عمان اليوم

«التنمية الاجتماعية» بحثت 12 حالة لعضل الفتيات و«دار الوفاق» يتولى الرعاية

09 أكتوبر 2017
09 أكتوبر 2017

26 حالة إتجار بالبشر خلال الربع الثاني من العام الجاري -

كتبت-خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تعاملت مع 12 حالة من حالات العضل من الفتيات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك لضمان حقوقهن الشرعية والأسرية، حيث قدمت لهن الوزارة خدمات البحث الاجتماعي للمساهمة في إيجاد حلول، كما قدمت لهن الخدمات القانونية لتطبيق القرارات القضائية ومتابعة الحالات، والخدمات النفسية من خلال الإقامة المؤقتة للحالات في دار الوفاق لحين موعد الجلسة في المحكمة العليا، كما تعاملت الوزارة مع حالة واحدة من حالات النساء المعرضات للإساءة خلال نفس الفترة.

رؤية الصغير

وقد بلغ عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تم إيواؤهم بدار الوفاق، 11 حالة، 9 منهم من الإناث، و2 من الذكور، وبلغ عدد الأطفال الذكور المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم الوزارة 65 حالة من الذكور، و61 حالة من الإناث خلال الفترة (من 1/‏‏‏‏4/‏‏‏‏2017م إلى 30/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2017م)، وبلغ عدد حالات «رؤية الصغير» 14 حالة خلال الربع الثاني من 2017م، وتتم لقاءات رؤية الصغير نتيجة للخلافات التي تحدث بين الزوجين المنفصلين، وعادة ما يكون لأحد الوالدين حق حضانة الطفل، ويكون للآخر حق رؤية اصطحاب الطفل، ويتم ترتيب لقاءات لرؤية الصغير في قاعات مخصصة ومهيأة لهذا الغرض.

الإتجار بالبشر

وبلغ عدد حالات الإتجار بالبشر بالسلطنة خلال الربع الثاني من العام الجاري 26 حالة، جميعهم من جنسيات وافدة، ويقصد بالإتجار بالبشر استخدام شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد نشأت ظاهرة الاتجار بالبشر في العالم نتيجة عوامل أهمها الفقر وهجرة الأيدي العاملة، إضافة إلى مشكلات اجتماعية أخرى.

فتيات عضل

وتهتم دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية برعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، حيث تهتم بتوفير المأوى اللائق والتغذية المناسبة ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية مع الإشراف الدائم لحالتهم بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الترفيهية والأنشطة المختلفة، ويتم تقديم المساعدة لضحايا الإتجار بالبشر من خلال الحرص على صون الحرية الشخصية لضحايا الإتجار بالبشر وهويتهم بوسائل أهمها الحفاظ على سرية الإجراءات القانونية للضحية، وتوفير السكن المناسب، والعمل على توفير برامج تتيح التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي للضحايا، وتقديم المشورة القانونية والمعلومات فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، والمساعدة الطبية والنفسية والمادية، وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم، والحرص على توفير السلامة البدنية للضحايا.

وتتشعب أشكال العضل في عدة صور منها عضل الفتاة البكر بأن يرفض وليها تزويجها ممن يتقدم بخطبتها ممن يناسبها في السن والدين والثقافة وغيرها، وعضل المرأة المطلقة أو الأرملة، بأن يرفض وليها زواجها ثانية أو العودة إلى زوجها الأول، وعضل الفتاة اليتيمة بأن يرفض والدها تزويجها، رغبة منه في الزواج منها من أجل مالها، وقد ظهرت أسباب متعددة لعضل الفتيات الذي يمنع فيه الولي للبنت أو المرأة من التزوج بكفئها إذا رغب كل منهما في ذلك، منها رغبة ولي الأمر في تزويج البنت من أحد أقاربه، والمغالاة في المهور، وفي بعض الحالات تكون البنت المعضلة مستغلة من الناحية المادية من قبل الأسرة، أو قد يكون السبب تعنتاً وعنادا أو مكابرة من الولي.

معارضة الأسرة

ويؤدي العضل إلى آثار سلبية على نفسية المرأة وتفكيرها، ونظرتها لوليها، وقد تتحول مشاعرها تجاهه من الحب والاحترام إلى الكراهية، وعقوق الوالدين وجحود فضلهما، وقد تؤدي الى مشكلات اجتماعية ونفسية بسبب الإحباط والتوتر والضيق، كما يؤدي العضل لدى الفتيات إلى تأخر سن الزواج، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات الاجتماعية للمعضلة، من خلال إجراء البحوث الاجتماعية للحالات والتواصل مع أسرتها للمساعدة في إيجاد حلول ترضي الطرفين وتقديم الإرشاد الاجتماعي لهم وإرجاع قناة التواصل بينها وبين أسرتها، حفاظا على تماسك الأسرة والسمعة العامة والبعد عن المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية التي قد تنجم عن زواج الفتاة في المحكمة في ظل معارضة أسرتها.

بحث قانوني

وتقوم الأخصائية النفسية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدة في حال مواجهة العضل لبعض المشاكل النفسية، حيث تقدم برنامجا إرشاديا فرديا يساعد الفتاة على اتخاذ القرار الصحيح في حياتها، وتتابع الباحثة القانونية الإجراءات القانونية للحالات وتعد الدراسات القانونية لتطبيق القرارات القضائية والتدقيق القانوني عند دخول الحالة لدار الوفاق بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام والمحكمة ومتابعة الحالات وحضور جلسات الحكم وتنفيذ الأعمال على أساس المرجعية القانونية والتشريعية والنظم العامة، كما تقوم الباحثة القانونية بتقديم استشارات قانونية للمستفيدات التي ترد لدار الوفاق.

دار الوفاق

يستفيد من دار الوفاق، ضحايا الإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي من النساء والأطفال دون سن 18عاما، وضحايا الإتجار بالبشر، والنساء العضل، حيث توفر الدار الحماية العاجلة لضحايا الإساءة والعنف، وتقوم بتقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للضحايا وتقديم العلاج والتأهيل اللازمين، وتوفر الدار الإقامة المؤقتة لضحايا الإساءة والعنف للحالات التي تتطلب ذلك، ويهدف الدار إلى تأهيل الأسر من أجل إبقاء الحالات المساء إليها في بيئتها الاجتماعية قدر المستطاع، وتشجيع الأهل والمجتمع والمهنيين على التبليغ وتحويل حالات الإساءة والعنف.

تختص دار الوفاق باستقبال الحالات وتسجيل التقارير والحالات المحولة في السجل العام وإعداد ملف شامل لكل حالة، وتحويل الحالات لإجراء البحث الاجتماعي والقانوني والنفسي والطبي ووضع خطة العلاج والرعاية الأولية، كما تختص بإعداد تقارير دورية وسنوية عن الحالات المستقبلة والمحولة والتي تتم رعايتها وتأهيلها، ووضع الخطط العلاجية والتوجيهية اللاحقة للحالات التي ستغادر الدار بعد تحسن أوضاعها الصحية والاجتماعية، ووضع مؤشرات محددة لقياس مدى تقدم الحالة ومتابعتها لحين وصولها لمرحلة الاستقرار والاندماج في المجتمع.

وتتعامل دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية مع حالات النساء اللاتي يتعرضن للعضل والأطفال المعرضين للإساءة وحالات الاتجار بالبشر، وذلك للحد من المشاكل الأسرية المختلفة وتوفير الحماية الآمنة بما يتواءم مع القيم والحقوق واستقرار وتماسك الأسرة.