وزير الديوان: مجلس التعليم ماضٍ بخطى حثيثة في التطوير للرقي بمستوى بناء المواطن

مشاريع وإطارات علمية لتطوير جودة التعليم المدرسي -

كتبت- عهود الجيلانية -

أكد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم بأن التعليم هو الأساس الذي تبنى به الأمم والحضارات، لذلك أصبح من الأهمية بمكان الاستثمار في بناء النهضة الفكرية لضمان نجاح واستدامة المجتمعات، مشيرا إلى أن السلطنة أولت منذ بزوغ النهضة المباركة التي قادها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- اهتماما كبيرا بمسيرة التعليم في البلاد بمختلف أنواعه ومراحله، وبذل الجهود الحثيثة لتطوير منظومته بشكل متواتر استجابة للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في شتى المجالات، سعيا لوضع أسس ودعائم لبناء مجتمع عماني قائم على المعرفة والتطور الفكري، ومتفاعل مع المتغيرات من حوله.

جاء ذلك في كلمة معاليه في التقرير السنوي عن التعليم 2016 لمجلس التعليم.

وقال معاليه: إن الفكر السامي لجلالة السلطان قابوس - أيده الله- هو الموجه الأساسي للعمل التنموي في كافة قطاعاته، وفي القطاع التعليمي على وجه الخصوص، فرؤية التعليم في السلطنة تتمثل في تنمية موارد بشرية مستدامة، تمتلك القيم والمعارف والمهارات اللازمة، ومؤهلة للتكيف مع متغيرات العصر ومحافظة على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة وقادرة على الإسهام في رقي الحضارة الإنسانية.

وأن مجلس التعليم ماضٍ بخطى حثيثة ومتواصلة في تطوير منظومة التعليم من أجل الرقي بمستوى بناء المواطن وتحقيق مشاركته الفاعلة في مختلف القطاعات التنموية بالسلطنة.

وقال معاليه: يود مجلس التعليم أن يعرب عن شكره للوزارات والجهات المعنية بقطاع التعليم كافة، على الجهود التي تبذلها في سبيل تطوير التعليم وتجويد مخرجاته، داعين المولى عز وجل أن يحفظ عمان وبديم عليها نعمه ظاهرة وباطنة لتستمر مسيرة النهضة المباركة في ظل الرعاية السامية لجلالة السلطان - أعزه الله - . وأكد مجلس التعليم على دوره في تطوير جودة التعليم المدرسي فقد تم وضع خطة لعمل إطار عام لتجويد التعليم المدرسي (2016-2040م) حيث عملت وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من الوثيقة ومراجعتها من قبل الجهات المعنية بالوزارة وخبراء من البنك الدولي، وتم العمل على مواءمة الوثيقة مع الخطة الخمسية التاسعة للوزارة، كما يجري العمل على إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية للإطار، فهذه الوثيقة تحدد أولويات تطوير التعليم المدرسي وتجويده على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة مصنفة ضمن عشرة مجالات رئيسية لمكونات النظام التعليمي ويشتمل كل مجال على محاور رئيسية تتضمن عددا من الإجراءات ومؤشرات الأداء ويهدف هذا الإطار إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم من خلال معالجة الأداء الحالي للنظام التعليمي المدرسي في السلطنة حسب مؤشرات ومعايير معتمدة.

ومن مشاريع جودة التعليم المدرسي أيضا الانتهاء من إعداد الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم بشكلة النهائي في المرحلة الثانية ليشمل كذلك مسار الترقي المهني للمعلمين ووضع الضوابط الخاصة بالتراخيص المهنية وتم رفع الوثيقة لمجلس التعليم واعتمادها.

ويعمل الإطار على بناء منظومة متكاملة من المرجعيات والسياسات لتعزيز مهنة التعليم في المجتمع، ولمساعدة المعلم على تطوير أدائه المهني والارتقاء بأدواره ومسؤولياته ومهاراته، إذ تقدم المنظومة الدعم النوعي من التطوير المهني اللازم للمعلم وفق أفضل الممارسات الدولية ومعايير مقننة، ويهدف الإطار إلى تجويد العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء التدريسي للمعلم العماني، ورفع مستوى التصنيف التعليمي للسلطنة في المحافل والتصنيفات الدولية للتعليم، وتقنين مهنة التعليم بانتقاء أفضل الكوادر للالتحاق بالمهنة، ووضع منظومة حوافز ومكافآت من خلال تحديد مسار الترقي المهني للمعلمين، وتعزيز أخلاقيات مهنة التعليم. ويهتم مجلس التعليم بمشروع إنشاء مركز تقييم الأداء المدرسي الذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي وتجويد الخدمات التربوية والتعليمية وبناء نظام واضح ودقيق لتقييم الأداء وتقديم الدعم اللازم للإدارات المدرسية لتحقيق التطوير ورفع مستوى الأداء، ورفع تقرير حول جوانب القوة وأولويات التطوير التي تدعم صناعة القرار واتخاذه على جميع المستويات بالوزارة، وقد تم إنجاز عدة جوانب في المشروع اهمها إنشاء مكتب لإدارة المشروع، ودراسة الانظمة العالمية الناجحة في مجال تقييم الأداء المدرسي ومراجعتها وإجراء دراسة استطلاعية لرصد الجوانب التي تحتاج إلى التطوير بنظام تقييم الأداء المدرسي، وعرض نتائج الدراسة والتقرير عن متخذي القرار بالوزارة.

ومن المشاريع أيضا مشروع تصنيف المدارس الخاصة الذي يسعى إلى وضع نظام لتصنيف المدارس الخاصة حسب جودتها ومدى قدرتها على إعطاء الخدمة المرجوة منها بناء على تقييم محايد مبني على معايير مقننة ويهدف إلى وضع الأسس لعمليات المتابعة الإدارية والفنية للمدارس الخاصة مما يساعد على صناعة واتخاذ القرارات المناسبة، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة للطلبة، وقد تم إنجاز عدة جوانب في المشروع فقد تم الانتهاء من إعداد محاور التقييم وأدواته كافة لتصنيف المدارس الخاصة يبلغ عددها 134معيارا للتعليم المدرسي و107معايير للتعليم قبل المدرسي، و 254 مؤشرا للتعليم المدرسي، و188مؤشرا للتعليم قبل المدرسي، وذلك لـ7 مجالات مختلفة وهي القيادة والحوكمة -البيئة التعليمية- التعليم والتعلم –الصحة والسلامة والأمن- القيم والمواطنة- الشراكة المجتمعية- القدرة المالية للمدرسة، وتم الانتهاء من التحكيم الداخلي للأدوات، وتم إعداد كوادر عمانية في مجال الاعتماد المدرسي.