«الإطـار الوطني للمؤهـلات» يؤكد على إيجـاد منظـومة تعلـيم وتدريب لتحـقيق نظام موحـد ومتكامل

إقرار المسودة النهائية نهاية العام الجاري –
كتب- محمد الصبحي –

استعرضت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مؤشرات المسودة الأولى للإطار الوطني للمؤهلات، وذلك خلال الندوة التشاورية حول الإطار الوطني للمؤهلات، التي عقدت أمس بفندق كراون بلازا مسقط، برعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، أمين العام مجلس التعليم، وبحضور عدد من المختصين والمعنيين في قطاع التعليم بالسلطنة وتستمر الندوة يومين. وأكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أن تطوير هذا الإطار كانت إحدى التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040 وعلى أثر ذلك كان هناك قرار من مجلس التعليم للمضي قدما في تطوير هذا الإطار ليشمل كل المنظمة التعليمية في السلطنة، بحيث تعم الفائدة كل المؤسسات والأطراف المستفيدة في الإطار الوطني للمؤهلات من طلبة وأولياء أمور وجهات التشغيل.

مؤشرات المسودة
وأضاف الربيعي «كان من المهم عقد هذه الندوة حتى تلتقي الجهات وتتشاور وتناقش خلال استعراض مؤشرات المسودة الأولى للإطار الوطني للمؤهلات، وذلك لتطوير هذه الوثيقة الوطنية وستشمل كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية في السلطنة، سواء كان تعليما مدرسيا أو تعليما عاليا بكل مؤهلاته الأكاديمية والتقنية والمهنية والاحترافية، وكذلك المؤهلات التي تمنح من مراكز ومعاهد التدريب، وسيمثل الإطار الوطني مرجعية لكل الأطراف، وكذلك معايرة المؤهلات التي تصدر من جهات خارج السلطنة، وأوضح الربيعي أنه بنهاية العام الحالي أو بداية العام القادم ستصدر المسودة النهائية للإطار الوطني للمؤهلات الجاري العمل فيها، حيث ستحظى المسودة ببعض المراجعات حتى تكون في صيغتها النهائية وتكون قابلة للتطبيق مباشرة بعد اعتمادها.
تحقيق التنمية
وقال الدكتور حمد بن هاشم الذهب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أن الندوة تأتي بهدف التشاور مع كافة المعنيين من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في السلطنة حول المسودة الأولى من الإطار الوطني للمؤهلات، والتي انتهت الهيئة من إعدادها مؤخرا، وأخذ ملاحظاتهم بنظر الاعتبار عند إعداد المسودة الثانية من هذا الإطار وأضاف الذهب: يساهم الإطار في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها السلطنة، وتسهم في تطوير الموارد البشرية العمانية من أجل تجربة علمية رائدة في السلطنة.
وقال الدكتور سالم بن رضا الرضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أن تطوير الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه من الاختصاصات الرئيسية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، بموجب المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها. وقد أصدر مجلس التعليم في العام 2014م قرارا بالموافقة على قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره، ليشمل كافة أنواع ومراحل التعليم الأكاديمي، والمهني، والاحترافي، بالإضافة إلى التعليم المدرسي.
وقال «يتضمن المشروع مراجعة الإطار الوطني المعمول به حاليا (الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في سلطنة عمان)، الصادر عن مجلس الاعتماد السابق في العام 2005، والذي يقتصر على مؤهلات التعليم العالي الأكاديمية، وتطويره ليصبح إطارا شاملا لمختلف أنواع المؤهلات، والذي بتطبيقه يُمكن معالجة الاحتياجات التي تم تحديدها لقطاعات التعليم المختلفة في السلطنة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة».
