ندوة التماسك الأسري بظفار توصي بتطوير آليات مناسبة لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين

ركزت على رصد واقع وتحديات المرأة العمانية العاملة -

ارتفاع معدل النمو السنوي للمرأة في القطاع الخاص (2012-2016) بمقدار 6.2% -

كتب – بخيت كيرداس الشحري -

أوصت ندوة التماسك الأسري السادسة التي عقدت صباح أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة بالتأكيد على تطوير آليات مناسبة لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين في السوق المحلية، والاستمرار في تطوير برامج التدريب الموجهة للأسر المنتجة خاصة أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وتبادل الخبرات والتجارب مع لجان التنمية الاجتماعية في جميع محافظات السلطنة خاصة فيما يتعلق بتمكين أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، والعمل على تكوين شراكة بين الجهات ذات الاختصاص في كل محافظة من خلال لجنة داعمة للأسر المنتجة تهتم بالتسويق والتدريب، أهمية وجود برامج للتوعية الأسرية تعني بمفهوم الاستدامة والتمكين الاقتصادي وقدرة الأسر على الإنتاج والاعتماد على نفسها، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة جمعيات المرأة العمانية في دعم ومساندة الأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، تضمين المناهج الدراسية في المدارس والكليات بالتخطيط المالي السليم لموارد الأسرة وتعزيز دور التوجيه المهني لتشجيع طالبات التعليم العام حول أهمية التعليم التقني والمهني وأخيرًا استهداف الفئات العاملة في القطاع الزراعي والسمكي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة من حيث التدريب والتعليم والتسويق والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتطوير المشاريع وضمان الجودة.وأتت ندوة التماسك الأسري السادسة هذا العام تحت عنوان «المرأة واقتصاد الأسرة» بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية وبرعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمهتمين بالشؤون الأسرية  حيث تم تقديم ستة أوراق عمل علمية وحلقات عمل تطبيقية وعرض لتجارب عدة في مجال اقتصاد الأسرة، تطرقت أوراق العمل إلى الجهود المبذولة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وأثر التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية من خلال تحقيق الاستدامة المالية للأسرة العمانية، إلى جانب دور الحرف التقليدية في التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاريع الأمن الغذائي الداعمة لاقتصاد الأسرة، ودور هيئة المؤسسات الصغير والمتوسطة في تحقيق الاستقرار للأفراد والأسر، كما تتضمن الندوة عرضا لتجارب عملية جميعها تصب في تعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة خاصة والأسرة عامة وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.وبدأت الندوة أعمالها بعرض تقديمي حول تجربة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية ينقل والتي قدمتها سعاد بنت عبدالله العلوية عضوة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية ينقل وقالت العلوية: إن اللجنة عملت جاهدة على تحويل عدد من الأسر إلى أسر منتجة وفعالة في المجتمع تستطيع من خلال منتوجها الاعتماد على نفسها، وتتحول من طور الاستهلاك إلى الإنتاج للرفع من مستواها المعيشي. واستعرضت أهداف اللجنة في تمكين الأسرة اقتصاديا من خلال عدد من المجالات  الخياطة والتطريز والطبخ (الأكلات الشعبية-‏ الحلويات) والبهارات والمخللات والسمن والألبان والبخور والعطور ونقش الحناء وزينة  المرأة وتربية النحل وتربية الدواجن والمواشي والتعليب والتغليف وتنسيق الزهور والطباعة على الأكواب والمخدات وصناعة الفخاريات حيث تسعى اللجنة لتحقيق أهدافها من إعداد الأسرة وتأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية وتحويل الأسرة إلى منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها والاستفادة من الأساليب التكنولوجية الحديثة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص تسويق منتجاتها عن طريق المعارض وغيره لضمان دخل مستدام وتطوير استخدامات الخامات البيئية المتاحة والعمل على قيام صناعات جديدة على الخامات غير المستغلة. وقالت سعاد العلوية: إن المستفيدين من التدريب بلغ 312 أسرة وأن عدد المشاريع بلغت 86 مشروعا.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي

وقدمت هدى بنت سالم الخاطرية باحثة اقتصادية من دائرة تنمية وتمكين الأسرة ورقة عمل حول جهود وزارة التنمية الاجتماعية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي وذوي الدخل المحدود استعرضت فيها جهود وزارة التنمية الاجتماعية لكفالة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المحتاجة من خلال تفعيل التمكين وفق الاختصاصات والمستويات المختلفة وتمكين أسر الضمان الاجتماعي وكبار السن والرعاية اللاحقة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وكما تحدثت عن برامج الاستثمار والدعم الاجتماعي مثل مشروع كادر ومشروع استقرار ومشروع البرامج التدريبية، وكما تحدثت عن تجربة شمال الباطنة (صحار) مع البنك الدولي والشراكة بين الوزارة والجهات الأخرى الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص.كما استعرضت هدى الخاطرية في ورقتها أبرز التحديات التي تواجه برامج التمكين في وزارة التنمية الاجتماعية مثل قلة الوعي بفرص التعليم والتدريب المتوفرة والصعوبات المالية والعوائق الاجتماعية والثقافية والتحديات السلوكية والنفسية. الاستدامة المالية والتمكين الاقتصادي

