Oman Daily K O
Oman Daily K O
كلمة عمان

ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة

09 أكتوبر 2017
09 أكتوبر 2017

في الوقت الذي شعرت فيه كثير من الأسر ومن أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، بالكثير من الفرحة والأمل والتفاؤل، نظرا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - للحكومة بتوفير 25 ألف وظيفة كمرحلة أولى، في القطاعين الحكومي والخاص لاستيعاب عدد من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، فإن الأرقام التي تضمنتها إحصائيات وزارة القوى العاملة تشير على نحو واضح إلى ارتفاع شديد في أعداد القوى العاملة الوافدة في السلطنة والتي بلغت في نهاية عام 2016 مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعين عاملا ( 1787979 عاملا وافدا) وبالتأكيد ارتفع هذا العدد الآن بشكل كبير، خلال الأشهر التسعة الماضية، وفق معدلات الزيادة في تلك الأعداد.

ومع الوضع في الاعتبار أن أعداد القوى العاملة العمانية، في القطاعين الحكومي والخاص، بلغت نحو 430 ألفا في نهاية عام 2016، فإن هذا يعني ببساطة أن الوظائف التي تشغلها القوى العاملة الوافدة أكثر من أربعة أضعاف من إجمالي إعداد القوى العاملة العمانية في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني في الوقت ذاته أن مجالات وفرص العمل موجودة ومتوفرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، بدليل هذا النمو الكبير في أعداد القوى العاملة الوافدة خلال السنوات السبع الأخيرة على الأقل. وإذا كان من غير الممكن تجاهل حقيقة أن هناك أعدادا من القوى العاملة الوافدة، تعد ضمن القوى العاملة السائبة، أو التي لا تشغل وظائف محددة عمليا، سواء ممن لم يغادروا البلاد بعد انتهاء العمل في المشروعات التي كانوا يعملون فيها، أو القادمون بسبل مختلفة ويبحثون عن فرص عمل ما، أو غيرهم، فإنه المؤكد أن أكثر من مليون ونصف المليون عامل وافد يعملون في مجالات عمل محددة في القطاعات المختلفة للاقتصاد العماني.

وإذا كان نمو وتطور الاقتصاد العماني، وخاصة في قطاعي الإنشاءات والمقاولات، والخدمات، قد فرض زيادة مطردة في أعداد القوى العاملة الوافدة، فضلا عن الاشتراطات أو الخبرات الخاصة التي تتطلبها مستويات وظيفية أعلى، أو مهارات تحتاجها أعمال محددة أحيانا، إلا أن العدد الكبير للقوى العاملة الوافدة يثير التساؤل حول أسباب عدم القدرة على استيعاب بضع عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا من الباحثين عن عمل، وعلى نحو يمتص النسبة الأكبر منهم، إن لم يكن كلهم، عاما بعد عام؟ نعم حث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية وضرورة التعمين في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات، ودعا جلالته القطاع الخاص العماني، إلى الإسهام بشكل أكبر في استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، بعد أن تشبع القطاع الحكومي، فأين تكمن المشكلة ؟ فهل المشكلة في عدم كفاية تجاوب القطاع الخاص؟ أم في بعض إداراته ؟. أم أن المشكلة في حاجة الباحثين عن عمل إلى تدريب وتأهيل يناسب مجالات العمل المتاحة؟ علما بأن هناك العديد من برامج واتفاقيات التدريب والتشغيل ترعاها الحكومة في القطاعات المختلفة. أم أن المشكلة في ضعف إقبال الباحثين عن عمل على الفرص المتوفرة، وتفضيل بعضهم الانتظار بدون عمل، ربما تحين فرص أفضل؟ ولأنها مسألة متعددة الجوانب والوجوه فانه بات من المهم والضروري دراستها دراسة علمية وافية تشارك فيها الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ومدى وعناصر هذه المسألة وسبل التعامل الناجع معها، ليس الآن فقط ولكن بشكل دائم، تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن اليوم وغدا.