مركز العلوم البحرية والسمكية يعد دراسات بيولوجية واقتصادية حول أسماك الكنعد

الأحد.. انتهاء فترة حظر الصيد -

كتب - زكريا فكري -

نفذ مركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية دراسات علمية عن أسماك الكنعد تناولت بيولوجية واقتصاديات وإدارة مصايد أسماك الكنعد في المياه العمانية، وشملت تلك الدراسات العديد من المحاور ذات العلاقة بأسماك الكنعد في مياه السلطنة مثل تكاثرها ونموها وهجرتها وأعمارها وأبعادها ومعدل نفوق أسماك الكنعد سواء لأسباب طبيعية أو غيرها، كما تطرقت الدراسة أيضا إلى معدات الصيد الخاصة بصيد أسماك الكنعد. ويجدر الإشارة إلى أن أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلي العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية، وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية ومن أسماك المائدة العمانية، ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.

تنتهي الأحد القادم فترة حظر صيد أسماك الكنعد التي يتحدد لها في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة من كل عام. بدأ تطبيق حظر الصيد في 15 من شهر أغسطس الماضي لمدة شهرين، وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر المحافظة على مخازن أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازن وكميات المصيد. قامت دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة حظر صيد أسماك الكنعد التي تستمر لمدة شهرين.

وقبل بدء فترة الحظر في شهر أغسطس الماضي نظمت المديريات والإدارات السمكية في محافظات السلطنة الساحلية سلسلة من حلقات العمل عن شرح اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد تناولت محاور: قرار حظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد والتعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة ونوعية الشباك ومواصفاتها التي تستخدم في صيد أسماك الكنعد وفقا لمادة في اللائحة وأهمية وأهداف القرار والتعرف على واقع الدراسات الأولية لتقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية، وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230 /‏‏2014م ) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي التي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس حتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.