سـوق مسـقط تسـتـعد لـرابـع اكـتتـاب أولـي هـذا الـعـام

نشاط كبير في الإصدارات الجديدة -

كتبت - أمل رجب -

يستعد المستثمرون في سوق مسقط للأوراق المالية لاستقبال رابع عملية اكتتاب أولي هذا العام، حيث أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام عن طرح أسهمها للاكتتاب العام بدءًا من 22 أكتوبر الجاري، وكان العام الحالي قد شهد نشاطًا ملموسًا في الإصدارات الجديدة التي تساهم في تعميق السوق المالي وإتاحة خيارات اكثر للمستثمرين، وتضمنت الإصدارات الأولية عمليات الطرح التي قامت بها شركات التأمين إضافة إلى عدد من حقوق الأفضلية التي قامت بها البنوك التجارية المحلية وأول إصدار للصكوك الإسلامية في القطاع المصرفي وسندات رأسمال لبنك صحار بالريال العماني واكتتاب خاص في أحد الصناديق الاستثمارية العقارية.

وتمثل شركات التأمين أحد المكونات المهمة في سوق رأس المال في السلطنة حيث وصل إجمالي استثمارات هذه الشركات إلى 564 مليون ريال حتى نهاية 2016 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع عام 2015، وارتفعت استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة 9 بالمائة و17 بالمائة على التوالي.

وأشارت الشركة الوطنية للحياة والعام إلى أنها سوق تطرح للاكتتاب 66 مليونًا و250 ألف سهم عادي بقيمة 320 بيسة للسهم الواحد وتشمل 100 بيسة القيمة الاسمية لكل سهم وعلاوة إصدار 218 بيسة ومصاريف إصدار بقيمة 2 بيسة لكل سهم، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 26 مليون ريال ورأسمالها المرخص 50 مليون ريال.

وتضمنت الاكتتابات الأولية في قطاع التأمين حتى الآن طرح عام لأسهم شركات الرؤية للتأمين والتأمين الأهلية والشركة العمانية القطرية للتأمين، وتتم عمليات الاكتتاب تلبية للمتطلبات القانونية التي تلزم الشركات العاملة في السوق المحلي بالتحول من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة والتقيد بالمتطلبات التي نص عليها قانون شركات التأمين من أجل الالتزام بمتطلبات المرسوم السلطاني رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ الذي عدل قانون شركات التأمين وتطلب تحول شركات التأمين المرخص لها من شركات مساهمة مقفلة إلى شركات مساهمة عامة اعتبارًا من ١٧ أغسطس 2017، واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال طرح ٢٥ بالمائة من أسهم رأس المال للاكتتاب العام.

ويضم قطاع التأمين في السلطنة ٢١ شركة تأمين من ضمنها شركة لإعادة التأمين، من هذه الشركات شركتان للتأمين التكافلي بدأ نشاطهما عام 2014، وتهيمن 5 شركات تأمين على قطاع التأمين في السلطنة منها ٤ شركات محلية وواحدة أجنبية وتسيطر هذه الشركات على نحو 60 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة. كما تبلغ مساهمتها في قطاعي التأمين على الحياة والتأمين العام 60 بالمائة لكل منهما، وحقق سوق التأمين في السلطنة معدلات نمو معقولة على الرغم من التدابير المالية المتخذة للتخفيف من اثر انخفاض أسعار النفط. وسجل قطاع التأمين نموا سنويا مركبا بنسبة 9.6 بالمائة خلال الأعوام من 2011 وحتى 2016، وبلغ حجم الأقساط المكتتبة 45 مليون ريال في عام 2016.

من جانب آخر تبلغ نسبة التعمين المستهدفة في قطاع التأمين ٦٥ بالمائة كما بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين (شركات التأمين والسماسرة) في عام ٢٠١٦ نحو ٢٥٤٣ موظفًا، منهم ١٦٩٥ موظفًا عمانيًا شكلوا نسبة ٦٧ بالمائة من العاملين في القطاع.

وتملك صناعة التأمين في السلطنة العديد من محفزات النمو إذا تلعب العوامل الديموغرافية دورًا حيويًا في زيادة الطلب على التأمين في ظل تواصل النمو السكاني ووجود شريحة كبيرة من الشباب نسبة إلى إجمالي عدد السكان، فضلا عن أعداد كبيرة من الوافدين العامين في القطاع الخاص. ومن المرجح أن ينمو الطلب على منتجات التأمين نتيجة للتوسع الحضري وهو ما يتطلب أيضا حاجة لتطوير المنتجات التأمينية لتتناسب مع تغيرات نمط الحياة ولتلبي الاحتياجات المتزايدة.