مؤشر سوق مسقط يتراجع.. والمستثمرون في انتظار مزيد من الإفصاحات والنتائج

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي :-

“عمان”: تأثر أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق بعوامل عدة ترواحت بين الأساسية والنفسية. وقال تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي إن السوق شهد حالة من الترقب ومتابعة الشائعات المتعلقة بصفقة الاستحواذ الجديدة من قبل عمانتل في شركة زين الكويتية. وأضاف: كذلك أسهمت أخبار تتعلق بشركات أخرى ونتائج أولية ضعيفة لعدد من الشركات المدرجة فيما يتعلق بأدائها للربع الثالث من العام الحالي في الضغط على أسهم تلك الشركات. ولم يغب أيضا حدوث بعض عمليات جني الأرباح على الأسهم التي كانت قد سجلت زيادة كبيرة في أسعارها خلال الأسبوعين السابقين.

وسجل المؤشر العام تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.63% إلى مستوى 5,128.48 نقطة وفي ذات الوقت سجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضات متفاوتة أعلاها في مؤشر الصناعة (-2.45%) ثم مؤشر الخدمات (2.2%) وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 1.34%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 1.92% مغلقاً عند مستوى 747.39 نقطة.

من أخبار الشركات، استمرت عمانتل بمفاجأة المستثمرين وذلك بإعلانها عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع شركة الخير- أحد أكبر المساهمين في مجموعة الاتصالات المتنقلة “زين” الكويت-وذلك للاستحواذ على أسهم الشركة والأسهم المملوكة للشركات التابعة والشقيقة لها في “زين” والتي تصل نسبتها إلى 12% من إجمالي راس مال الشركة. وأضافت عمانتل بأن شركة الخير تقوم بدراسة وتقييم العرض المقدم منها. وكانت شركة عمانتل قد استحوذت سابقا على نسبة 9.84% من أسهم “زين” ما يعني أنه في حال تمت الصفقة الحالية فإن ذلك يرفع ملكية عمانتل في “زين” إلى حوالي 21.8% وبالتالي تصبح ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تملك حاليا نسبة 24.6%. وحتى الساعة لم يتم الإعلان عن تكلفة تمويل عملية الاستحواذ الأولى ولا عن سعر العرض في عملية الاستحواذ الثانية. وطبقا لوكالة بلومبيرج الإخبارية، تسعى عمانتل للحصول على قروض بنكية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل عملية الاستحواذ الثانية. الأمر الذي يعني أن سعر العرض يقارب 0.863 دينار كويتي للسهم أي أعلى بنسبة 69% من سعر إغلاق سهم زين يوم الخميس عند 0.509 دينار كويتي للسهم.

وفي سياق آخر، شهد الاكتتاب في أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إقبالا واضحا وتمت تغطيته 1.4 مرة مقارنة مع إجمالي المبلغ المعروض. وعلى مستوى المؤسسات والشركات فقد تم تغطية الإكتتاب بـ 2.8 مرة. هذا وسيتم البدء بالتداول على أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين يوم 19 أكتوبر المقبل. وأما بالنسبة للاكتتاب الرابع خلال العام الحالي فسيكون من نصيب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. ولقد حصلت الشركة على الموافقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال على أن يتم الاكتتاب العام في الشركة مع نهاية الشهر الحالي.

أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة عن نتائجها الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مسجلة صافي أرباح بمبلغ 1.64 مليون ر.ع. مقارنة مع 0.93 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق. شهد سعر السهم خلال الفترة السابقة ارتفاعا كبيرا محققا مكاسب بنسبة 44.5% منذ شهر وحتى الآن. وكانت الشركة قد أفصحت في معرض ردها على استفسارات من سوق مسقط للأوراق المالية فيما يتعلق بتسجيل السهم لمكاسب بأنه ليس لديها أية معلومات جوهرية غير مفصح عنها.

