الاقتصادية

30 مليون ريال قيمة مناقصات أسندت للمؤسسات الصغيرة في النصف الأول

09 أكتوبر 2017
09 أكتوبر 2017

الحريبي: 78% نسبة إصدار التعاميم والإجراءات اللازمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أكد خالد بن الصافي الحريبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ”ريادة” انه تتم متابعة قرارات ندوة سيح الشامخات فيما يتعلق بندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم تحديثها كل ستة أشهر، وهناك41 قرارا وإجراء حصلت على المباركة السامية، كما ان هناك تعاونا بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والجهات المعنية بإصدار التعاميم والقرارات والإجراءات، والهدف الرئيسي منها تهيئة البيئة الخصبة ليطمئن صاحب المؤسسة أن هناك دعما حكوميا دائم لرواد الأعمال. وأكد أن التجاوب إيجابي من الجهات المعنية بالتعاون في تنفيذ القرارات والإجراءات حيث وصلت نسبة إصدار التعاميم والإجراءات اللازمة إلى حوالي 78%، وهناك متابعة من قبل الهيئة لتنفيذها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمعرض منتجات رواد الأعمال (إبداعات عمانية 5) أمس بمبنى الهيئة العامة للصناعات الحرفية

وأوضح الحريبي أنه تم إصدار مجموعة من القرارات التي تؤمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القوى العاملة التي تحتاجها، كما تم إصدار القرارات والإجراءات ذات الصلة بما لا يقل عن 10% من تخصيص المشتريات والعقود والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إصدار القرارات الخاصة بتسريع الدفعات خلال 28 يوما.

وأشار إلى أنه من التحديات التي تواجهنا في تنفيذ القرارات أن بعض أصحاب المؤسسات لا يريدون أن تتأثر علاقتهم بالجهات المانحة للعقود، وبالتالي فان ذلك لا يمكن الهيئة من التعرف على التحديات التي تواجه رواد الأعمال. ومن التحديات أيضا المتابعة المستمرة مع الجهات فيما يتعلق بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المشتريات والعقود والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب مجهودا كبيرا، حيث توجد حوالي 49 جهة نتابعها بصورة دورية.

وأكد الحريبي أنه خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2017 وصل ما أسند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 30 مليون ريال عماني، ونتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى ما لا يقل عن 100 مليون ريال عماني بنهاية هذا العام، وتتركز معظم الأعمال المسندة في القطاعات الخمسة الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة.

وأوضح أنه يوجد تحسن مستمر لتنفيذ القرارات، حيث يعتمد هذا التحسن على مدى استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإجراءات القرارات بصورة سليمة، فهناك معايير تتطلبها الجهات من أصحاب المؤسسات منها: أن يكون هناك حسن في التنفيذ والجدية، وخلق فرص عمل للعمانيين، وبالإضافة إلى التأكد من وجود قيمة مضافة لأعمالهم في السوق من خلال شراء منتجات وخدمات محلية.