وقدمت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الدكتور سامي بن سالم الخروصي من جامعة السلطان قابوس ورقة عمل مشتركة حول الاستدامة المالية والتمكين الاقتصادي للأسر العمانية في ظل المتغيرات الاقتصادية. تحدثت فيها عن مفهوم الاستدامة ومفهوم التمكين الاقتصادي واستعرضت بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، كما تناولت الوضع الحالي للأسر العمانية وطرق ووسائل التمكين الاقتصادي للأسر العمانية. وقد عرفت مفهوم الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول عن الموارد الطبيعية. فيما ترى أن مفهوم التمكين الاقتصادي هو قدرة الأسر العمانية على اتخاذ القرارات المناسبة والتحكم وتملك الموارد التي تساعدها على الاعتماد على النفس وتحقيق نوع من الاكتفاء الذي يساعدها على التعايش مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.  وتطرقت إلى أهمية التمكين الاقتصادي للأسر العمانية حيث يعد التمكين الاقتصادي من الأهداف الاستراتيجية في السلطنة وإحدى الركائز والمحاور الأساسية للخطط التنموية التي تسعى لتحقيقها وكما يساعد التمكين على علاج الكثير من التحديات الأسرية الاقتصادية وغير الاقتصادية والتصدي لها ويساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للأسرة العمانية. وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي العماني، نجد أن القروض للأغراض الاستهلاكية تحتل نسبة كبيرة من حجم المحفظة الإقراضية للبنوك التجارية مما يحرم الاقتصاد من توجيه الأموال بقدر كافٍ إلى الأغراض الإنتاجية ومن جانب آخر تلعب العوامل الديموغرافية المتمثلة في حجم الأسرة دورًا مهمًا في تحديد حجم الاستهلاك وكذلك الادخار في الأسرة العمانية.وتشير الإحصائيات التي ذكرتها جميلة جداد إلى أن نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي 41.5% مقابل 59% للذكور بينما تصل هذه النسبة إلى 24% في القطاع الخاص. و47% هي نسبة الإناث الموظفات بقطاع الخدمة المدنية. فيما بلغت نسبة الإناث بالوظائف الإدارية العليا بالخدمة المدنية 21% و89% من العاملات في القطاع الحرفي هنا من النساء مقابل 11% للذكور وبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويلي لصندوق الرفد من الإناث 29%. وتشكل الإناث نسبة 70% من أصحاب مراكز سند للخدمات مقابل 30 % من الذكور. فيما تشكل النساء نسبة 32% من المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد في القطاع العام و11% من المتقاعدين المسجلين في القطاع الخاص.وكما تناولت جميلة جداد طرق ووسائل التمكين الاقتصادي للأسر العمانية من خلال وجود الإطار القانوني الواضح والمبسط الذي يُمكّن الأسر العمانية اقتصاديا ويسمح لها بمزاولة الأعمال المختلفة وعن طريق بحث وحصر الأعمال الحالية والأعمال التي يمكن للأسر العمانية القيام بها والإعلان عنها وتبسيط الإجراءات لها. وأهمية وجود برامج للتوعية الأسرية تُعنى بمفهوم الاستدامة والتمكين الاقتصادي وقدرة الأسر على أن تكون معتمدة على نفسها ومنتجة في نفس الوقت كما العمل على نشر ثقافة إدارة موازنة الأسرة لكونها فاعلة في الحد من المشكلات المالية وتمكين الأسر من إدارة مصروفاتها بشكل صحيح والترويج لثقافة الادخار في المجتمع ولدى الأسر من خلال الفعاليات ووسائل الإعلام وهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

