قطاع الثـروة السمكيـة .. وأهداف مختبـرات وحـدة دعم التنفيـذ

إنتاج السلطنة من الأسماك 280 ألف طن بنسبة نمو 9 % وقيمة الإنتاج تسجل 225 مليون ريال -

عمان: تعزيز التنويع الاقتصادي كان الهدف من مختبرات الثروة السمكية والتي انطلقت 17 من سبتمبر الماضي والممتدة 6 أسابيع حتى نهاية أكتوبر الجاري. جاءت هذه المختبرات كمبادرة من الحكومة لدعم واحد من أهم القطاعات الحكومية وهو القطاع السمكي الذي أدرج ضمن القطاعات الخمسة الرئيسية في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020).

ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك العام الماضي 280 ألف طن بنمو بلغ 9% مقارنة بعام 2015 الذي بلغ 257 ألف طن، ويتوقع حسب الخطة الاستراتيجية للوزارة أن يتضاعف إنتاج السلطنة من الأسماك تدريجيا ليصل في نهاية عام 2020 إلى نصف مليون طن سواء من بحار السلطنة أو من الاستزراع السمكي، كما أن هناك في الوقت الحالي 24 ميناء قائما على شواطئ السلطنة، حيث ساهمت الموانئ في ارتفاع إنتاج السلطنة من الأسماك من 158 ألف طن عام 2011 إلى 280 ألف طن نهاية عام 2016 بمتوسط نمو بلغ 12%.

وحول تقديرات المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال فقد قدرت الكتلة الحية للأسماك القاعية بحوالي 330 ألف طن يمكن استغلال 95 ألف طن منها بينما الكمية المستغلة حاليا تبلغ أكثر من 63 ألف طن، وتبلغ كمية مخزون أسماك السطح الصغيرة أكثر من 1.9 مليون طن منها 970 ألف طن قابلة للاستغلال ويستغل منها حاليا 119 ألف طن، كما تبلغ تقديرات الكتلة الحية من أسماك الفنار بأكثر من 5 ملايين طن في بحر العرب وبحر عمان ويمكن استغلال اكثر من 1.2 مليون طن في العديد من الصناعات المرتبطة بإنتاج الغذاء للاستزراع السمكي.

وفي مجال المكونات الإنتاجية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي يشكل العمانيون نسبة 91% من العاملين في هذا القطاع ويبلغ عددهم 47 ألفا و899 عمانيا و4699 وافدا، كما يمتلك القطاع حتى نهاية العام 2016م وفق إحصائيات الوزارة ما يقارب من 22 ألفا و720 قارب صيد صغيرا و688 سفينة للصيد الحرفي و134 سفينة للصيد الساحلي و4115 سيارة نقل لتسويق الأسماك و402 منفذ تسويقي و59 سوقا سمكيا و6044 منشأة سمكية.

وحول أنواع الأسماك المنزلة أشارت الإحصائيات إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة شكلت نسبة 51% من كمية الأسماك في قطاع الصيد الحرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بكمية قدرها 47 ألفا و666 طنا وبارتفاع نسبته 13% عن الكمية المنزلة في نفس الفترة من العام الماضي، وكانت هذه الأسماك قد شكلت في نهاية العام الماضي 2016 ما نسبته 43% من إجمالي كمية الأسماك المنزلة من خلال الصيد الحرفي.

وشهد شهر يناير من العام الحالي إنزال اكبر كمية من الأسماك من خلال الصيد الحرفي بلغت 33 ألفا و708 أطنان بقيمة 22 مليونا و842 ألف ريال عماني من تلك الكمية ما نسبته 35% من محافظة الوسطى و24% من محافظة جنوب الشرقية.

وكان إجمالي قيمة الأسماك المنزلة من قطاع الصيد الحرفي خلال العام الماضي 2016 قد بلغت حوالي 200 مليون و358 ألف ريال عماني مقارنة بـ 169 مليونا و422 ألف ريال عماني خلال عام 2015 بارتفاع نسبته حوالي 18%.

