قطـاع الكهربــاء والمياه يحقـق نسب تعمين فــوق 85%

كوادر عمانية بوظائف متوسطة وعليا تدير القطاع بحرفية -

عمان: حقق قطاع الكهرباء والمياه نسب تعمين جاوزت 85% وذلك بفضل تعاون كل من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الجهتين المسؤولتين عن تطبيق خطط التعمين في هذا القطاع. علماً بان إجمالي القوى العاملة الوطنية والوافدة حتى نهاية سبتمبر عام 2017م بلغ (5.815 عاملاً وعاملة).

وتقوم وزارة القوى العاملة ممثلة باللجان القطاعية بدور كبير في تنظيم سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والتي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص استنادا إلى ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع والتأكد من تحقيقها للنسب المستهدفة. وتتلخص إجراءات تنظيم سوق العمل من خلال عدد من الاستراتيجيات والخطط التي يتم تطبيقها وتسهم في استقرار القوى العاملة الوطنية والحد من القوى العاملة الوافدة من خلال نسب التعمين الموضوعة في كل قطاع.

ويعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في مجال التعمين وتدريب المواطنين العمانيين، حيث يسعى هذا القطاع مع مؤسسات التعليم والتدريب لإيجاد تخصصات مهنية تواكب الاحتياج الفعلي للكوادر الوطنية بمنشآت الكهرباء والمياه، والتركيز على التدريب النوعي من أجل الارتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفاءة العاملين بقطاع الكهرباء والمياه، بالإضافة الى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتيا من قبل خبرات وطنية من أجل توفير فرص عمل بالقطاع، وتنمية الكادر الوطني والنهوض بالكفاءات من خلال إدراج الكوادر ببرامج تدريبية مكثفة في قطاع الكهرباء والمياه.

رؤية وأهداف لجنة التعمين

تعمل اللجنة على الارتقاء بالموارد البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بالقطاع من خلال التركيز على التدريب النوعي وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل كوادرنا الوطنية. ويهدف قطاع الكهرباء والمياه إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا لما جاء في البيان الختامي للندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع المنشأة في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، بالإضافة الى متابعة خطط التعمين في المنشأة داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة والمنشآت داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي وفقا لخطة التعمين بالإضافة الى تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة المنشأة للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة، كما يهدف القطاع الى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع وللمساهمة في تمكين الشباب العماني من انشاء اعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند، ودراسة زيادة نسب التعمين في المؤسسات العاملة في القطاع والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لزيادة نسب التعمين من خلال تطوير برنامج زمني للإحلال.

التعمين في نمو متواصل

ويعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في تحقيق نسب التعمين خاصة بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في 2005 من قبل الحكومة، فالسياسة الحكيمة التي انتهجتها السلطنة ساعدت هذا القطاع للنهوض وزيادة نسب التعمين من خلال ايجاد اطر قانونية ملزمة لجميع المؤسسات العاملة بهذا القطاع بالاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه، وبما ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات الفنية البحتة والكوادر التي تعمل به يجب ان تتمتع بمؤهلات تعليمية ومهنية عالية للتعامل مع تكنولوجيا انتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه فقد حتم ذلك على جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة على ضرورة ايجاد برامج مهنية عالية الجودة منذ انشائها لمشاركة جميع الكوادر بتلك البرامج مما نتج عنه وجود كوادر وطنية مؤهلة وان تلك البرامج ساعدت على إيجاد كوادر وطنية فنية مؤهلة تم الاستفادة منها لرفع نسب التعمين في القطاع.

فقرار وزارة القوى العاملة رقم 248/‏‏‏2014 بتعديل نسب التعمين في قطاع الكهرباء ساهم بمساهمة كبيرة في سياسة الاحلال وبالتالي زيادة نسب التعمين في القيادات العليا والمتوسطة الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تمكين كوادرنا الوطنية لقيادة مؤسسات مرموقة تدار برؤوس اموال عالمية وذلك نظرا لكفاءتها بعد اكتساب الخبرات اللازمة من خلال عملها في تلك الشركات لأعوام منصرمة. علما بأن هذا القرار يعتبر محفزا للجميع لإعطاء ذوي الكفاءة من كوادرنا الوطنية الفرصة لإثبات الذات والمنافسة في قيادة تلك المؤسسات لتمكين زملائهم من الكوادر الوطنية الفرصة للمساهمة في بناء الوطن. وشرع في رفع نسب التعمين اذ أن القطاع منذ إقرار برنامج التخصيص في منتصف التسعينات من القرن الماضي اصبح لديه كوادر وطنية لديها خبرات كبيرة ومؤهلات عالية اكتسبتها من خلال العمل في مؤسسات عالمية تلك الخبرات اصبح مع مرور الوقت مؤهلة للعمل في الوظائف المتوسطة والعليا بحرفية عالية، فهناك شركات رائدة تعمل في القطاع تدار بكوادر عمانية وقد حققت نسب تعمين جاوزت 85% وذلك بفضل تعاون كل من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الجهتين المسؤولتين عن تنفيذ القرار الوزاري 248 /‏‏‏ 2014 حيث سعت كل جهة الى حث الشركات على الالتزام بتنفيذ القرار من خلال طلب من كل شركة عاملة في القطاع عمل خطة لتدريب الكفاءات الوطنية لتمكينها من تبوؤ مناسب علما بأن القرار المذكور اشترط تحقيق نسب مرحلية يجب على كل شركة تحقيقها على مدى 6 سنوات الامر الذي ساعد الشركات العاملة في القطاع على تحقيق النسب بالتدرج.

التعمين ارتبط بأهمية وسعة الخدمات

ويعتبر قطاع الكهرباء والمياه يعتبر من القطاعات التخصصية الأمر الذي يستدعي وجود قوى ماهرة ومدربة على اعلى المستويات لتقديم خدمات رئيسية لجميع القطاعات، ومن خلال قربي من هذا القطاع الحيوي أرى ان سياسات التدريب المتبعة في المؤسسات الحكومية والخاصة ناجحة من خلال وجود قوى وطنية في المراكز القيادية أكدت جدارتها بإدارة تلك المؤسسات الفنية البحتة وأيضا نسب القوى الوطنية في هذا القطاع تزداد بفضل برامج التدريب والتأهيل المستمر من قبل المؤسسات العاملة بهذا القطاع ومن خلال مراقبة هيئة تنظيم الكهرباء الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع. اما عن وجود معوقات في تطوير وتطبيق برامج التعمين فاعتقد بأن قطاع الكهرباء والمياه ليس لديه معوقات كبيرة، فبرامج تطوير القوى الوطنية المتبعة جنت ثمارها من خلال تطبيق برامج التعمين من خلال هيئة تنظيم الكهرباء التي تلزم جميع الشركات العاملة بالقطاع المرخصة لها بضرورة تطوير وتنفيذ برامج للقوى العاملة الوطنية وان جميع الشركات ملزمة قانونيا باستحداث برامج تطوير وتدريب على جميع الشركات تنفيذها لرفع كفاءة المؤسسات ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة لإدارة محطات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.