دعم الأسرة اقتصاديا

وكما قدمت الدكتورة ريـم عبدالمطلب أبـوعيـادة من جامعة ظفار ورقة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسرة اقتصاديًا من خلال عدد من الأبعاد، وهي أن تسهم هذه المنظمات في مكافحة ظاهرة الفقر سواء مـن خـلال تقـديم المسـاعدات الماليـة المباشرة، أو غير مباشر من خـلال تنميـة مهارات الفقراء عن طريق التعليم والتثقيف والتأهيل. وكما أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تقدم خدمات بمستوى جودة أعلى وبتكلفة أقل من الناحية الاقتصادية وإنها تحاول إثبات قدرتها علـى تقديم خدمة ممتازة بتكلفة أقل، فضلًا عن ذلك فإن منظمات المجتمـع المـدني تكـون عـادة موجودة في المجتمع المحلي أي قريبة من الناس، ومن هنا تكـون أكثـر درايـة باحتياجـات الأسرة. وكما يمكن لهذه المنظمات تقديم إعانات مباشرة أو غير مباشرة للفقراء كالزكاة والصدقات مثلاً، وهي بمنزلة عملية لإعادة توزيع الدخل أو عملية لإعادة توزيع الثروة بـين فئـات المجتمع. إن هذا بدوره يعمل على تخفيف الفجوة بين الطبقات، وتحويل لجزء من الأموال من الفئات الأكثر ادخارًا إلى الفئات الأكثر استهلاكًا. (وهذا بحد ذاته يدعم النمـو الاقتصادي من خلال مضاعفة الاستهلاك).  ويمكن لمؤسسات القطاع الخاص تمويل ودعم مشاريع صغيرة وإيجاد فرص عمل. وتوفير فرص استثمارية ومشاريع تجارية للشباب واستهداف روَّاد الأعمال والمبادرين من الشباب واستهداف المرأة الريفية والمهنيين والحرفيين وبناء مساكن وتقديم المنح الدراسية والتعليمية لبعض الحالات من أبناء الضمان وفئات الأيتام وأبناء الأسر المحتاجة وهذا يخلق فرص عمل مستقبلية لسداد احتياجات الأسر.

تمكين المرأة في القطاع الخاص

وقدمت الدكتورة أمل بنت أحمد بن أجهام الشحرية من الكلية التقنية بصلالة ورقة عمل حول تمكين المرأة العمانية اقتصاديًا في القطاع الخاص حيث استعرضت خلال ورقة عملها إحصائيات عن المرأة العمانية العاملة وبرامج التدريب والتأهيل خلال الفترة (2009-2015) والمرأة العمانية العاملة بأجر في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2016م وأشارت إلى أن معدل النمو السنوي ارتفع خلال الفترة (2012-2016) بمقدار 6.2% وهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيا لتقبل المرأة العمانية العمل في القطاع الخاص وأشارت إلى أن أكثر من ثلثي العمانيات هن ضمن الفئة العمرية الشابة (25-39) سنة بنسبة 69.1%. وهذا يدل على استقطاب القطاع الخاص لمخرجات التعليم العالي لمختلف التخصصات الدراسية وفق الحاجة الفعلية لمنشآته.وترى أن ما يقارب من نصف العمانيات هن بمستوى دبلوم التعليم العام فيما شكلت الجامعيات نسبة (14.4%) من الإجمالي وهذا مؤشر جيد عل تقبل المرأة للعمل في منشئات القطاع الخاص وتشير الإحصائيات أن العمانيات العاملات بأجر في مستويات المهارة الاختصاصي والفني شكلن نسبة (30%) فيما (4.7%) من العمانيات يعملن في المهن القيادية والإشرافية في حين أن (15.6%) من العمانيات يعملن في المهن الاختصاصية فيما بلغ نسبة العمانيات  اللاتي يعملن في المهن الفنية (9.4%) في حين أن (55.2%) من العمانيات يعملن في المهن المهنية و(14%) من العمانيات يعملن في محهن محدودة المهارات.وقدمت الدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومية من وزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل بعنوان مشاريع الأمن الغذائي الداعمة لاقتصاد الأسرة، وقد استعرضت فيها العناصر الأساسية للإنتاج الغذائي في السلطنة ودور وزارة الزراعة والثروة السمكية في دعم مشاريع المرأة الريفية ومشاريع تربية النحل والدواجن وإنتاج الألبان وغيرها من مشاريع الدعم الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسرة والمرأة .وكانت ورقة العمل الأخيرة في ندوة التماسك الأسري السادسة حول الصناعات الحرفية ودورها في التمكين الاقتصادي للمرأة قدمها طارق بن سالم النهدي من الهيئة العامة للصناعات الحرفية استعرض فيها الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجالات الصناعات الحرفية ودور الهيئة في حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل منطقة من مناطق السلطنة وحمايتها، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في مجالات الصناعات الحرفية وتوفير الدعم الفني للجمعيات والمراكز  العاملة في تلك المجالات والعمل على تطوير القدرات الإبداعية والفنية لمنتسبيها وفقًا للأهداف والسياسات المعتمدة لتنمية هذا القطاع وتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية والقيادية. وأشار طارق النهدي إلى أن إجمالي المؤسسات الحرفية الصغيرة والمتوسطة حتى الآن بلغ 110 مؤسسات موزعة على مختلف المحافظات.