تطوير الإطار
وأكد الرضوي أن مشروع تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات الحاجة لوجود تكامل بين القطاعات التعليمية المختلفة، وتعزيز الثقة بمخرجاتها، والحاجة لتعزيز صورة التعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الشباب العماني للانخراط فيهما، والحاجة لتعزيز الترابط بين التعليم والتدريب وقطاع الصناعة والأعمال، والحاجة لتطوير المهارات التقنية والمهنية في قطاع العمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والحاجة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني، والارتقاء بمهارات القوى العاملة بناء على معايير معتمدة وشفافة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وتقليص الفجوة بين سمات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وزيادة عدد الطلبة المنخرطين في المجال التقني والمهني، بما يخدم زيادة التنوع في التخصصات التعليمية والتدريبية، وفي مجالات مختلفة، ودعم عملية التعليم مدى الحياة، وتحسين المستوى المعيشي لحاملي المؤهلات الاحترافية (مثل مؤهلات ACCA) عن طريق الاعتراف بهذه المؤهلات التي لا يعترف النظام التعليمي الحالي بها.
النتائج المرجوة
وأكد أن أهم النتائج المرجوة هي بيان معايير أو مستويات المؤهلات لجميع أنواع التعليم، سواء كان التعليم المدرسي أو التعليم العالي أو المهني والتدريب أو المؤهلات الاحترافية وتوضيع العلاقة بينها، وتوفير أداة شفافة للجمهور وأصحاب العمل والمؤسسات للتعرف على المؤهلات المقبولة والممنوحة في السلطنة، وتوفير أرضية للمقارنة بين المؤهلات الممنوحة من جميع أنواع التعليم، وإظهار التكافؤ بين مختلف المؤهلات، ودعم وفهم وطني مشترك للخدمات التعليمية المقدمة في السلطنة، وإقامة روابط بين مختلف مقدمي هذه الخدمات، وتوفير نقطة معايرة معتمدة للمؤهلات الممنوحة في السلطنة، وضمان توفير مؤهلات تلبي احتياجات المتعلمين وأصحاب العمل وتدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتوجيه الاهتمام بمخرجات تعلم وغير مرتبطة بعلميات تعلم محددة، وتعزيز سمعة وموثوقية المؤهلات الممنوحة في السلطنة، ودعم وتعزيز الأنظمة الوطنية لضمان الجودة، وتوفير مسارات لنقل الرصيد ودعم التعلم مدى الحياة، دعم انتقال المؤهلات على المستوى الدولي لتوفير الفرص للراغبين في الدراسة أو العمل خارج السلطنة، ودعم الاعتراف الدولي بالمؤهلات، أو المقارنة بينها، من قبل الهيئات الاحترافية الأجنبية على سبيل المثال، ودعم الاعتراف بالتعلم السابق وأشكال التعلم غير التقليدية، ودعم التساوي في المكانة بين المؤهلات المهنية والأكاديمية، وبيان المسارات المتوفرة، للتعلم مدى الحياة بوضوح، ودعم تنفيذ نطاق عريض من المؤهلات في السلطنة وتوفير أداة لتحديد مدى توافقها مع نظيراتها، ودعم اعتراف أصحاب العمل بالتعليم التقني، والمهني، التدريب، والمؤهلات الاحترافية.

عناصر نظام إدارة
وأضاف الرضوي «أن الإطار الوطني للمؤهلات هو أحد أهم عناصر نظام إدارة جودة التعليم في أي بلد، ويمكن استخدامه من قبل العديد من المستفيدين، ولأهداف مختلفة. فعلى سبيل المثال، بإمكان مؤسسات التعليم استخدام الإطار الوطني للمؤهلات في إعداد وتصميم مناهجها التعليمية، كما يمكن لجهات ضمان الجودة أن تستخدم الإطار الوطني للمؤهلات كأساس تبنى عليه عمليات ترخيص البرامج واعتمادها. وبالنسبة للطلبة، فالإطار الوطني للمؤهلات يوضح المعرفة والمهارات المرتبطة بمختلف أنواع المؤهلات، سواء أكان ذلك من ناحية مستوى المؤهلات أو من ناحية أنواع التعليم المختلفة».
وضوح المستوى والمعرفة
وقال الرضوي «الإطار الوطني للمؤهلات يبين بوضوح المستوى والمعرفة والمهارات التي اكتسبها الموظف أو طالب الوظيفة، سواء من خلال التعليم الأكاديمي، أو التدريب المهني، أو الاحترافي. وفي العديد من الدول، أنيطت مسؤولية تطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات لهيئة محددة أو جهة معينة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، فإن كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسكتلندا، وأستراليا أنشأت جهة مستقلة لتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات في كل منها، بينما أوكلت مملكة البحرين مهمة تطوير الإطار الوطني للمؤهلات لهيئة ضمان الجودة لديها».
