مواعيد الصلاة
شؤون نسوية
حمدة بنت سعيد الشامسية -
ارتفع عدد النساء في سوق العمل بشكل غير مسبوق، جاعلا هذا العصر عصرًا ذهبيًا بالنسبة للنساء في أنحاء المعمورة، فقد وفر لهن الاستقلالية المالية، رغم انخفاض مساهمتهن في سوق العمل مقارنة بالرجل، ورغم أن غالبية النساء يعملن في القطاعات غير المنظمة التي لا توفر أدنى معايير السلامة والحماية الاجتماعية، حيث الأجور المتدنية، وغياب الضمان، ومن ناحية أخرى هناك الوظائف المحصورة بالمرأة والتي تعمل فيها النساء بدون عائد مادي، حتى لا تحسب في الناتج القومي الإجمالي للدول، مثل صناعة الطعام وتقديم الرعاية للأطفال وكبار السن والمرضى من الأهل والأقارب.
ومما يثير الاهتمام أن الفتيات يتفوقن على الذكور في التعليم إلا أن هذا ليس له تأثير إيجابي فيما يتعلق بالتوظيف وفقًا لتقرير صدر عن البنك الدولي، ولا تؤثر أيضًا على الدخول حيث تشير دراسة أعدت من قبل جامعة هارفرد بأن 88% من النساء شهدن تدنيًا في دخولهن عندما أنجبن طفلهن الأول، في حين أن دراسة أخرى أعدت من قبل منظمة العمل الدولية شملت 83 دولة أظهرت أن النساء يكسبن أقل من الرجال بمعدل 10 إلى 30%، بما في ذلك الولايات المتحدة حيث تحصل المرأة فيها على 77% من دخل الرجل في ذات الوظيفة.
وتعاني أغلب أسواق العمل وفقا لنيكي فان دير غاغ في بحث بعنوان (النسوية والرجال) من خلل في التركيبة في ظل سيادة الرجل على الوظائف بشكل عام، والوظائف القيادية بشكل خاص، والتي مازالت السيادة فيها للرجال، حتى في أكثر الدول تقدما، حيث لا تتعدى نسبة النساء في عضوية مجالس إدارات شركات الفورشين 500 في الولايات المتحدة الأمريكية 4.6%، فيما شكلت هذه النسبة في عام 2013 في دول الاتحاد الأوروبي ما يقارب 16.6% من عضويات كبرى الشركات المدرجة في الأسواق المالية، رغم أن المفوضية الأوروبية كانت قد وضعت هدفًا؛ لأن تصل هذه النسبة إلى 40% بحلول عام م2020 م، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعب المنال.
إلا أنه وفي ظل ما يشهده العالم من ارتفاع نسبة النساء من إجمالي عدد السكان في العالم، وارتفاع مستواهن التعليمي، والنقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة، يرى كثير من الخبراء أن سد الفجوة في التوظيف بين الجنسين أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، حيث تساهم سد الفجوة هذه وفقا لصندوق النقد الدولي في رفع الناتج الإجمالي لدولة مثل الولايات المتحدة بنسبة 5% وتصل هذه النسبة إلى 34% في مصر على سبيل المثال.
الغريب وفقًا للكاتبة أنه في بحث أجرته شركة جرانت ثورنتون في عام 2013م، وجد أن نسبة النساء اللائي يتقلدن مناصب قيادية في دول الاقتصاديات النامية وصل إلى38% متجاوزًا في ذلك الدول السبع، وقد عزت الدراسة هذا السبب إلى انتشار ظاهرة الأسر الممتدة والتي توفر الرعاية للصغار وهو ما تفتقده المرأة في المجتمعات المتقدمة مثل اليابان التي يشغل الرجال فيها 93 من ضمن 100 منصب قيادي، وفي الولايات المتحدة يصل هذا الرقم إلى 80 من 100، باستثناء الصين التي تتجاوز فيها النساء الرجال في شغل المناصب القيادية، والمثير للاستغراب بأنه رغم عقود طويلة من تقنين موضوع المساواة بين الجنسين في كل من السويد والنرويج إلا أن هذه النسبة لم تتعدى 27 و22 في الترتيب بين الدول.
أما في الجانب السياسي فإن النساء حتى عام 2013 شكلن 21.4% فقط من البرلمانيين، حيث شكلت الوزيرات 17.2% ، ومن ضمن 150 رئيس دولة منتخب هناك سبع من النساء فقط حول العالم، فيما تشكل من تترأس حكومة 11 من ضمن 192 رجلًا، وهذه الجزئية الأخطر فيما يتعلق بغياب المساواة بين الجنسين، إذ أنه من خلال هذه المناصب القيادية تصاغ القوانين واللوائح التي تؤثر في حياة الشعوب ذكورًا وإناثًا، وهو ما يراه الكثيرون سببًا في هذا التحيز الظاهر للذكور في أغلب القوانين كون هذه القوانين وضعت من قبل الرجال لصالح الرجال في ظل التغييب الكامل للمرأة في صنع القرار.
