814 مليون ريال حجم القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية

شكّل 4.1% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص -

كتبت: شمسة الريامية -

بلغ إجمالي حجم القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة بنهاية يوليو 814 مليون ريال وهو ما يمثل 4.1 بالمائة من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والبالغ 19.8 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي العماني.

وكان البنك المركزي قد اصدر تعميما للبنوك العاملة في السلطنة بتخصيص ما نسبته 5 بالمائة على الأقل من إجمالي محفظة الائتمان لديها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التخفيف من بعض المتطلبات الاحترازية من حيث المخصصات العامة وأوزان المخاطر التي يتوجب على البنوك أن تستوفيها عند إقراض هذا القطاع، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشريحة من المؤسسات في إيجاد فرص التوظيف علاوة على أنها قد أصبحت أكثر ابتكارًا وتنوعًا وقادرةً كذلك على تطوير سلسلة إمداد لقطاع الصناعة.

ويأتي هذا التعميم تنفيذًا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت بسيح الشامخات في 2013، بهدف توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف التجارية وصندوق الرفد وبنك التنمية العماني، بما يساعد على إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

البرامج التمويلية

وقد اتخذت السلطنة إجراءات عديدة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل الصعاب فيما يتعلق بالتمويل، إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع في توفير عمل للمواطنين، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

ويعد صندوق الرفد من أبرز البرامج التمويلية في السلطنة، الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني (6/‏‏2013)، ويجمع الصندوق ثلاثة برامج تمويلية هي برنامج سند، وصندوق موارد الرزق، وبرنامج المرأة الريفية.

الحد الأدنى المستهدف

وتشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن البنوك التجارية لم تحقق النسبة المخصصة، ولكنها بقيت قريبة بوصولها إلى 4.1 بالمائة ما يعتبر أمرًا جيدًا يعكس اهتمام البنوك بهذه الشريحة من المؤسسات.

وأكد البنك المركزي مواصلته بذل الجهود الممكنة سعيًا لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد وتيسير عملية التنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها البنوك لزيادة الائتمان الممنوح لهذا القطاع إلا أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى الحد الأدنى المستهدف للائتمان، ولذلك وجه البنك المركزي العماني البنوك التجارية العاملة في السلطنة لتبني منهجية التصنيف الجديدة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قامت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتمادها مؤخرًا، علاوة على متابعة التقدم الذي تحققه البنوك سعيا منها للوصول إلى الحد الأدنى المستهدف للائتمان الممنوح لهذا القطاع.

وضمن هذا الإطار سمح البنك المركزي العماني للبنوك التجارية اعتبارا من 26 ابريل 2017 باحتساب التسهيلات غير المباشرة إضافة إلى التسهيلات المباشرة ضمن النسبة المستهدفة البالغة 5 بالمائة من إجمالي محفظة القروض وبحد أقصى يبلغ 1 بالمائة من نفس الإجمالي، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى تخفيف القيود التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قام البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك لتوخي الحيطة في إدارة وتصنيف الائتمان الممنوح لهذه المؤسسات بشكل ملائم، بما يكفل عدم الخلط بينه وبين القروض الشخصية، وكذلك القروض الممنوحة للشركات والمشاريع الأخرى التي لا تدخل في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأبدت البنوك التجارية العاملة بالسلطنة تجاوبًا كبيرًا مع توجه الحكومة والبنك المركزي العماني في توفير سبل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تنفيذ النسبة المحددة، وإيجاد برامج متنوعة تمكن هذه الشريحة من المؤسسات من الاستفادة منها.

ويعتبر برنامج الوثبة من بنك مسقط أحد البرامج المتكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التجارية، حيث يدعم البرنامج الشباب بمبالغ كبيرة، فضلًا عن ذلك قام البنك بإنشاء دائرة متكاملة لخدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتعاون أيضًا مع بنك عمان العربي في تقديم برنامج ضمان القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، بحيث يضمن البنك نصف قيمة البنك، بينما تضمن الوزارة النصف الآخر.

