ 3.5 مليون ر.ع. مقارنة مع خسائر بمبلغ 0.3 مليون ر.ع. فقط للربع الثالث من عام 2016 ) إضافة إلى تراجع نتائج كل من شركة ريسوت للإسمنت و صناعة الكابلات العمانية. وسجل قطاع الخدمات أرباحا عند 70.3 مليون ر.ع. للربع الثالث من العام الحالي بانخفاض نسبته 21% على أساس سنوي بضغط من شركات الاتصالات، التي أيضا شهدت زيادة في الأتاوة المدفوعة للدولة من 7% إلى 12%، إضافة إلى سيمبكورب صلالة و النهضة للخدمات. وأما القطاع المالي فقد بلغ صافي أرباح شركاته المعلنة 97.6 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 1.6% على أساس سنوي. ورغم التراجع في أرباح عدد من الشركات القيادية في القطاع مثل البنك الوطني العماني وظفار للتأمين وشركة الأنوار القابضة وعدد من شركات التمويل إلا أن الأداء القوي لعدد من البنوك وشركة أومنفيست دعم من أداء القطاع بشكل عام.

وفي التحليل الفني الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” سيستمر مؤشر سوق مسقط في تذبذب مرة أخرى مابين 5.090 نقطة ومستوى 5.200 نقطة (متوسط البولينجر). وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر مازال يقف بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم).

محليا، في تحرك سيسهم بتزويد 50% من الوقود المستهلك في السلطنة من خلال محطة تخزين صُممت على أعلى المقاييس العالمية، بدأت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية “أوربك” أولى عملياتها التجارية ضمن مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار وتحديدا محطة الجفنين. وستكون محطة الجفنين مركزا رئيسيا لتوزيع المنتجات البترولية لشركات التسويق المحلية ومن المتوقع أن تبدأ بتوفير وقود الطائرات مع نهاية العام وذلك من خلال خط أنابيب نفطي مباشر إلى مطار مسقط الدولي. وسيسهم المشروع أيضا بالحد من من حركة الشاحنات الناقلة للوقود في مسقط بحوالي 70%. خليجياً، سجل سوق دبي المالي والسوق المالية السعودية الأداء الأفضل محققين ارتفاعا بنسبة 0.34% في حين جاء أداء سوق قطر الأسوأ بتراجع نسبته 2.04% على اساس أسبوعي.

تظهر بيانات صادرة عن اتحاد الأسواق العربية تتعلق بالتداولات في الأسواق الخليجية أن القيمة السوقية لهذه الأسواق بلغت كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 968.6 مليار دولار أمريكي دون تغيير يذكر بالمقارنة مع نهاية عام 2016. وشكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية في المتوسط نسبة 45.5% من إجمالي القيم السوقية للأسواق الخليجية خلال الأرباع الستة الأخيرة. وحققت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بنسبة 13.5% إلى 99.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتشير البيانات أيضا طبقا لتحليل أوبار كابيتال إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال ذات الفترة للأسواق الخليجية قد سجل 229.2 مليار دولار أمريكي بتراجع نسبته 21% على أساس سنوي. وقد شهدت كل من البحرين والكويت وعمان تحسنا في قيم التداولات بنسبة 110.3% و 139.3% و 54.6% على التوالي على أساس سنوي في حين تراجعت بنسبة 29.2% بالنسبة للسوق المالية السعودية. ويلاحظ هنا أن أحجام التداولات تسجل الأداء الأفضل في الربع الأول من العام والأقل في الربع الثالث من العام حسب البيانات وهو الأمر الذي يُعزى لعوامل موسمية.

وفي سياق آخر، قامت سوق أبوظبي للأوراق المالية بإطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني للأوراق المالية وذلك بهدف دعم السيولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبذلك تعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأولى خليجيا بإطلاق مثل هذه الخدمة. فما هي آلية العمل بنظام البيع على المكشوف الفني؟ طبقا للمصادر الإخبارية تتم عملية تسوية في غضون يومين على أن يقوم البائعون على المكشوف بإيداع مبلغ مبدئي يعادل 50% من القيمة السوقية للأسهم. والبيع على المكشوف هو قيام المستثمرين ببيع أسهم لا يملكونها بهدف تحقيق ربح في حال تراجع الأسعار عند تسوية الصفقات.

عالميا، أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2017 بنسبة 6.8٪ وهو أقل بنسبة طفيفة من النمو المسجل في الربع الثاني الذي بلغ 6.9٪. وقد أدت الجهود الحكومية الرامية إلى كبح الارتفاع في أسعار سوق العقارات ومخاطر الديون إلى تراجع النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما نما الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 6.6٪ في شهر سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبقه متفوقا على التوقعات وشهدت الاستثمارات في الأصول الثابتة ارتفاعا بنسبة 7.5٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.3٪ عن العام السابق، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين عند نسبة 10.2٪. وقد وضعت الصين هدفا متواضعا للنمو بلغ حوالي 6.5٪ لعام 2017، مما سمح نظريا لصانعي السياسات بمزيد من المساحة للإصلاحات الهيكلية.

التوصيات

رأى التقرير بأن زخم الضغوط التي شهدها السوق مؤخرا ستقل خلال الفترة القادمة مع تزايد الوضوح شيئأ فشيئأ فيما يتعلق بعدد من الأمور منها الإفصاحات من قبل الشركات الأمر الذي سيساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل.

رغم التراجع الإجمالي في نتائج الشركات إلا أن هنالك العديد من الاعتبارات التي يجب الأخذ بها مثل الأداء الجيد للبنوك وقدرة عدد من الشركات على التحكم بالتكاليف والتحديات التي ظهرت خلال العام الحالي والتي منها ارتفاع الضرائب والأتاوة وأسعار الطاقة.

ونصح التقرير المستثمرين بالتأني في اتخاذ القرارات وانتظار المزيد من التفاصيل سواء فيما يتعلق بنتائج الشركات أو الإفصاحات.