بدء الحوار بين فتح وحماس في القاهرة لإنهاء الانقسام

الطرفان مصممان على المصالحة وعدم العودة إلى التوتر -

القاهرة- (أ ف ب): عقدت امس في القاهرة جولة حوار بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن، بحسب ما قال عضو في احد الوفدين طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس.

وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر أياما عدة ، في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، ونجحت وساطة مصرية في تحقيق تقارب بين الطرفين أثمر الاسبوع الماضي زيارة لأعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها على جاهزيتها لإدارة غزة حال اتفاق الفصائل الفلسطينية. وأعربت في بيان أصدرته عقب جلستها العادية امس في رام الله عن «تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة وحدة الوطن»، مضيفة أن «لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة».

وفي القاهرة، اكد رئيس وفد فتح عزام الاحمد لصحفيين امس أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع».

وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين الماضي أن وفدها إلى حوار القاهرة «مزود بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار». وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان الاثنين الماضي ان الحوار مع فتح سيتناول «مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة» الموقع العام 2011. ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة إلى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الاحد «جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة»، قائلا «لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال».

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح إثر اشتباكات دامية.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، الامر الذي مهد لموافقة السلطة الفلسطينية على الشروع في مفاوضات داخلية.

وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري، كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.