انطلاق الحملة الانتخابية في اليابان وسط معارضة «تسودها الفوضى»

طوكيو - (د ب أ): بدأت الحملة الانتخابية رسميا في اليابان أمس حيث يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي معارضة تسودها الفوضى.

وقد بدأ آبي حملته الانتخابية في مقاطعة فوكوشيما، حيث تقوم شركة طوكيو إليكتريك باور بأعمال لوقف عمل عدد من المفاعلات في محطة الطاقة النووية في أعقاب تعرضها لانصهارات عام2011.

ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى جهود حكومته للمساعدة في تعافي المنطقة». وقال آبي « التعافي يتقدم إلى الأمام بدون شك».

وحضر زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المشكل حديثا يوكيو ايدانو فعاليات الحملة الانتخابية في المنطقة التي ضربها زلزال وتسونامي. 2011 وتقدم حوالي 1100 شخص بأوراق الترشح للمنافسة على 465 مقعدا في مجلس النواب، مع وجود قضايا على المحك من بينها الاقتصاد والطاقة النووية والأمن في ظل الأزمة النووية لكوريا الشمالية. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 22 أكتوبر الجاري.

وقال آبي إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء إذا فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في الفوز بأغلبية في مجلس النواب أو الحصول على 233 مقعدا على الأقل للحفاظ على السلطة. وكان الحزب يستحوذ على 288 مقعدا علاوة على 35 مقعدا لشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو قبل حل مجلس النواب الشهر الماضي. ويقول منتقدون إن آبي، الذي تولى السلطة منذ ما يقرب من خمس سنوات، قرر حل مجلس النواب من أجل تجنب الانتقادات بسبب فضائح تتعلق بزوجته آكي وصديق مقرب. وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو الشهر الماضي أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يؤيدون دعوة آبي إلى إجراء انتخابات مبكرة. لكن حزب آبي الموصوم بالفضائح يمكن أن يستمر في الاستفادة من الفوضى في معسكر المعارضة. وحل زعيم الحزب الديمقراطي المعارض سيجى مايهارا الحزب بعد حل مجلس النواب، وأبلغ مشرعي الحزب بخوض الانتخابات كمرشحين عن حزب كيبو (حزب الأمل) المؤسس حديثا تحت قيادة حاكمة طوكيو يوريكو كويكى.

ولكن كويكي قال إنها لن تقبل أي نواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي كمرشحين، مما دفع كبير موظفي مجلس الوزراء سابقا يوكيو ايدانو وبعض النواب لتأسيس الحزب الديمقراطي الدستوري الأسبوع الماضي.

قضائيا أمرت محكمة يابانية أمس الحكومة المركزية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة لمحطة «فوكوشيما دايتشي» النووية بدفع تعويضات عن الخسائر التي سببتها كارثة فوكوشيما عام 2011.

ورفع نحو 3800 متضرر دعاوى قضائية لدى محكمة فوكوشيما الجزئية للمطالبة بتعويضات من الحكومة اليابانية وشركة تيبكو بعد أن تحملت المنطقة الوطأة الكبرى للكارثة النووية التي نجمت عن الزازال وموجة المد العاتية (تسونامي) في مارس 2011 . ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مقدمي الدعاوى القول إنه لابد من تحمل الدولة للمسؤولية القانونية نظرا لأنها كانت قادرة على التنبؤ بكارثة التسونامي «بناء على تقييم يعود إلى عام 2002، وجعل الشركة المشغلة تتخذ التدابير الاحترازية. وقالت الحكومة وشركة تيبكو إن التقييم لم يقدم معرفة، وإنه لم يكن من الممكن التنبؤ بالتسونامي، حسبما أفادت كيودو. وذكر التقرير أن أصحاب الدعاوى،والذين لم يغادر 80% منهم منازلهم في أعقاب الكارثة، طالبوا بإعادة مستويات التلوث الإشعاعي في المناطق السكنية إلى ما كانت عليه قبل الكارثة، وبتعويضات شهرية قدرها 50 ألف ين (440 دولار) لكل منهم حتى إتمام ذلك.

يشار إلى أن الحكم الصادر أمس هو الثالث ضد شركة تيبكو، بعد حكمين أحدهما من محكمة مايباشي الجزئية في مارس الماضي والآخر من محكمة تشايبا الجزئية في سبتمبر الماضي.