بدء «الدورة التدريبية الإقليمية للسياسات التجارية» في جامعة السلطان قابوس

بهدف فهم قواعد وقوانين التجارة العالمية -

انطلقت صباح أمس الدورة التدريبية الإقليمية الرابعة للسياسات التجارية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستضيفها جامعة السلطان قابوس وتستمر لمدة ثمانية أسابيع في الفترة من 8 أكتوبر الجاري وإلى 30 من نوفمبر القادم.

وقد انطلقت الدورة تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي وتستضيف الجامعة هذه الدورة للمرة الرابعة على التوالي مع توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والفنية، وذلك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وبمشاركة 21 مسؤولا حكومياً يمثلون 9 دول عربية وهي مصر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسودان وسوريا وتونس بالإضافة إلى السلطنة. كما يشارك في الدورة أكثر من 13 محاضرا من منظمة التجارة العالمية، و4 محاضرين من مؤسسات إقليمية منها جامعة السلطان قابوس.

وألقت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى آل سعيد كلمة في افتتاح الدورة التدريبية وقالت: “إن جامعةُ السلطان قابوس حظيت بشرفِ استضافةِ الدورةِ التدريبيةِ الإقليميةِ بشأنِ السِياسَاتِ التِجاريةِ لمُنظمةِ التجارةِ العَالميةِ وذلكَ بالتعاوُنِ مع المُنظَّمَةِ لمدة أربعة أعوامٍ من٢٠١٤م إلى ٢٠١٧م، وهذا إنما يُدلل على القدرات والإمكانيات التي تضمها رحاب هذه الجامعة الفتية من إمكانيات هائلة تتمثل في البيئة المُعدة لاستضافة المؤتمرات العالمية، بالإضافة الى الإمكانات التقنية هذا فضلا عن الكادر الفني المُدرب والذي نفخر بوجوده الجامعة “. مؤكدة على الدورَ الكبيرَ الذي قامَ به مكتبُ سلطنةِ عُمان في مُنظمةِ التجارةِ العالميةِ بِجِنيف، والتسهيلاتِ التي قدّمها لإنجاحِ التعاونِ مع المنظمةِ والذي لعب دورًا كبيرًا في نجاحِ هذهِ الفعالية.

كما أشار الدكتور الحسين علي بوغانمي أستاذ مشارك بقسم اقتصاد الموارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية والمشرف الأكاديمي للدورة التدريبية في كلمته إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قد تدرب حوالي 100 مسؤول حكومي من جميع الدول العربية، وقد صعد العديد من هؤلاء المشاركين السلم وشاركوا في المستوى الثالث من الدورة التدريبية الأكثر تقدما التي عقدت في جنيف. وعزز ذلك بدوره قدرة المنطقة على مواجهة التحديات التجارية الناشئة التي تواجهها والاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف. مضيفاً أنه خلال السنوات القليلة الماضية، واجه العالم خطابات متزايدة لمكافحة التجارة، والذي تم ترجمته في نداء قوي من أجل عودة حماية السياسة الاقتصادية، ومع ذلك، ظلت التجارة الدولية لعدة قرون جزء لا يتجزأ من النشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة شبه الجزيرة العربية.

وذكر بوغانمي أن التجارة الدولية وانفتاح الأسواق من أهم دوافع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أظهرت الأبحاث أن من مصلحة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاشتراك في نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وقائم على القواعد مثلما هو منصوص عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، وقال: “من المشجع أن نرى من بين 21 من الدول العربية، 12 دولة منها عضوا في منظمة التجارة العالمية وهناك أيضا العديد من البلدان الأخرى تمر بعملية الانضمام للمنظمة، ونحن بدورنا نأمل أن تحقق هذه الدورة الأهداف الطويلة والقصيرة المدى التي بدورها تساهم في تقديم مستوى عال من القدرات الاقتصادية والتجارية”.

ومن جهته قال مصطفى السقاط مسؤول الشؤون الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية: “تُولي المنظمة أهمية كبيرة لأنشطة المساعدة التقنية والتدريب، ويعترف المدير العام وأعضاء منظمة التجارة العالمية بأن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيد لا يتطلب فقط قواعد تجارية معززة وعادلة، بل يتطلب أيضا تفهما من جانب الأعضاء والمراقبين للفرص التي توفرها هذه القواعد. وهذا هو السبب في اعتبار المنظمة لبرامج المساعدة التقنية وبناء القدرات ذات العلاقة بالتجارة الجوهر والأساس الاستراتيجي لها.

وتهدف الدورة التدريبية الإقليمية الرابعة للسياسات التجارية إلى دعم قدرات البلدان العضوة في المنظمة -أو التي بصدد الانضمام إليها- على تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يخص السياسات التجارية وتمكين المشاركين من المهارات الضرورية لتحسين قدراتهم التفاوضية للدفاع عن مصالح بلدانهم التجارية والاستفادة كليا من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.