نبقى في تصريحات الشركات، حيث أعلنت كل من شركة إسمنت عمان وشركة ريسوت للإسمنت أن شركة إسمنت الوسطى، مشروع مشترك بينهما، قد وقعت عقدا للانتفاع بأرض المصنع مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث تم تخصيص 500,000 متر مربع وذلك لإنشاء مصنع الشركة الجديد بمنطقة الدقم الاقتصادية. من شأن تلك الخطوة مساعدة كلا الشركتين في دعم إيراداتهما عن طريق العمل في مناطق جديدة وأيضا في تخفيض تكاليف الاستثمارات إضافة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة من قبل الشركات الأخرى سواء المحلية أو الخارجية التي تصدر الإسمنت إلى السلطنة بأسعار بيع أقل من السوق المحلي. وطبقا لمصادر عديدة فإن الطلب على الإسمنت في السلطنة يبلغ حوالي 8 ملايين طن في السنة. وتشير بيانات النصف الأول من العام الحالي أن مبيعات الشركتين الإجمالية بلغت 2.8 مليون طن إسمنت مقارنة مع 3.2 مليون طن لذات الفترة من العام السابق.

حتى لحظة إعداد التقرير، أعلنت 41 شركة عن نتائجها الأولية للأشهر التسعة الأولى/‏‏ الربع الثالث من العام الحالي طبقا لموقع سوق مسقط للأوراق المالية. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي 151.3 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 4%. وأما قطاع الصناعة فسجلت أرباحه مبلغ 45.7 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 22% وقطاع الخدمات (لا يتضمن نتائج النهضة للخدمات) تراجعت أرباحه بنسبة 20% إلى 18.5 مليون ر.ع. وعليه بلغ إجمالي أرباح السوق (لا يتضمن نتائج النهضة للخدمات) مبلغ 215.6 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 10% خلال الأشهر التسعة الأولى. وعلى أساس ربع سنوي، سجل القطاع المالي خلال الربع الثالث من العام الحالي تراجعا في أرباحه بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 54 مليون ر.ع. وتراجعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 14% وارتفعت أرباح قطاع الخدمات (لا تشمل النهضة للخدمات) بنسبة 23% على أساس سنوي. أما في حال أضفنا نتائج شركة النهضة للخدمات فإن أرباح قطاع الخدمات تسجل تراجعا بنسبة 106% على أساس سنوي. وبشكل عام، سجل إجمالي صافي أرباح الشركات المعلنة للربع الثالث من العام الحالي مبلغ 76.8 مليون ر.ع. (لا تشمل النهضة للخدمات) بتراجع نسبته 1% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات متوفرة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية بأن عدد الشركات التي تزيد نسبة التملك الأجنبي فيها عن 50% بلغ ست شركات هي الكامل للطاقة والوطنية لصناعة البسكويت والجزيرة للمنتجات الحديدية والعنقاء للطاقة وبنك اتش اس بي سي عمان وصناعة الكابلات العُمانية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط وأغلق دون مستوى 5,200 نقطة وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر مازال يقف بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100 و200 يوم)، حيث أن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. في حين تشير القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إلى تذبذب مؤشر السوق مابين 5,090 نقطة ومستوى 5,200 نقطة (متوسط البولينجر).

محليا، أشارت مصادر إخبارية الى أن شركة الكهرباء القابضة العُمانية والمملوكة للدولة بصدد الانتهاء من قرض مجمع بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي لإحدى شركاتها لتوزيع الكهرباء وبأنها بدأت في التسويق لقرض آخر بنحو 200 مليون دولار لوحدة ثانية. وبحسب ذات المصادر فإن الشركة تنوي استخدام هذه القروض ضمن برنامج لدعم شبكة توزيع ونقل الكهرباء. ويعتبر هذا القرض من أحدث مساعي السلطنة للحصول على قروض دولية. تجدر الإشارة إلى أن القرض والبالغ قيمته 165 مليون دولار بأجل استحقاق أعلى بقليل من عشر سنوات يجري جمعه لصالح شركة كهرباء مجان. وأما القرض الثاني والبالغ قيمته 200 مليون دولار والذي سيكون لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء فإنه يتم تجميعه الآن.

شهد التضخم في السلطنة خلال شهر سبتمبر ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة بنسبة 1% سجلت خلال الشهر الذي سبقه وفقا لنشرة إصدار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الزيادة كانت بسبب يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة التبغ (23.99%) و مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.45% و مجموعة النقل بنسبة 3.24% و مجموعة التعليم 2.84% و مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.8% و مجموعة السكن والمياه والكهرباء و الغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.47%. وعلى صعيد المحافظات، سجل مؤشر التضخم ارتفاعا بنسبة 2.38% في محافظة شمال الباطنة و كان الأقل في محافظة البريمي بنسبة 0.31% على أساس سنوي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل التضخم في السلطنة لعامي 2017 و2018 نسبة 3.2%.

