المحكمة الدستورية الإسبانية تبطل قانون استفتاء كتالونيا

مؤيدو الاستقلال يحتجون على اعتقال قادتهم -

مدريد - (د.ب.أ - رويترز): قال متحدث رسمي إن المحكمة الدستورية في إسبانيا أبطلت أمس قانون الاستفتاء الذي أقرته حكومة إقليم كتالونيا في السادس من سبتمبر للتصويت على الاستقلال.

كانت المحكمة علقت في بادئ الأمر قانون الاستفتاء مع دراستها لقانونيته لكن حكومة كتالونيا مضت قدما وأجرت الاستفتاء بغض النظر عن ذلك.

ميدانيا نظمت اثنتان من أكبر الحركات المؤيدة للانفصال في كتالونيا احتجاجات في شوارع الإقليم ضد القبض على قادتهما، في أحدث منعطفات الأزمة المتصاعدة بين الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وبين السلطات الإسبانية.

وتم حبس كل من جوردي سانشيز رئيس حركة «الجمعية الوطنية الكتالونية»، وجوردي كوشارت رئيس حركة «أومنيوم» الثقافية المؤيدة لانفصال الإقليم احتياطيا دون الموافقة على الإفراج عنهما بكفالة مساء أمس الأول بتهمة إثارة الفتنة بعد استجوابهما من قبل قاض في مدريد. وردا على ذلك دعت الحركتان المواطنين إلى مغادرة أماكن العمل ظهر أمس (1000 بتوقيت جرينتش) والمشاركة في مظاهرة قصيرة، والمشاركة في مسيرة «صامتة وسلمية» وسط مدينة برشلونة بداية من الساعة الثامنة مساء أمس. ووصف كارلوس بوجديمون رئيس إقليم كتالونيا، سانشيز وكوشارت بأنهما «سجينان سياسيان». وفي تغريدة على تويتر، انتقد الحكومة الإسبانية قائلا «إنهم يحاولون حبس الأفكار ولكنهم (بذلك) يزيدون شدة الحاجة إلى الحرية».

كما استجوب القاضي الإسباني أمس الأول رئيس الشرطة الكتالونية جوسيب لويس ترابيرو وأحد مساعديه تريسا لابلانا في إطار التحقيق نفسه المتعلق بتهم إثارة الفتنة. ولكن لم يتم احتجازهما. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس إمهال بوجديمون حتى غد للعدول عن الخطوات الانفصالية، وإلا فسيواجه تفعيلا غير مسبوق للمادة 155 من الدستور الإسباني، وهو ما يمكن أن يسمح لمدريد بالإطاحة ببوجديمون من منصبه واعتقاله.

يذكر أن كتالونيا وهو إقليم ثري يقع في شمال شرق إسبانيا له لغته المستقلة، في خضم أزمة سياسية خطيرة بعد إجراء استفتاء في أول أكتوبر الجاري حول الاستقلال عن إسبانيا رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظر الاستفتاء وحاولت الشرطة الإسبانية وقفه بشكل عنيف.