«صحية» بلدي مسقط تُناقش أضرار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع

استضافت لجنة الشؤون الصحية والبيئية والاجتماعية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعها السادس من السنة الأولى للفترة الثانية برئاسة سالم بن محمد الغماري، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية، وذلك في إطار اهتمام المجلس بمناقشة القضايا التي تهم الأفراد والمجتمع والتباحث مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى توصيات من شأنها تقديم حلول لمعالجة هذه الظواهر أو تقليلها لاسيما أن ظاهرة المخدرات والتي غدت آفة تنخر جذور المجتمع وتؤثر على استقراره وكيان الأفراد وهم المعول عليهم المساهمة في بناء الوطن.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية من خلال العرض المرئي الذي قدمته أمام المجلس انخفاض نسبة جرائم المخدرات بين العامين 2015و2016 بفارق 929 قضية مسجلة، وكذلك انخفاض بعدد المتهمين بقضايا المخدرات في الفترة نفسها ليصل الفارق إلى 1540. وبين الكشف الإحصائي أن النسبة الأكبر من المتهمين هم من فئة طلاب المدارس بمرحلتي الثانوي والإعدادي، كما تم التطرق إلى طرق التصدي للظاهرة من خلال الجانب التشريعي والقانوني والمكافحة الأمنية والتوعية التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة حيث تم تنفيذ أكثر من 1136 فعالية توعوية في مختلف المواقع، كما تمت الإشارة إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جهود المكافحة والتي تمثلت في انخفاض الطلب على المخدرات وانخفاض أعداد الجرائم المرتبطة بها وزيادة الإقبال على مراكز التأهيل والعلاج.

من جانب آخر، قدم الدكتور محمود بن زاهر العبري المشرف على المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عرضا مرئيا وضح فيه واقع ظاهرة المخدرات في المجتمع معرفا الحضور باللجنة واختصاصاتها والبرامج والخطط التي تنفذها للحد من هذه الظاهرة، كما عرف الحضور بالجانب التشريعي، الذي تستند عليه اللجنة في أعمالها والمتمثل بقانون المخدرات المعدل واللائحة التنظيمية الخاصة بالتعامل مع الأدوية المخدرة، موضحا الخطط التنفيذية والتوعوية الوقائية والتدريبية والعلاجية ومشاريع التأهيل والعلاج التي تشرف عليها اللجنة ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ومشروع المركز الوطني لمكافحة المخدرات.

وأضاف العبري أن اللجنة تقدم عددا من الخدمات العلاجية من خلال الاستعانة ببعض المؤسسات الصحية مثل مستشفى المسرة ومركز التعافي والعيادات النفسية الموزعة على كافة محافظات السلطنة ومستشفى السلطان قابوس بصلالة وتمتاز هذه المراكز بتوفير كافة الدعم والتأهيل النفسي والصحي والاجتماعي والأسري، ومن حيث الخدمات في المجال القضائي والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات المتعلقة بالمتهمين فقد ُوجدت إدارات خاصة للادعاء العام لقضايا المخدرات ويتم دراسة تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم أيضا لمثل هذا النوع من القضايا. وقد استعرض العرض المرئي كذلك الخطط المستقبلية للجنة من أهمها إنشاء مراكز للتعافي والتوسع في البرامج التأهيلية والعلاجية واستحداث برامج تأهيلي للعلاج من داخل السجون بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

وألقى الدكتور سعيد بن حميد الحرملي المدير العام المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة أوضح من خلالها جهود الوزارة في الإسهام بمعالجة ظاهرة المخدرات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسة ممنهجة لدراسة أسباب تعاطي المخدرات تم فيها الأخذ بمختلف الأسباب النفسية والأسرية والاجتماعية وغيرها للشخص المتعاطي بهدف تقديم فهم واضح وخطة لتقديم العلاج المناسب لكل حالة، كما أكد أن الأسرة هي العنصر الأساسي في عملية التأهيل والعلاج وتقويم الفرد.

وأفضى الاجتماع بعدد من التوصيات منها أهمية إشراك المجتمع المدني والأسر في البرامج التوعوية لمكافحة المخدرات العقلية، والتنسيق والتعاون بين عدد من الجهات ذات العلاقة في عمل برامج ترفيهية وتعليمية وتثقيفية لشغل أوقات فراغ الأفراد لاسيما فئة طلاب المدارس، وتعزيز دور الإعلام في التوعية الوقائية ضد المخدرات وإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة الجديد منها والتقليدي وتخصيص برامج إعلامية توعوية بهذه الظاهرة. وصاحب الاجتماع إقامة معرض توعوي تضمن عددا من الصناديق التوعوية واللوائح الإرشادية التي تم من خلالها تعريف الحضور من أعضاء المجلس على أنواع المخدرات بعرض عينات حية من المواد المخدرة الشائعة مثل الأفيون والهيروين وغيرها وطرق تعاطيها بهدف الوقاية منها، كما تم إيضاح أكثر طرق تهريب المواد المخدرة شيوعا والمصنفة كطرق برية وبحرية وجوية من خلال عدة وسائل وأدوات مختلفة وتوضيح جهود شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضبط المواد المخدرة والمروجين لها. إضافة إلى عرض عينات حية عن أبرز المنتجات المحظور تداولها والتي تحمل شعارات ذات دلالة على الترويج لتعاطي المخدرات متعارف عليها عالميا.