قيم الحوار والتفاهم والتنمية المستدامة

اتساقا مع القيم والمبادئ التي وضعها وأكد عليها دوما حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تقوم على الحوار والتفاهم والتقارب مع الدول والشعوب الأخرى، عملا من أجل السلام والاستقرار والازدهار، وإيمانا أيضا بالدور الحيوي الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم -اليونيسكو- على صعيد العمل من أجل مزيد من التفاهم بين الشعوب والحضارات وبناء أجيال تؤمن بأهمية وضرورة العمل والتعاون لتحقيق حياة أفضل لها، في الحاضر والمستقبل، كانت كلمة السلطنة أمام اجتماعات المجلس التنفيذي لليونيسكو، المنعقدة حاليا في باريس، بالغة الأهمية والدلالة، في التعبير عن رؤية السلطنة، وإدراكها لأهمية الدور الذي تقوم به اليونيسكو، ودعمها له، وإيمانها بالمبادئ التي تعمل على غرسها وتعميقها في مجال التعاون بين الدول والشعوب في مجالات التربية والتعليم والمجالات الثقافية والبيئية والعلمية العديدة، والتي تخدم البشرية جمعاء، وتعمل على مكافحة التطرف والتعصب والعنف.

وبينما أكدت السلطنة -التي تشغل عضوية المجلس التنفيذي لليونيسكو- في كلمتها على أهمية تعزيز عمل اليونيسكو، عبر خطط وبرامج بناءة لمواجهة التحديات التي تواجهها اليونيسكو، ولتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والحكم العادل وثقافة التقييم والمعايير الأخلاقية القوية، سواء على صعيد السعي إلى بناء مجتمعات سليمة، أو على صعيد مستويات صنع القرار المختلفة في المنظمة، فإن السلطنة أكدت أيضا على قضايا التنمية المستدامة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتراثيا وسياحيا كذلك، وبما يتمشى مع قيم اليونيسكو، التي هي في النهاية قيما إنسانية، تحقق الخير والسلام والازدهار لكل الدول والشعوب، وتعزز فرص السلام إذا تم الأخذ بها والعمل في إطارها بشكل أكبر .

ومن جانب آخر، وعلى صعيد التنمية المستدامة، وأهمية وضرورة التعاون بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، وفي المقدمة منها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فإن اجتماعات الدورة الأولى «للمنتدي العماني للشراكة والمسؤولية» التي عقدت تحت شعار «نحو ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية»، اتسمت بالكثير من الأهمية، بالنظر إلى أنها أبرزت أهمية وضرورة العمل والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبشكل أكثر تنسيقا للنهوض بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات والمنظمات حيال المجتمع المحلي الذي تعمل فيه، خاصة وأن النهوض بالمجتمع المحلي وخدمة أبنائه، يعود بالفائدة في النهاية على تلك المؤسسات، وعلى المجتمع ككل أيضا . وإذا كانت هناك بالفعل نماذج طيبة لعدد من مؤسسات القطاع الخاص ولبعض منظمات المجتمع المدني، التي تقوم بدور ملموس في مجال المسؤولية الاجتماعية، فإن نشر وتعزيز وتشجيع المؤسسات والشركات والمنظمات على القيام بمسؤوليتها ودورها الاجتماعي، من شأنه أن يدعم جهود التنمية للمجتمعات المحلية ويحقق مزيدا من الترابط والتفاعل الإيجابي بين تلك المؤسسات والمنظمات وبين المجتمعات التي تعمل فيها .