«بلدي مسقط» يطلع على مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية

أوصى بإنهاء طلبات الحصول على الأراضي -

استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه التاسع من سنته الأولى للفترة الثانية لبيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية، حيث ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي. وقد تضمن العرض المرئي الذي قدمه المهندس حسن بن علوي الغزالي مدير عام البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية أمام المجلس، مجموعة من المحاور أبرزها التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزاتها، ورؤية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ورسالتها والقيم التي تستند عليها، إلى جانب استعراض تطور البنية الوطنية للبيانات المكانية في السلطنة، والخدمات المكانية، والبرامج والمشاريع التي يأتي من ضمنها نظام العنونة الموحد.

نظام العنونة الموحد

حول نظام العنونة الموحد، ذكر المهندس حسن الغزالي بأن أهداف النظام تتمثل في توحيد معايير ومواصفات العنونة بالسلطنة، والتمكين المكاني والإتاحة للجميع، وإيجاد نظام متكامل للعنونة وبنية تحتية لعمليات التعداد الذكي. كما أشار إلى آليات الترقيم وأسسه، ومكونات العنوان الموحد، ومراحل تطبيق النظام التي تشتمل على أربع مراحل، حيث تتجسد الأولى في الإعداد والتجهيز، والثانية تتضمن تنفيذ قاعدة بيانات نظام العنونة الموحد، فيما تتضمن الثالثة التنفيذ الميداني لنظام العنونة، وأخيرا تطبيق وتفعيل العنوان في الجهات الحكومية. إلى جانب ذلك إن لنظام العنونة الموحد عائدا استثماريا وأثرا اجتماعيا، فهو يعدُّ خطوة مستقبلية لتطوير المدن الذكية بالسلطنة، وخفض النفقات لتبادل البيانات وتسريع الخدمات الحكومية، وتحصيل فواتير الخدمات العامة، ودور النظام في الخدمات اللوجستية والنقل، وخدمات الملاحة والاستدلال.

مخططات سكنية

بعد طرح الأعضاء لتساؤلاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بنظام العنونة الموحد وتجاوب المختصين معهم، صادق المجلس على محضري الاجتماع السابع والثامن للمجلس البلدي وما تضمنته من توصيات، حيث تمثلت أبرز توصيات الاجتماع السابع بمخاطبة وزارة الإسكان بزيادة التنسيق بينها وبين شرطة عمان السلطانية بشأن وضع ضوابط لتغيير محل إقامة المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض في ولايات محافظة مسقط، وأهمية أن تقوم الوزارة بالاستعجال في إنهاء طلبات الحصول على أراضي في محافظة مسقط، وضرورة استحداث مخططات في جميع ولايات المحافظة؛ لمواكبة الطفرة التي تشهدها المحافظة، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الخدمات الأساسية لهذه المخططات بحيث تكون قابلة للسكن، ودراسة إمكانية توفير تلك الخدمات من خلال المساهمة المجتمعية، وضرورة موافاة المجلس البلدي لمحافظة مسقط بالمخططات الجديدة وكذلك الجيوب التخطيطية الصغيرة قبل اعتمادها من الجهات المختصة؛ وذلك لوضع ملاحظاته ومرئياته عليها، والتأكيد على الوزارة بإنشاء أو تكليف إحدى شركات الاستثمار لبناء مجمعات سكنية لحل مشكلة شح الأراضي في المحافظة، وأهمية التكامل ما بين الاستراتيجية التي ينفذها المجلس الأعلى للتخطيط والآلية المرحلية للتخطيط العمراني التي تنفذها وزارة الإسكان، مع ضرورة مراجعة المخططات القائمة حاليا بالإضافة إلى دراسة الأنشطة التجارية والصناعية، وضرورة أن تكون لدى وزارة الإسكان رؤية واضحة المعالم ووفق مدة زمنية محددة لعدد المخططات السكنية الجديدة في محافظة مسقط والتنسيق في ذلك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضرورة قيام الوزارة بتوزيع المخططات الجديدة بعد التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يلاحظ بأنه تم تخطيط بعض المناطق التي تقع إمّا على مجاري الأودية أو مناطق قريبة جداً من المناطق الصناعية، مما يسبب ذلك في زيادة طلبات المواطنين الخاصة بتغيير مواقع هذه الأراضي للأسباب المشار إليها، وأهمية التنسيق ما بين وزارة الإسكان وبلدية مسقط فيما يتعلق بتوفير المواقف الخاصة للمباني التجارية، وموافاة المجلس البلدي بالآلية التي يتم من خلالها تغيير استعمالات الأراضي الزراعية أو الصناعية إلى أراضي سكنية.

