حلقة نقاشية تؤكد أهمية التخطيط المستقبلي لتمكين المرأة ومساهمتها في بناء الوطن

بعنوان «المرأة العمانية.. المكتسبات والتطلعات» بمجلس الدولة -

د. سعاد اللواتية: المرأة بمجلس الدولة تمثل 17% من الأعضاء وساهمت في الكثير من الدراسات -

كتبت - عهود الجيلانية -

دعت الحلقة النقاشية «المرأة العمانية ..المكتسبات والتطلعات» التي نظمها أمس مجلس الدولة إلى تعميق الوعي المجتمعي بحقوق المرأة باعتباره عاملا أساسيا، والتخطيط لانطلاقة مستقبلية نحو المزيد من التمكين للمرأة وتعزيز إسهامها في بناء وطنها، وتذليل التحديات التي تحول دون وصول المرأة العمانية إلى مجلس الشورى بالصورة التي ترضي طموحاتها وأشارت الحلقة إلى أبرز تطلعات المرأة العمانية منها منح المرأة الجنسية لأطفال المرأة العمانية المتزوجة من غير عماني ، ومشكلة العنف الأسري الذي يستهدف المرأة والتحديات الاجتماعية في آلية طلب العون التي يمكن للمرأة اللجوء إليها ، والمعوقات التي قد تواجه المرأة في عملية التقاضي واللجوء إلى القانون في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة.

وناقشت الحلقة التي تأتي في إطار حرص المجلس على المشاركة المجتمعية، تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية لهذا العام ، برعاية المكرمة الدكتورة سعاد بنت علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة عددا من المحاور التي تغطي جانبا مما حققته المرأة العمانية من إنجازات وما تتطلع إلى تحقيقه، وشاركت نخبة من المختصات في طرح ومناقشة محاور الحلقة .

وصرحت نائبة رئيس مجلس الدولة قائلة: إن أهم مكتسب للمرأة العمانية تخصيص يوم لها من قبل جلالة السلطان قابوس ـ حفظه الله ورعاه- فالمرأة العمانية تعتز وتفتخر بالمكرمة السامية التي منحت لها والشكر موجود من كل نساء عمان لقائدنا المفدى فقد وضع أسسا وأرضية مهيأة للمرأة وأعطاها كافة حقوقها منذ عصر النهضة لتساهم في كل مجالات العمل ، فالعمانية أتيحت لها القوانين والتشريعات التي ساعدتها لكي تتبوأ أعلى المراكز الاجتماعية وغيرها ولتقدم خدمتها على كافة الأصعدة بداخل السلطنة وخارجها .

وأضافت الدكتورة: تمثل المرأة بمجلس الدولة 17% من الأعضاء المعينين وساهمت في الكثير حيث إنها لم تساهم في الدراسات المتعلقة بالمرأة فقط فهي ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة لتعنى بقضايا المرأة والطفل والأسرة والمجتمع ، ويأتي أهمية دور المرأة في كافة المجالات لتكون مكملة للرجل بالمجتمع العماني .

فقرات الحلقة

وأدارت الحلقة سعاد بنت سالم العريمية نائبة مدير دائرة الإعلام بمجلس الدولة، في البداية وقدمت كلمة رحبت في مستهلها براعية الحلقة والمكرمات عضوات مجلس الدولة والفاضلات المشاركات في الحلقة ، وأكدت أن ١٧ أكتوبر يوم خالد في تاريخ المرأة العمانية يجسد التقدير السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لدور المرأة في مجتمعها ومساهمتها الفعالة في بناء وطنها.

وأشارت إلى أنه ومنذ أن أشرقت شمس النهضة المباركة على عمان، تحقق للمرأة العمانية الكثير في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية والوظيفية إضافة إلى تعزيز المكانة المجتمعية، مستدركة : ولكن لا تزال في خاطر المرأة العمانية أمنيات وتطلعات ترنو إلى أن ترى النور.

وقالت : إن ما بين المكتسبات والتطلعات تبرز الحاجة إلى وقفة للتأمل في حجم المنجز، والتخطيط لانطلاقة مستقبلية نحو المزيد من التمكين للمرأة، وذلك تأسيسا على قاعدة صلبة قوامها الوعي بالحقوق والواجبات، والعزم على تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات.

