77 % نسبة ارتفاع اكتشاف جرائم السرقة بالسلطنة على مدى السنوات الأربع الماضية

مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية:-

أكد العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بأن تركيب آلات التصوير وأجهزة المراقبة في المنشآت التجارية والمنازل يحد من وقوع الجرائم لا سميا جرائم السرقات بأنواعها، قائلا: «الجاني يدرك تماما دور آلات التصوير في كشف غموض العديد من الجرائم وبالتالي يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعله يعدل عن ارتكاب جريمة ما في مكان توجد به آلات التصوير أو بالقرب منه، وأما بالنسبة للحلول الأخرى للحد من جرائم السرقات يأتي في المقام الأول أهمية الوعي ودور أفراد المجتمع وحرصهم على اتخاذ كافة التدابير الوقائية المختلفة التي من بينها عدم ترك المنازل مفتوحة أثناء الإجازات الأسبوعية والرسمية كما يجب عليهم الإبلاغ فورا المركز المختص حال اكتشافهم لجريمة السرقة».

معدلات الجرائم

وكان العميد قد تحدث عن معدلات جرائم السرقات في السلطنة ونسبة وقوعها، قائلا: «إن جرائم السرقة المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها، وقد سجلت السلطنة انخفاضا ملحوظا في عدد جرائم السرقة بصفة عامة على مدى الأربع السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته ارتفعت معدلات الاكتشاف عنها، حيث انخفضت جرائم السرقة عام 2014 بنسبة (32%) مقارنة بعام 2013م، وفي عام 2015م انخفضت بنسبة (46%) مقارنة بعام 2014م، كما واصلت جرائم السرقة انخفاضها عام 2016م لتصل (45%) مقارنة بعام 2015م، ويعزى انخفاض جرائم السرقة إلى جملة من العوامل أهمها كفاءة الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء في جانب المكافحة أو الوقاية والمتمثلة في تكثيف الجهود وجمع المعلومات وتحليلها لكشف غموض تلك الجرائم، وتنمية الكوادر البشرية العاملة وصقل خبراتهم في مجال العمل الفني الجنائي بهدف مواكبة مستجدات العمل، كذلك اقتناء أحدث التقنيات والوسائل لمكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التواجد الأمني بكافة أنواعه في المحافظات، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لحماية ممتلكاتهم من التعرض للسرقة».

وتابع: «في المقابل فقد سجلت الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في نسبة اكتشاف جرائم السرقة حيث ارتفعت نسبة الاكتشاف عام 2014م (35%) مقارنة بعام 2013م وكذلك الحال بالنسبة لعام 2015م فقد ارتفعت نسبة الاكتشاف لتصل إلى (67%) مقارنة بعام 2014م، وفي عام 2016م فقد ارتفعت نسبة الاكتشاف لتصل إلى (77%)، وقد شكلت جريمة السرقة من المنازل نسبة (33%) من مجموع جرائم السرقة تليها جريمة السرقة من المحلات التجارية بنسبة (27%) ثم جريمة السرقة من المركبات بنسبة (5%)».

أسباب السرقة

وعن أسباب وقوع جرائم السرقة في المنازل والمحلات التجارية والفئة العمرية الأكثر ارتكابا لها أوضح العميد راشد بن سالم البادي بأن بلاغات السرقة بسبب اهمال المجني عليهم في حماية ممتلكاتهم تشكل نسبة عالية من مجموع البلاغات الواقعة ويعود ذلك لشعور المواطنين والمقيمين بالطمأنينة والأمان مما يترتب عليه عدم الاكتراث في التقيد بالحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على ممتلكاتهم مما يعرضها للسرقة، وتشير الإحصائيات الجرمية أن أكثر الفئات العمرية ارتكابا لجرائم السرقة هي الفئة العمرية الواقعة بين 16-29 سنة وشكلت نسبة (44%) من مجموع الجناة في جرائم السرقة خلال الثمانية الأشهر الماضية.

سرقة المركبات

وأوضح العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية عن العوامل المساعدة على وقوع جرائم سرقة المركبات وكيف يمكن تفاديها قائلا: «جرائم السرقة باتت تشكل قلقا للعديد من المجتمعات إلا أن معدلاتها في السلطنة في حدودها المعقولة، وشهدت انخفاضا متواصلا خلال السنوات الأربع الماضية ليصل هذا الانخفاض إلى (57%) خلال عام 2016م مقارنة بعام 2015م، كما تعتبر جرائم سرقة المركبات من الجرائم التي يسهل ارتكابها في أي وقت وذلك لمعرفة الجناة بقواعد التشغيل وتواجد المركبة المراد سرقتها في أماكن عامة يسهل على الجاني عملية السرقة دون تخطيط مسبق في أغلب الأحيان أضف الى ذلك فإن الإهمال من جانب بعض المجني عليهم في عدم اتخاذ تدابير الوقاية يسهم بشكل كبير في وقوع العديد من جرائم سرقة المركبات وأكثر ما تقع في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية لكثرة تواجد المركبات، وتشير العديد من جرائم السرقة الواقعة إلى أن الدافع الأكثر شيوعا من سرقة المركبة هو الحصول على الأشياء الموجودة بها ومن ثم ترك المركبة في الأماكن البعيدة أو الحصول على العائد المادي من خلال بيعها وتهريبها أو من خلال بيعها إلى محلات الخردة وفي بعض الأحيان يكون الدافع لأجل الاستعمال فقط ثم تركها في الأماكن البعيدة من مكان سرقتها، ولتفادي مخاطر تعرض المركبة للسرقة فهناك العديد من الإجراءات الاحترازية ينبغي على مالكيها الأخذ بها وهي عدم إيقاف المركبات في أماكن منزوية وبعيدة عن المناطق المأهولة، وأحكام غلق الأبواب والنوافذ حال مغادرتها، كذلك عدم ترك المركبات في حالة تشغيل أثناء النزول من المركبة لقضاء الحاجات، وتركيب أجهزة إنذار حديثة للمركبات لحمايتها من التعرض للسرقة، إضافة إلى المبادرة بسرعة إبلاغ الشرطة عن المركبة المسروقة، وعدم ترك أشياء ثمينة بداخل المركبة يمكن للمارة رؤيتها».

نصيحة

وتوجه العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بالنصح للجميع باستشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز الشامخ والإمكانيات والجهود الكبيرة التي تبذل وإبداء مزيد من التعاون من قبل أفراد المجتمع في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها من خلال مساهمتهم المقدرة في توفير متطلبات أمن وسلامة ممتلكاتهم التي سبق الإشارة إليها تفعيلاً لشعار «كلنا شرطة».