29 عيادة بيطرية متنقلة تقدم خدماتها لمربي الثروة الحيوانية في الجبال والأودية

304 آلاف ريال تكلفة المرحلة الثانية بتمويل من تنمية نفط عمان -

ارتفع عدد العيادات البيطرية المتنقلة الى 29 عيادة بعد أن دشنت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس المرحلة الثانية من المشروع والتي تضمنت 12 عيادة بتكلفة 304 آلاف ريال مولتها شركة تنمية نفط عمان.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين المدعوين من الجهات والمؤسسات الحكومية والمعنيين في القطاع الخاص.

يتكون المشروع من 12 عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بكافة إمكانيات التشخيص والعلاج والتحصين لكافة الأمراض وكذلك إجراء الجراحات المختلفة للحيوانات بهدف توفير الخدمات البيطرية المختلفة وتنمية الثروة الحيوانية في المجتمعات المحلية البعيدة عن مظلة خدمات العيادات البيطرية الثابتة.

وأشار الدكتور هادي بن محسن اللواتي مدير عام الثروة الحيوانية بالوزارة الى أهمية العيادات البيطرية المتنقلة وجدواها في المرحلتين الأولى والثانية.

وقال: في المرحلة الأولى خصصنا عيادات بيطرية متنقلة كبيرة الحجم وهي عبارة عن عيادة مع مختبر على اعتبار انه يمكن إجراء الفحوصات في الحقل نفسه، وفكرة إنشاء العيادة هي خدمة المربين البعيدين عن العيادات الثابتة وبالتالي وضعنا آلية لوصول هذه العيادات الى مناطق نائية فيها عدد كبير من المربين بحيث يأتوا الى السيارة للعلاج والفحص .

وأضاف: الفكرة لاقت نجاحا وإقبالا كبيرا من المربين ثم فكرنا بعمل مشروع آخر يخدم المربين الأكثر بعدا في المناطق والجبال والوديان الوعرة الذين لا يستطيعون المجيء الى العيادات الثابتة أو العيادات المتنقلة كبيرة الحجم لذلك تم عمل سيارات صغيرة الحجم لتسهيل الوصول الى تلك الأماكن على أن تكون مخصصة فقط للعلاج والعمليات بدون المختبر.

وعن توفر الأدوية البيطرية قال: الأدوية البيطرية متوفرة وتستهلك بكثرة ولكن يحدث أحيانا نقص طفيف في أصناف معينة من الأدوية بسبب حدوث أمراض لم تكن متوقعة لكن يتم معالجة النقص والعمل على توفير الأدوية بأسرع وقت ممكن سواء من السلطنة أو خارجها حماية للثروة الحيوانية والإنسان.

وعن الأطباء والفنيين البيطريين قال: الحاجة الى زيادة الكادر دائما موجودة لكن الحاليين يغطوا العمل خاصة أن الثروة الحيوانية دائما في ازدياد وبالتالي مع الزيادة لا بد أن يرافقها زيادة في الكادر الطبي والفني البيطري.

وقال عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان: سعيدون بالتعاون مع وزارة الزارعة والثروة السمكية في مثل هذه المشاريع الخدمية التي تعتبر استثمارية واجتماعية في الوقت نفسه، وهذه المرحلة الثانية من المشروع تضم 12 سيارة مهيأة بالكامل لتخدم أصحاب الثروة الحيوانية في البلاد، ونحن على أتم الاستعداد لتمويل الوزارة في المرحلة الثالثة وننتظر بعض التفاصيل وأي نوع من المركبات التي تحتاجها الوزارة.

وعن التعاون قال: هناك تعاون مستمر وعندنا مجموعة من المشاريع تتم دراستها والإعلان عنها لاحقا.

ويهدف مشروع العيادات البيطرية المتنقلة الى توصيل الخدمات الوقائية والعلاجية والإرشادية إلى مربي الثروة الحيوانية المنتشرين في مختلف القرى والمناطق الجبلية والأودية البعيدة عن العيادات الثابتة واستكمال البنية الأساسية للخدمات البيطرية بما يخدم مكافحة الأمراض المستوطنة والوافدة وخاصة الوبائية منها بكافة المناطق، كما يهدف الى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة قدرتها الإنتاجية وضمان السلامة الصحية لمنتجاتها وتعزيز مستوى الدخل لمربي الثروة الحيوانية وتنمية قدرات المرأة الريفية في جميع القرى والمناطق الجبلية والوديان المتباعدة مما يؤدي الى تقليل هجرة المواطنين المقيمين بالريف إلى الحضر عملا على استقرار هذه المجتمعات الريفية إضافة الى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة بتلك المناطق وحماية المواطنين من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وزيادة الحركة التجارية المتعلقة بالثروة الحيوانية بما ينعكس على زيادة مستوى دخل الأفراد.

العيادة البيطرية المتنقلة عبارة عن سيارة دفع رباعي ذات مقصورة مزدوجة ومقصورة خلفية وتحتوي على أدوات ومعدات وأجهزة تلبي كافة متطلبات العلاج والتحصين وإجراء الجراحات المختلفة، ومخصص لكل سيارة فريق طبي يتكون من طبيب بيطري وفني بيطري وعامل وسائق.

وتتم آلية عمل العيادات البيطرية المتنقلة من خلال التواصل مع المستفيدين من حائزي الثروة الحيوانية يتم تحديد مكان معين يتم التجمع فيه لتلقي الخدمات البيطرية والتي تشمل العلاج أو التحصين أو الإرشاد البيطري والتوجه الفوري للموقع المستهدف في حالة حدوث بؤرة وبائية.

وتسعى الوزارة لتطوير عناصر التنمية الأساسية في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية في إطار خطط السلطنة لتنويع مصادر الدخل القومي، حيث يمثل الإنتاج الزراعي وتربية الحيوان أنشطة اقتصادية هامة لشريحة كبيرة من سكان السلطنة منذ القدم حيث أنها ما زالت تمثل أحد المصادر الأساسية للدخل في مناطق مختلفة من البلاد بالإضافة الى مساهمتها في توفير العديد من السلع الغذائية والتي تقدر بثلثي احتياجات السلطنة من الغذاء وبالتالي تحقيق متطلبات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وفقا للتعداد الزراعي 2013م يبلغ تعداد الثروة الحيوانية في السلطنة حوالى3.2 مليون رأس، منها “ 359507 “ رؤوس من الأبقار و“2085206” رؤوس من الماعز و“548231” رأسا من الضأن و“242832” من الإبل. وفي إطار حماية وتنمية هذه الثروة تولى وزارة الزراعة والثروة السمكية كل اهتمام رعاية للثروة الحيوانية في السلطنة لضمان خلوها من كافة الأمراض والأوبئة بما ينعكس بدوره على صحة وسلامة المجتمع من خلال توفير وتطوير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والبحثية للمربين للثروة الحيوانية وحائزيها المربين بكافة مناطق السلطنة.