الاستزراع السمكي

يشكل الاستزراع السمكي أحد الحلول التي اعتمدت عليها السلطنة من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث جاء القطاع ضمن قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، وذلك لما تملكه السلطنة من مقومات حقيقية تجعلها واجهة للاستثمار في هذا النشاط الواعد، حيث تعد السلطنة أحد أفضل الدول العربية التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها، فبجانب المناخ الاستثماري المحفز والساعي نحو التنويع الاقتصادي، يوجد الاستقرار والأمن التي تضمن ديمومة العمل الاستثماري دون خوف من المستقبل.

وتتميز السلطنة بالعديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي كالبيئة البحرية المناسبة مع الكائنات المائية المتعددة والقابلة للاستزراع، وبيئة استثمار صديقة وجاذبة مع حوافز متعددة مع التزام حكومي بدعم مشاريع الاستزراع السمكي مع وجود إطار قانوني ومؤسسي لقطاع الاستزراع السمكي، وكوادر عمانية مؤهلة من خلال معاهد تأهيل الصيادين والجامعات الحكومية والخاصة، أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي بالقرب من ابرز أسواق التصدير وبنية أساسية على مستوى عالمي كالطرق والموانئ والمطارات ومصانع تجهيز وتصنيع الأسماك ومنتجاتها مما سيمكن السلطنة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي والذي يساعد في المساهمة في توفير الأمن الغذائي الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين ويعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتنشيط الاقتصاد من خلال قيام مشاريع الاستزراع والمشاريع المساندة لها ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مما سيعمل على استغلال المساحات الشاسعة الغير مستغلة على الشواطئ والتي لا تصلح لإقامة أية مشاريع أخرى عليه بالإضافة الى إنتاج أسماك ذات قيمة اقتصادية عالية في فترة محدودة وفي غير مواسم صيدها لبعض الأنواع والمساهمة في تحسين وضعية مخازن بعض الكائنات البحرية من خلال عمليات إعادة التخزين، حيث تسعى السلطنة من خلال هذه الفرص لإقامة مشاريع كبيرة في الاستزراع السمكي لما تصنعه من فرص حقيقية كبيرة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى نقل الخبرات والمهارات إليها مع توظيف تطبيقات التقنيات الحديثة وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود متواصلة لتطوير نشاط الاستزراع السمكي في السلطنة من مختلف النواحي من علمية وبحثية وإرشادية واقتصادية.

كما أن الوزارة تسعى الى أن يكون قطاع الاستزراع السمكي إحدى الركائز الأساسية في تطوير وتنمية وتحسين استغلال الموارد السمكية في السلطنة، بحيث يكون قطاع الاستزراع السمكي قادرا على المنافسة وتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية ذات الجودة العالية بطريقة متوافقة مع البيئة.

وتتمثل رسالة الوزارة في توفير فرص استثمارية مناسبة للاستزراع السمكي وتشجيع قيام مشاريع مستدامة قادرة على التنافس ومنسجمة مع القيم البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للسلطنة وذلك من خلال إعداد أفضل الممارسات في إدارة مشاريع الاستزراع السمكي ومراقبة هذه المشاريع.

وسعت الوزارة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة مع رفع الإنتاج السمكي في السلطنة من خلال زيادة مساهمة الإنتاج من الاستزراع السمكي بنسبة نمو سنوية تبلغ 20%، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها من خلال منح الحوافز الاستثمارية، مع حرص الوزارة على تشجيع قيام المشاريع الذاتية الصغيرة للشباب وإيجاد فرص عمل للعمانيين وتطوير قدرات الكوادر العمانية، مع تركيزها على تطوير المجتمعات المحلية القريبة من المشاريع وزيادة مشاركتها في أعمالها.

كما أن الوزارة تعمل وبخطى حثيثة من خلال خططها والدراسات التي تقوم بها في مجال الاستزراع السمكي لتحقيق زيادة في الإنتاج من الاستزراع السمكي ليصل الى 100 ألف طن بحلول 2023م، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تنافسية السلطنة وتنشيط القطاعات المرتبطة بالاستزراع السمكي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين بحوالي 11 ألف فرصة عمل.

وعلى مستوى الجهود التي تبذلها السلطنة لتطوير هذا القطاع الحيوي فقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالبحوث العلمية التي وفرت الأساس لنمو هذا المجال بشكل تجاري، وتحديد وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وإصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي، مع إصدار لائحة الاستزراع السمكي.

كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة للاستزراع السمكي والمكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، أضف إلى ذلك قيامها بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والتي من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة.

ولتطوير البنية الأساسية للقطاع قامت الوزارة بإنشاء دائرة تنمية الاستزراع السمكي للتعامل مع الطلبات الاستثمارية وتنمية القطاع بطريقة مستدامة، وإنشاء مركز للاستزراع السمكي للقيام بالبحوث العلمية، وإنشاء الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي.

التصنيع والتصدير

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير والنهوض بمنظومة التسويق والاستثمار السمكي في السلطنة من أجل رفع جودة الأسماك وتوفيرها للمستهلك وصولا الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق التنويع الاقتصادي، وفي هذا الشأن قامت الوزارة بوضع خطة يتم من خلالها رفع كفاءة نظام التسويق السمكي وتأهيل الأسواق السمكية القائمة وتعزيز إدارة وتشغيل الأسواق السمكية بصورة فعالة، وإنشاء أسواق سمكية حديثة (الجملة والتجزئة)، وتأسيس نظام إدارة متكاملة لها، وكذلك تشجيع قيام الاستثمارات السمكية المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وتشير آخر الإحصاءات أن إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2016م بلغ حوالي 280 ألف طن بنسبة نمو بلغت (9%) عن عام 2015م، وقُدر إجمالي قيمة الإنتاج بحوالي 225 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته (7.18%) عن إجمالي قيمة الإنتاج لعام 2015م. كما بلغ إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالأسواق السمكية المحلية بالسلطنة حوالي (128 ألف طن) لعام 2016م.

كما عملت الوزارة على تنظيم التسويق والأسواق السمكية على مستوى محافظات السلطنة ومن ضمنها أسواق الجملة للأسماك التي تعتبر العنصر الرئيسي في عملية تنظيم التسويق السمكي وذلك لمساهمتها في توفير المكان المناسب لالتقاء جميع الصيادين والناقلين لبيع الأسماك وبوجود المشترين من تجار الجملة بأسواق التجزئة وأصحاب الشركات والمطاعم والفنادق بالإضافة إلى تطوير أسواق التجزئة المنتشرة في محافظات وولايات السلطنة.

ويقدر عدد أسواق الأسماك التي تشرف عليها الوزارة (59) سوقا موزعة على جميع ولايات السلطنة وتشمل أسواقا مركزية وأسواق جملة فرعية وأسواق تجزئة مع وجود قاعات بيع بالجملة، وأسواقا محلية ( تجزئة)، ويعد سوق الجملة المركزي بالفليج والذي يعتبر أحدث سوق جملة للأسماك من أهم أسواق السلطنة حيث تتوافر به كافة التسهيلات لضمان ضبط جودة الأسماك، كما يتم استخدام نظام إلكتروني حديث في عمليات البيع والشراء، وقد وفر السوق بيئة خصبة للمستثمرين في مجال التسويق السمكي وعمل على الحد من تصدير المنتجات السمكية الى أسواق التصدير مباشرة وكذلك عمل على تنظيم العرض والطلب في أسواق السلطنة الأخرى وساهم في توفر المنتجات السمكية في الأسواق المحلية محققاً بذلك استقرار أسعار العديد من أنواع الأسماك خلال الفترة الماضية.

المنافذ التسويقية

وعلى نطاق المنافذ التسويقية فتتنوع هذه المنافذ لتشمل الأسواق السمكية ومحلات بيع المنتجات السمكية ومنافذ تجميع تسويق الأسماك بالإضافة إلى أقسام بيع الأسماك والمأكولات البحرية بالمراكز التجارية وتؤدي هذه المنافذ دورا مهما في توفير المنتجات السمكية للمستهلك المحلي بمختلف محافظات السلطنة، وتتميز المحلات وأقسام المأكولات البحرية في المراكز التجارية بإمكانيات توفير الحفظ المناسب للمنتجات السمكية مقارنة بالأسواق السمكية وبالتالي إمكانية ضمان جودة وسلامة المنتج بالإضافة إلى قدرتها على توفير خيارات أفضل للمستهلك سواء من حيث نوعية المنتج (طازجة، مجمدة، مجففة، مملحة، معلبة)، الكمية، أنواع الأسماك، الخدمة (عملية التنظيف والتقطيع، تغليف، ثلج)، توفر المنتجات السمكية على مدار اليوم وبما يتناسب مع وقت المستهلك .