تصميم الإطار
وشدد الرئيس التنفيذي على أن يكون تصميم الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان مستندا على أسس واضحة لرسم معالمه بما يتناسب مع البيئة العمانية، والأهداف الوطنية التي صمم الإطار لخدمتها. ولتحقيق ذلك، قامت الهيئة بالتواصل الفعّال والمستمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وقامت أيضا بقياس مرجعي واسع النطاق مع دول أخرى لها خبرة طويلة في هذا المجال.
الفوائد المرجوة
وأوضح الرضوي أن تطوير وتنفيذ إطار وطني شامل لمختلف أنواع المؤهلات ومستوياتها من المتوقع أن يوجد الترابط في منظومة التعليم والتدريب في السلطنة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل القطاعات المختلفة لهذه المنظومة في نظام مؤهلات موحد على مستوى الوطن، وهو ما من شأنه دعم الأهداف الوطنية ذات الصلة. وهناك عدة أطراف من المتوقع أن تستفيد من الإطار الوطني للمؤهلات، منها الطلبة وأولياء الأمور وأرباب العمل: سيمكنهم الإطار من الحصول على مؤشرات واضحة عن المعرفة والمهارات التي يمتلكها حملة المؤهلات بمختلف أنواعها ومستوياتها، ومؤسسات التعليم والتدريب: ستستفيد من الإطار كمرجعية وطنية يمكنها أن تستند إليها في تطوير مناهجها، وجهات الترخيص وضمان الجودة: ستستفيد من الإطار في دعم إجراءاتها، وقرارات الترخيص والاعتماد التي تصدرها، والطلبة والموظفون: سيتيح لهم النظام الوطني للاعتراف بالمؤهلات التنقل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، وفتح مسارات للتعليم والتدريب والعمل، وسيساعد الإطار في تشجيع التعلم مدى الحياة، والتطوير المهني المستمر، والاعتراف الرسمي بالتعلم غير النظامي، والتعلم غير الرسمي، كالتعلم على رأس العمل.
إطار متكامل
يذكر أن الإطار الوطني للمؤهلات هو إطار متكامل وشامل يغطي جميع الجهات والمؤهلات التي تمنحها القطاعات التعليمية المختلفة في السلطنة الحكومية منها والخاصة، بما في ذلك مؤهلات التعليم المدرسي، والتعليم العالي والتعليم التقني والتعليم المهني والتدريب، والمؤهلات الاحترافية، وقد تم تعميم المسودة الأولى منها باللغة الإنجليزية في مايو الماضي، بينما تم تعميم المسودة العربية الأولى في أكتوبر الحالي، وقد صمم هذا الإطار ليرتب المؤهلات بشكل تدريجي تصاعدي في عشرة مستويات ويعرف كل مستوى من هذه المستويات العشرة بمجموعة من المحددات الوصفية العامة.
ويمكن الاستفادة من هذا الإطار في عدة جوانب منها وصف ومقارنة وتصنف جميع المؤهلات في السلطنة ومراجعة المؤهلات الموجودة حاليا، وتطوير وتصميم مؤهلات جديدة وفقا لمعاير متسقة بناء على مخرجات التعلم ودعم التطوير المستمر لإجراءات ضمان الجودة في التعليم والتدريب، ويستفاد منه كذلك في دعم عملية التعلم مدى الحياة، ويدعم الإطار الوطني للمؤهلات التساوي في المكانة بين جميع قطاعات التعليم والتدريب في السلطنة.
وتضمنت الندوة جلسة نقاشية «تطبيقات حول الأطر الوطنية للمؤهلات»، وعرض مرئي عن تصميم مفاهيم الإطار الوطني للمؤهلات.وتستمر فعاليات الندوة اليوم بمراجعة ما تمت مناقشته في اليوم الأول للندوة، وعرض مرئي حول بنية الإطار الوطني للمؤهلات.