وبدأت الجلسة المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية عضوة مجلس الدولة مناقشة محاور الحلقة بورقة بعنوان «حقوق المرأة .. الواقع والتطلعات»، رفعت في بدايتها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على تخصيص السابع عشر من أكتوبر من كل عام ، يوما للمرأة العمانية للاحتفاء بمنجزاتها وإلقاء الضوء على إسهاماتها في خدمة مجتمعها ولنشر الوعي بدورها ومكانتها وتعزيز تطلعاتها نحو المستقبل، مهنئة المرأة العمانية بهذه المناسبة ومتمنية لها التوفيق في مساعيها الهادفة إلى الارتقاء بذاتها ومجتمعها، والرامية إلى ارتياد آفاق أوسع للعطاء والإبداع.

وأشارت الحراصية إلى أن هناك عدة تطلعات للمرأة العمانية تتمنى تحقيقها ومن ذلك تذليل التحديات التي تحول دون وصول المرأة العمانية إلى مجلس الشورى بالصورة التي ترضي طموحاتها، رغم حصولها على حق الترشح والانتخاب . ولفتت إلى تطلع آخر يتعلق بمنح المرأة الجنسية لأطفال المرأة العمانية المتزوجة من غير عماني باعتبار أن ذلك حق من حقوق المواطنة.

وأضافت: إن من التحديات التي تواجه المرأة العمانية وتتطلع إلى إيجاد الحلول لها، مشكلة العنف الأسري الذي يستهدف المرأة والتحديات الاجتماعية في آلية طلب العون التي يمكن للمرأة اللجوء إليها ، والمعوقات التي قد تواجه المرأة في عملية التقاضي واللجوء إلى القانون في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة ، إضافة إلى مسألة الأحكام التي تصدر على المرأة عندما تكون طرفا في قضية جنائية تمس الشرف ، مما يستلزم إجراء دراسة متعمقة بالظروف الاجتماعية التي نشأت منها ، حيث إنه في الكثير من هذه القضايا تكون المرأة ضحية لتلك الظروف.

المساواة القانونية

وقالت الحراصية : لقد حظيت المرأة العمانية منذ بداية النهضة المباركة بعناية ورعاية ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ويتبدى ذلك جليا في خطاباته السامية والتي تدعو إلى دعم المرأة العمانية وتعزيز دورها وحفظ حقوقها ومكانتها الاجتماعية والنهوض بها وإشراكها في مختلف المجالات كلبنة أساسية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق نجد هذا المبدأ قائما ومترسخا في كل تشريعات الدولة وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة حيث إن المادة (17) منه تنص على الآتي «المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي».

وبينت المكرمة الدكتورة ان التشريعات تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، وبعض هذه التشريعات تميز المرأة في بعض موادها لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بوظيفة المرأة اجتماعيا وتكوينها الطبيعي واعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة، ومن أهم هذه التشريعات: النظام الأساسي للدولة : يؤكد على أن المرأة متساوية مع الرجل أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ومتساوون في تلقي التعليم بجميع مراحله وفي تولي الوظائف العامة بالدولة وحق التملك وغيرها من الحقوق ، وقانون العمل العماني: الذي ساوى بين المرأة والرجل العاملين بالإضافة إلى مزايا أخرى خصصت للمرأة كحقها في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية ومراعاة طبيعتها في أوقات العمل وعدم تشغيلها في الأعمال الشاقة أو الضارة صحيا وأخلاقيا ، وقانون الخدمة المدنية: الذي يسمي الموظف بالجهاز الإداري للدولة في وظيفة محددة وبدرجة معينة بدون تفرقة في الراتب أو البدلات بين الرجل والمرأة وقد ميزت المرأة في هذا القانون بإعطائها الحق في إجازة الولادة والأمومة والعدة ومرافقة الزوج ، وقانون التأمينات الاجتماعية: والذي لم يفرق بين المرأة والرجل المؤمن عليهما وميز المرأة بحق الحصول المبكر على معاش الشيخوخة وحقوق أخرى في حال توفي ولي أمرها سواء كان ذلك والدها أو زوجها ، وقانون الضمان الاجتماعي : والذي ينص على حصول المطلقة والأرملة والمهجورة والبنت غير المتزوجة على معاش وفقا لاشتراطات ومبررات منصوص عليها في القانون ، وقانون الأحوال المدنية: الذي يقر وينظم حقوق المرأة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والعدة والحضانة والنفقة وغيرها من الحقوق. إضافة إلى حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية حيث تتابع الحكومة المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها.

وتابعت قائلة: من هذه التشريعات نرى أن المرأة قد أتيحت لها الفرص والتمكين اللازم لأن تأخذ مكانها في المجتمع ، مستدركة: ولكن هناك بعض التحديات سواء في الجانب المتعلق بتطبيق وتفعيل القوانين المنظمة لهذه الحقوق أو تلك التي لها علاقة بوعي المجتمع وبعض العادات والتقاليد التي تعيق استفادة المرأة من جميع حقوقها ، معربة عن أملها في اقتراح وإيجاد الحلول لهذه التحديات بما يعزز دور المرأة الارتقاء بنفسها وخدمة مجتمعها.