وقد بينت نتائج مشروع حصر المنشآت السمكية لعام 2009م وجود (70) محلا موزعا على مختلف ولايات السلطنة ومع نهاية عام 2016 ارتفع العدد إلى حوالي (402) محل.

وضمن جهود الوزارة في توفير الأسماك للمستهلك في الأسواق المحلية والمنافذ التسويقية تقوم الوزارة وبشكل سنوي بتنظيم برنامج سنوي مشترك مع القطاع الخاص ممثلا في (شركات تجهيز وتسويق المنتجات السمكية والمستثمرين من ناقلي الأسماك) لتوزيع الأسماك بالأسواق المحلية ومحلات بيع الأسماك والمراكز التجارية خصوصا في الفترات التي يقل فيها المعروض في بعض المواسم كشهر رمضان وأشهر الصيف والتي يقل فيها الإنتاج السمكي نتيجة للأحوال المناخية الطبيعية في المناطق المحاذية لبحر العرب .

وفيما يخص الصادرات السمكية فقد ارتفع حجم الصادرات منذ عام 2012 م حتى عام 2016م بنسبة وقدرها 30% حيث بلغت الكميات المصدرة حوالي 152 ألف طن وبارتفاع عن عام 2015م بنسبة 15% وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 72 مليون ريال عماني.

وتتنوع منافذ التصدير من حيث الكميات والقيمة، حيث كانت كمية الصادرات عبر ميناء صحار الصناعي خلال عام 2016م حوالي (42 ألف طن) بقيمة (6. 14 مليون) ريال عماني كما بلغت كمية الصادرات عبر مطار مسقط الدولي (484) طن بقيمة (7‚1 مليون ريال عماني) أما كمية الصادرات عبر المنافذ الحدودية البرية فقد كانت (90 ألف طن) بقيمة ( 51 مليون ريال عماني) بالإضافة الى 18309 أطنان من ميناء ريسوت بقيمة 5 ملايين ريال عماني.

عملت الوزارة على تنظيم الصادرات وتوفير الأسماك بالسوق المحلي حيث تقوم بإصدار القرارات التي تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها بين فترة وأخرى، وتبين هذه القرارات أنواع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها الى خارج السلطنة وبعض الأنواع المسموح تصديرها بنسب معينة على أن يتم تسويق نسبة معينة من الكمية في الأسواق السمكية المحلية وذلك على أسس وبيانات إحصائية يتم من خلالها ذلك، ولأهمية القيمة المضافة للمنتجات السمكية تسمح القرارات الوزارية لتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك للشركات الحاصلة على رقم ضبط الجودة بتصدير المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة والتي يتم شراؤها من أسواق الجملة المعتمدة من الوزارة.

وفي مجال التصنيع السمكي سعت الوزارة جاهدة في النهوض وتشجيع الاستثمارات السمكية سواء من حيث تأسيس اللوائح والتشريعات أو استثمار البنية الأساسية التي أنشأتها الوزارة كخطوة رئيسية لاستثمار الأسواق السمكية ومخازن التبريد ووحدات تصنيع الثلج. وبهدف جذب الاستثمارات الخارجية تم التنسيق مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حول تكامل وتنظيم الأدوار بين الجهتين وضمان عدم حدوث أية عراقيل للمستثمرين في القطاع لتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص والموافقات للمشاريع السمكية للمستثمرين .

وقد أدت الجهود المبذولة خلال عام 2016م الى نتائج إيجابية من خلال زيادة عدد المشاريع القائمة في مجال الصناعات السمكية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ عدد المصانع السمكية القائمة في السلطنة حتى نهاية عام 2016م حوالي (114) مصنعا سمكيا مقارنة بعام 2015م، حيث كانت هناك زيادة بـ (13) مصنعا خلال العام الماضي، كما بلغ عدد المصانع الحاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك (27) مصنعا سمكيا، بزيادة بلغت (4) مصانع مقارنة بعام 2015م. وقد تم إصدار 24 موافقة حسب الأنشطة المذكورة.