الأمم المتحدة تتسلم قائمة مطالب طرابلس بشأن الاتفاق السياسي

القبض على أشخاص لصلتهم باتفاق نفطي وتهديد بتفجير أنبوب غاز -

طرابلس-روما-(د ب أ)-(الأناضول): سلم رئيس لجنة الحوار بالبرلمان الليبي عبد السلام نصية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة قائمة مطالب رسمية مكتوبة لتعديلها في الاتفاق السياسي الذي يجري إعادة صياغته في تونس.

جاء ذلك عقب إعلان لجنة حوار البرلمان التابعة له «الحكومة المؤقتة» أمس الأول تعليق مشاركتها في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الجارية في تونس ضمن خارطة طريق أممية جديدة لحل أزمة ليبيا.

وبحسب قائمة المطالب البرلمانية التي اطلعت عليها الأناضول فقد طالبت لجنة الحوار بضم كافة أعضاء المؤتمر العام المنتخبين في 7 يوليو 2012 إلى مجلس الدولة.

ويقصد بذلك تضمين أعضاء كتلة 94 التي استقال أعضاؤها من المؤتمر السابق بعد انتخاب مجلس النواب عام 2014م، فيما تشكل بعدها المجلس الأعلى للدولة من الأعضاء الذين رفضوا تسليم السلطة للمجلس ذلك العام.

وطالبت لجنة الحوار ضمن ورقتها المكتوبة بحذف المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، وهي مادة تعطي جميع الصلاحيات السيادية للمجلس الرئاسي المزمع إنشائه مع سحب تلك الصلاحيات من مجلس النواب. كما أكدت على موافقتها بأن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد (أي تنتقل من البرلمان)، شريطة أن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بالإجماع وبموافقة مجلس النواب.

وفي الوقت ذاته جدد النواب تمسكهم بأن يتألف المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، وليس من 9 كما هو الآن.

وحول آخر مطلب للجنة الحوار، فأكدت على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب كونه صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وانطلقت في العاصمة التونسية ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية لليبيا التي أطلقت قبل شهر خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء تلك التعديلات. وفي السياق ذاته قال رئيس لجة حوار البرلمان: «إنهم بعد مناقشات طويلة لاحظت لجنة الحوار بمجلس النواب إصرار لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق».

وأضاف «نصية» في بيان سابق «قررنا تعليق مشاركة لجنة الصياغة في جلسات تعديل الاتفاق السياسي».

وعن شرط عودتهم للمشاركة في جلسات التفاوض شدد على ضرورة أن تقوم لجنة الحوار بمجلس الدولة بتقديم صيغ مكتوبة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب.

وتعتمد الخارطة التي طرحها المبعوث الأممي سلامة على ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتاها الأولي والثانية خلال عام.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى على وجوب «تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات) الذي بمجرد اعتماده تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق)، وبعد عام من العمل بحسب ما هو مخطط يجب الوصول للمرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور إجراء انتخاب رئيس وبرلمان.

أمنيا: ألقي القبض على عدة أشخاص لصلتهم باتفاق نفطي غير قانوني بين شركات في إيطاليا ومالطا وميلشيا ليبية.

وقالت الشرطة المالية الإيطالية في بيان أمس: إن الاتفاق كان ينص على شحن النفط من ليبيا عبر البحر المتوسط لبيعه في أوروبا.

وكان يتم استخراج النفط بصورة غير قانونية من مصفاة ليبية في مدينة الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، ثم يجري نقله بحرا إلى جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا.

وجاء في البيان أنه بعد ذلك يتم بيعه في الأسواق الإيطالية والأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم مواطنون من مالطا وإيطاليا وليبيا. ويشار إلى أنه مطلوب القبض على ثلاثة ليبيين آخرين لصلتهم بالاتفاق، ولم تصدر على الفور مزيد من التفاصيل.

من جانبها هددت مجموعة مسلحة ليبية بتفجير الأنبوب الذي يقوم بضخ الغاز الليبي إلى «إيطاليا» خلال 72 ساعة، وأصدرت المجموعة التي قالت إنها تتبع الضابط «علي الكنة» أمس تسجيلا مصورا بجانب أحد خطوط نقل الغاز من الجنوب الليبي إلى مجمع «مليتة» الصناعي الذي يقوم بضخ الغاز الليبي إلى «إيطاليا» عبر «البحر المتوسط».

وهددت المجموعة بتفجير خط الغاز خلال 72 ساعة إذا لم يتم الإفراج عن المقدم «المبروك حنيش» الملقب بـ«الوادي» ورفاقه الذين قامت «قوة الردع الخاصة» التابعة لـ«حكومة الوفاق» بالقبض عليهم منتصف أكتوبر الحالي.

وأبدت المجموعة قدرتها على إغلاق أو تفجير أي من خطوط نقل النفط والغاز القادمة من الجنوب الليبي الغني بالنفط ، وقامت بتصوير وإظهار أحد الخطوط بكل عداداته وصمامات الإغلاق الخاصة به . كما قامت قبل ثلاثة أيام مجموعة أخرى ترتدي الزي العسكري بالتلويح بتفجير منظومة مياه النهر الصناعي في «جبل الحساونة» «التي تقوم بتغذية أغلب المدن الليبية بالمياه» في حال عدم الإفراج عن «الوادي»، وأكدت المجموعة التي أظهر منتسبوها وجوههم بجانب خط نقل غاز طبيعي أن كل المنضمين لها ليبيون من أنصار الزعيم الليبي الراحل «معمر القذافي» والضابط «علي الكنة» آمر لواء المغاوير إحدى الكتائب التابعة للقذافي» إبان أحداث الثورة الليبية عام

2011م . يذكر أن الضابط بالقوات المسلحة الليبية «علي الكنة» الذي يسمى من قِبَل أنصاره بـ«الفريق علي الكنة» كان قد أعلن منتصف العام الماضي عن عودة القوات المسلحة التابعة للنظام السابق في ليبيا ودعوة كل العسكريين للالتحاق بها، والقيام بما وصفه بواجبها في إنقاذ ليبيا والجنوب الليبي بشكل خاص.