خليجياً، سجلت بورصة قطر الأداء الأفضل مرتفعة بنسبة 2.58% في حين جاء أداء السوق المالية السعودية الأسوأ بتراجع نسبته 3.74% على أساس أسبوعي.

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته المتعلقة باقتصادات دول الخليج خلال الأسبوع الماضي وذلك في تقريره المتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر. وتوقع الصندوق أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 0.13% و 1.13% لعامي 2017 و 2018 بدلا من 0.1% و 1.1% على التوالي في توقعات سابقة. وعدل الصندوق من توقعاته للاقتصاد الكويتي لعام 2017 من تراجع بنسبة 0.25% سابقا إلى تراجع أكبر بنسبة 2.08%. وأما السلطنة فقد عدل الصندوق توقعاته بشأن أداء اقتصادها لعام 2017 من توقعات سابقة لنمو نسبته 0.38% إلى تراجع بنسبة 0.016% في توقعاته الحالية. وعلى الرغم من تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد القطري، إلا أن الصندوق لا يزال يراه الأفضل من حيث النمو المتوقع له خلال عام 2017 بين دول الخليج عند 2.52% يليه البحرين بنسبة 2.48% وأصدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقريرا عن مملكة البحرين خلال الأسبوع السابق توقعت فيه ارتفاع تكلفة الفائدة السنوية بنسبة 46٪ من عام 2017 إلى عام 2019 مما سيسلط الضوء على تأثر البحرين الكبير نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وتوقعت الوكالة أن ترتفع آجال استحقاق الديون في الأجلين المتوسط والطويل في عام 2019 لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي والاستحقاقات قصيرة الأجل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 38٪ لكل منهما مقارنة بعام 2017. وقد أدت الزيادة في تكاليف الفائدة السنوية البالغة 250 مليون دولار في العام الماضي إلى الحد من الأثر الإيجابي الناتج من تراجع الدعم والإنفاق الرأسمالي. وترى وكالة فيتش أن عبء الفائدة السنوية (على الدين الحكومي المحلي والأجنبي على حد سواء) سيرتفع إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في 2019 من 1.2 مليار دولار أمريكي هذا العام، مما يعكس ارتفاع الديون وتكاليفها.

عالميا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 معتبرا أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة سريعة. ورأى الصندوق أن الإقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.6% بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة وأعلى بكثير من النمو الذي تم تسجيله لعام 2016. وفي إشارة إلى الثقة العالية في الاقتصاد الأمريكي، ، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.2٪ في عام 2017، أي بزيادة عشر نقاط مائوية عن التوقعات التي نشرت في يوليو. كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8٪ هذا العام مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 6.7٪ وذلك نتيجة للنمو القوي المسجل في النصف الأول. وفي حال حدوث ذلك فإن الصين تكون قد تمكنت من تخطي أبطأ وتيرة نمو قد سجلتها منذ عام 1990 وذلك خلال عام 2016 والتي بلغت 6.7%. وبناء على ذلك سيكون النمو في الصين أعلى من نظيره في الهند وذلك بسبب عدة قرارات حكومية هندية تتعلق بالتداول بالعملات المحلية. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.7٪ في عام 2017 مقابل توقعات سابقة بنسبة 7.2٪.

التوصيات

لا يزال العديد من نتائج الشركات لم يتم الإفصاح عنها بما في ذلك عدد من الشركات القيادية في القطاع المالي وقطاع الخدمات.

ورأى التقرير بأن المستثمرين بانتظار المزيد من الإفصاحات فيما يتعلق بصفقة عمانتل وشركة زين. وأن نتائج القطاع المالي والخدمات ستقود حركة السوق خلال الفترة القادمة. وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداول فإن الخبراء يعتقدون بأنهما سيسجلان تحسنا خلال الفترة القادمة خاصة مع قرب إدراج أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إضافة الى إفصاحات الشركات والنتائج المتبقية. ومع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية، نصح التقرير المستثمرين بالبقاء في السوق المالي والبحث عن الشركات التي تمكنت من امتصاص الضغوط على عملياتها التشغيلية.