فتح وحماس توقعان رسميا اتفاق المصالحة النهائي في القاهرة الذي يمهد لحكومة وحدة

الرئيس الفلسطيني: الاتفاق يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام -

الجبهة الديمقراطية تحذر من زرع العوائق في التطبيق والفلسطينيون يحتفلون في الضفة وغزة -

القاهرة- رام الله - عمان - نظير فالح-

نظيمة سعد الدين - (وكالات ) -

وقعت حركتا فتح وحماس امس في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف الى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين وحددا مهلة شهرين من اجل حل الملفات الشائكة.

ووقع كل من عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح لمحادثات المصالحة وصالح العاروري رئيس وفد حركة حماس اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة وبحضور وزير المخابرات المصري خالد فوزي.

واتفاق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر «كحد أقصى»، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.

وجاء في بيان «هيئة الاستعلامات المصرية»، وهو مركز اعلامي حكومي مصري، أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الاول من ديسمبر 2017».

ووقعت الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق المصالحة في مقر المخابرات العامة المصرية حيث جرت مفاوضات المصالحة على مدار اليومين الماضيين.

وتم التوقيع أمام نحو 60 إعلاميا مصريا وأجنبيا ووقع الاتفاقية رئيس وفد حماس صالح العاروري وعزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح. وحسب البيان فقد وجهت مصر الدعوة «لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من مايو 2011» والذي تم توقيعه في القاهرة.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق الذي اعتبره «نهائيا» على طريق تحقيق المصالحة.

وقال عباس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن.

وجاء تصريح عباس بعد إعلان قيادي في حركة فتح أن عباس سيزور قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس «خلال شهر».

واعتبر الرئيس عباس أن ما تم الاتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني توجيهاته إلى الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ودعا عباس جميع القوى والفصائل إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يصبوا إليه الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام. وأفاد مراسل لفرانس برس أن رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية تابع من مكتبه في غزة تفاصيل الاتفاق.

وقد ‏رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية وشراكة مصرية لإنهاء ملف الانقسام وللأبد.

وقال الخضري في تصريح صحفي وصل «عُمان» نسخة منه أمس «اليوم نطوي صفحة الانقسام وتبدأ مرحلة وحدة وشراكة فلسطينية تعزز الصمود».

وشدد على أن اتفاق القاهرة والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية سينهي كل اثار الانقسام ويقوي الفلسطينيين ويوحدهم لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أن الاتفاق يعني قوة فلسطينية موحدة وصلبة وبدعم عربي وإٍسلامي لمواجهة تحديات الاستيطان والجدار في الضفة الغربية ومحاولات تهويد القدس، ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وأكد الخضري ضروري الإسراع والتنفيذ الفوري لكل ما تم الاتفاق عليه لأن الشعب الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر، والمعطيات على الأرض والواقع الإنساني تتطلب استثمار كل دقيقة لحل الأزمات المختلفة.

وجدد الخضري الشكر للشقيقة جمهورية مصر العربية على رعاية بل الشراكة في إنجاز هذا الملف، معتبراً أن الإعلان عن المصالحة خلال يومين من جلسات الحوار برعاية المخابرات المصرية دليل الحرص المصري على إنجاز الملف على أكمل وجده وبسرعة كبيرة.

من جهتها رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين امس بالاتفاق الذي توصل له وفدا حركتين فتح وحماس، في القاهرة وتحت الرعاية المصرية المباشرة، بشأن تطبيق تفاهمات إنهاء الانقسام المدمر، والذي مضى عليه أكثر من عشر سنوات، والعمل لاستعادة الوحدة الداخلية.

وقالت الجبهة في بيان امس وصلت لعمان نسخة منه انها ترى أن ما تم الاتفاق عليه لا يختلف عما كان الحوار الوطني الفلسطيني الشامل قد توصل إليه في 4 مايو 2011 في القاهرة، الأمر الذي يحمل طرفي الانقسام، فتح وحماس، مسؤولية إدامة الانقسام، وتعطيل ونسف الفرص الكثيرة التي توفرت لإنهاء الانقسام، ورفع الأعباء الثقيلة التي ألقاها على عاتق أبناء شعبنا وكف الضرر الذي لحق به.