تنظيم جديد لكاسرات السرعة

كما تم خلال الاجتماع اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها الخامس والتي تضمنت مخاطبة لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط بالموافقة على إصدار تصاريح لطلبات كاسرات السرعة القديمة والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المعنية بذلك، شريطة أن يتحمل صاحب الطلب التكلفة المالية لإنشائها، بناء على قرار المجلس البلدي رقم (82/‏‏98) وفقا للضوابط الفنية المعتمدة من الجهات المختصة، وإيقاف جميع التصاريح للطلبات الجديدة لإقامة كاسرات السرعة في الأحياء السكنية ويستثنى من ذلك المرافق العامة في المحافظة، إلى حين إصدار تنظيم جديد، ومخاطبة المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات بحصر كافة كاسرات السرعة التي لا يوجد بها لوحات تنبيهيه أو أصباغ أو لا تحمل المواصفات الفنية حسب المعايير المعدة لذلك، وتشكيل فريق عمل يتولى إعداد لائحة تنظيمية تهدف للحد من وجود كاسرات السرعة في محافظة مسقط، والوقوف على حجم المشكلة، وتحديد أسبابها بدقة ووضع الضوابط المناسبة لها، وإيجاد البدائل والحلول المناسبة التي تعمل للحد من السرعة في الشوارع والطرقات الداخلية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المختصة. إلى جانب ذلك، تضمنت توصيات لجنة الشؤون العامة مخاطبة بلدية مسقط بتفعيل الأمر المحلي الصادر من بلدية مسقط رقم(32/‏‏97) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط وتحديداً البند(ز) من المادة(3)، بشأن حماية الشواطئ، وتوعية المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بخطورة قيادة المركبات والدراجات على الشواطئ وتعريفهم بالقوانين والأنظمة الرادعة والعقوبات المترتبة عليها.

مخالفات البلدية

في سياق الاجتماع، تم اعتماد توصيات اللجنة القانونية في اجتماعها الرابع حول موضوع إجراءات سير مخالفات البلدية، حيث تمثل أبرزها في مخاطبة بلدية مسقط بتشكيل فريق مشترك بين كل من المديرية العامة لتقنية المعلومات، والإدارة القانونية ببلدية مسقط، ومكاتب الشؤون القانونية في المديريات العامة ببلدية مسقط بالولايات، وإدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط؛ لإقامة حملات توعوية بشأن الموضوع على أن تستهدف الموظفين والمختصين من جهة، والجمهور كأفراد ومؤسسات من جهة أخرى.

واختتم المجلس اجتماعه باستعراض مجموعة من الخطابات حول تقرير الربع الثاني لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من السنة الأولى للفترة الثانية، وإعداد برامج وحزم سياحية للاستفادة من إكسبو دبي 2020م ودورة كأس العالم بقطر 2022م، كما تم الاطلاع على محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بولايتي السيب والعامرات، حيث تضمنت أبرز توصيات الاجتماع السادس للجنة الشؤون البلدية بالسيب إحالة عدد من المواضيع إلى المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب لاتخاذ اللازم بشأنها وفق الإجراءات المتبعة كطلبات رصف الطرق الداخلية والإنارة، في حين تضمنت توصيات الاجتماع السابع للجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات التأكيد على أهمية إقامة مركز أعمال الفحص الطبي بالولاية، ومخاطبة إحدى شركات القطاع الخاص بإمكانية المساهمة في إعادة تأهيل متنزه العامرات القديمة، ورفع موضوع ظاهرة انتشار الحمير في طرقات ومناطق الولاية إلى أمانة سر المجلس البلدي مع توضيح الآثار السلبية التي تسببها هذه الظاهرة ومن بينها مخاطر عبورها المفاجئ للطرقات العامة وما قد ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.