الوعي بالحقوق

بعدها قدمت ميساء بنت زهران الرقيشية رئيس ادعاء عام بالادعاء العام ، ورقة استعرضت فيها حقوق المرأة في القوانين العمانية ، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وضرورة إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ، مشيرة إلى أن القوانين العمانية تضمن للمرأة كافة حقوقها في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يكفل مساواتها مع الرجل ، بل وأحيانا تتضمن تمييزا إيجابيا لصالحها في بعض القوانين ومن ذلك قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي .

وأشارت إلى أن السلطنة وقعت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية «سيداو» ونفذت العديد من الأنشطة التوعوية بمبادئ الاتفاقية وأحكامها في أوساط المتعاملين مع قضايا المرأة لتعريفهم بالمضامين التي تناولتها الاتفاقية والتدريب على كيفية تطبيقها. وأكدت على أهمية تعميق الوعي المجتمعي بحقوق المرأة باعتباره عاملا أساسيا لصون هذه الحقوق ، وتعزيز إسهام المرأة العمانية في بناء وطنها.

اتفاقية التمييز

واستعرضت المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية مؤسسة شركة القانون والحياة ورقة عمل بعنوان «تنمية الوعي القانوني للمرأة بحقوقها وواجباتها» أوضحت فيها المبادئ الخمسة للدولة التي كرسها النظام الأساسي ، وقالت: إن من أهداف يوم المرأة العمانية هو التباحث والتشاور وإعمال الفكر في كيفية فهم هذه المبادئ وترجمة إنجازاتنا المهنية والفردية والجماعية وخدمتنا لوطننا الغالي سلطنة عمان ضمن مظلة هذه المبادئ الدستورية الخمسة، وهي المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية .

وتناولت في ورقتها تصديق السلطنة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، بموجب المرسوم السلطاني رقم (42/‏‏‏ 2005) وتم إيداع وثيقة الانضمام في فبراير2006م، وشكلت السلطنة بعد الانضمام للاتفاقية لجنة وطنية معنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية تضم استشاريين وخبراء واختصاصيين في العديد من الجهات الحكومية والأهلية ، ومن مهام اللجنة : متابعة تنفيذ وتفعيل أحكام الاتفاقية ، وتعزيز الوعي لدى الجمهور والجهات ذات العلاقة أو الاختصاص بالحقوق، والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية وإعداد التقارير الدورية حول التدابير المتخذة في السلطنة بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية، مشيرة في هذا الجانب بقولها: بعد 12 عاما من التصديق على المادة أين الترجمة الحقيقية لبنود الاتفاقية وجوانب التفعيل الواقعي .

وأوردت السليمانية تحفظات السلطنة على بعض أحكام الاتفاقية، ومنها جميع الأحكام التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة. واختتمت ورقتها بالتطرق إلى الواقع العملي في بيئات العمل المختلفة ومسؤولية المرأة عنها حيث لابد من الجدية ووضع خطط مدروسة ومعطيات المرأة المهنية الواعية والناجحة .

التمكين النفسي للمرأة

وذكرت الدكتورة آمال بنت سليمان امبوسعيدية استشارية أمراض نفسية بقسم الطب السلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس في ورقة عمل قدمتها حول «التمكين النفسي للمرأة ودوره في تعزيز مكانتها مجتمعيا» شخصت فيها العقبات النفسية التي تضعها المرأة لنفسها ومن ذلك الخوف ، والشك في قدراتها ، والإحساس بالذنب ، وتقبل القوالب والصورة النمطية الاجتماعية والتحسس من الإحساس بالرفض ، مشيرة إلى أن التخلص من هذه العقبات يتطلب مسامحة النفس والآخر وحب النفس والثقة بها والاعتزاز بالأنوثة والتفاؤل وتحديد الأهداف والعمل لتحقيق الذات والأمان المادي .

وفي ختام الحلقة دار نقاش حول المرأة وتحديات بيئة العمل بين المشاركات والحضور تم خلاله التطرق إلى بعض الصعوبات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل والسبل الكفيلة بتذليلها والدعوة إلى تأسيس مجلس أعلى للمرأة يختص في النظر بمواضيعها وزيادة المراكز الاستشارية الأسرية لحل الظواهر المجتمعية التي باتت تنتشر ، والعناية بارتفاع نسبة استقالة الموظفات في قطاع العمل.