وحذرت الجبهة، في بيانها، من أن يكرر الجانبان، فتح وحماس، التجارب السابقة في تعطيل ما يتم الاتفاق عليه، خاصة عند الدخول في التفاصيل، ففي التفاصيل تكمن الشياطين كما يقال دائماً، الأمر الذي يستوجب أن يتسلح الطرفان بالإرادة السياسية الكافية لتحمل المسؤوليات الوطنية نحو القضية الوطنية ونحو مصالح الشعب الفلسطيني، وتجاوز العقبات بروح المبادرة الوطنية، للانتقال بالحالة الفلسطينية إلى مرحلة جديدة، تطوي صفحة الانقسام المدمر، الذي ألحق الكوارث بالقضية والحقوق الوطنية، وعمل على تشويه قضيتنا في عيون أصدقاء الشعب الفلسطيني وحلفائه، وفتح الباب للعديد من الأطراف الإقليمية و الدولية لتدخلات، أسهمت في تعميق الانقسام، وإعاقة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

احتفالات في غزة

منذ الاعلان عن الاتفاق، يشارك آلاف الفلسطينيين في تجمعات عدة في قطاع غزة ابتهاجا، ووزع عدد منهم الحلوى، كما رفعت صور للرئيسين الفلسطيني والمصري عبد الفتاح السيسي وهنية الى جانب اعلام فلسطينية ومصرية.

وأكد الأحمد في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية على جدية المصالحة «هذه المرة بتعليمات الرئيس أبو مازن، يجب ألا تعودوا إلا وأنتم متفقون».

وتابع «يجب طيّ صفحة الانقسام إلى الأبد لتوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه وفي مقدمتها فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني».

ومن جهته علّق العاروري «إننا في أمان وفي اطمئنان وفي ثقة بالمستقبل حينما تكون مصر إلى جانبنا».

وبدأت جولة المحادثات بين الطرفين الثلاثاء وأحيطت بسرية كبيرة، وجرت في مقر المخابرات المصرية. وتأتي هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الاسبوع الماضي الى قطاع غزة كانت الاولى منذ 2014، وهدفت الى التأكيد على جدية مساعي المصالحة.

وسبق للطرفين أن أعلنا ان المصالحة ستستغرق وقتا، وهناك العديد من المشاكل العالقة لا سيما على صعيد تقاسم السلطات التي سيكون إيجاد حلول لها أمرا معقدا.

وكشف أحد المشاركين في الحوار لفرانس برس رافضا ذكر اسمه ان أحد جوانب الاتفاق يتعلق بتسلم الحرس الرئاسي الفلسطيني المعابر في قطاع غزة. وقال «بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وسيتم اعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية» في قطاع غزة.

واشار الى ان الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على «تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من مايو 2011».

وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو 45 الف مدني وعسكري، كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية، وقال المسؤول إن مصر ستشرف على تنفيذ الاتفاق.

وتسيطر حركة حماس المدرجة على لوائح العديد من الدول الغربية للمنظمات الارهابية على قطاع غزة منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ عشر سنوات، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد الى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين. وخلال الاشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس ابرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.

وذكر عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الاغا لوكالة فرانس برس أمس، في اشارة الى التدابير التي أقدمت عليها السلطة لتشديد الضغوط على حماس، «كل الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ستنتهي قريبا جدا، في غضون ايام على ابعد تقدير وسيصدر الرئيس ابو مازن قرارا بإلغائها جميعا». ويشكل قطاع غزة، الى جانب الضفة الغربية المحتلة، الاراضي التي يفترض إقامة دولة فلسطينية فيها في إطار اتفاق سلام محتمل مع اسرائيل.