التوجيه والتوعية

وأكدت فاطمة بنت خليفة المسكرية، مساعد مدير عام تمويل وتسويق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، أن البنك من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة التي تولي أهمية كبرى في دعم روّاد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرص على تقديم الحلول التمويلية لمختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريعها التجارية، مضيفه إن المحفظة الاقراضية الخاصة بالبنك لدعم هذا القطاع شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية ساهمت في ظهور مؤسسات جديدة أو مساعدة مؤسسات لتنفيذ مشاريعها التجارية في مختلف المجالات.

وأوضحت المسكرية أن البنك المركزي العماني يولي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا وذلك من خلال توجيه البنوك والمؤسسات المالية لتقديم التسهيلات المصرفية التي تحتاجها هذه الشركات من خلال تحديد 5% من المحفظة الاقراضية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة ان بنك مسقط يتعاون وبشكل كبير مع البنك المركزي العماني في هذا المجال ويحرص دائما على تعزيز المحفظة الاقراضية لتواكب مع متطلبات هذا القطاع.

وأشارت المسكرية إلى أن برنامج «الوثبة» من بنك مسقط يقدم الدعم والتمويل لإنجاح هذه المؤسسات، وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، كما ساهم في ظهور عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى أن بنك مسقط يقدم الاستشارات المجانية في مجال التمويل والإدارة وطرح الحلول المناسبة لروّاد الأعمال الذين يحتاجون في بداية مشوارهم إلى التوجيه والتوعية في مختلف المجالات التي تساهم في إنجاح مؤسساتهم. وأكدت المسكرية أن بنك مسقط قام بالعديد من الخطوات لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مفهوم العمل الحر بين أفراد المجتمع العماني من خلال مبادرات عديدة ساهمت في دخول مؤسسات جديدة في سوق السلطنة موضحة ان البنك يحرص على الجلوس مع هذه المؤسسات وتعريفها بالقطاعات والأعمال التجارية التي يمكن الاستثمار فيها لتحقيق نتائج إيجابية، فضلا عن توجيههم بضرورة إعداد دراسة الجدوى لأي مشروع، معربة عن سعادتها بزيادة المعرفة والتوعية من قبل رواد الأعمال وهذه المؤسسات في تنظيم الأعمال واختيار المجالات والقطاعات التي تحقق نتائج جيدة تخدم الاقتصاد الوطني.

قروض بدون ضمانات

وأشارت المسكرية إلى أن بنك مسقط دشن خلال الفترة الماضية برامج الوثبة بدون ضمان لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشهد هذه البرامج نجاحًا كبيرًا وإقبالاً من أصحاب الأعمال لما تتميز به من تسهيلات مصرفية مرنة وتقدم التمويل المناسب الذي يلبي احتياجات هذا القطاع. وقد أطلق بنك مسقط ثلاثة برامج تمويلية متخصصة وهي برنامج تمويل العقود والواردات، وتمويل المستحقات، وتمويل الأصول وذلك بحجم سيولة تصل إلى 250 ألف ريال عماني. وتتميز هذه البرامج بحلول مصرفية لتمويل مختلف المشاريع والأعمال التجارية مثل شراء المعدات، أو توفير المواد الخام، أو الحصول على رأس المال وغيرها من أنواع الاحتياجات التي يتطلبها رواد الأعمال والقائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز جهود الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

توفير فرص عمل

من جانبه يقول جمال الوهيبي، مدير وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك عُمان العربي: إن تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية، يرتبط ارتباطاً وثيقة بتعزيز أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها ضمن المنظومة الكلية للاقتصاد الوطني. ولذلك قام البنك بإنشاء وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والاستشارات المالية التي تحتاجها هذه الفئة من روّاد الأعمال، حيث تشمل تمويل رأس المال العامل، وقروض تمويل النفقات، وتمويل العقود والمعدات، وتمويل الصادرات والواردات، إضافة إلى خطابات الضمان المصرفية. فضلا عن وجود فريق متخصص بهذه الوحدة للتواصل مع أصحاب هذه المؤسسات، وتقديم التوجيه والإرشاد حول أفضل الممارسات المالية والمصرفية التي تم تصميمها خصيصًا لتلبي احتياجات الأعمال الناشئة». ويضيف الوهيبي: «إن تعزيز أداء هذه المؤسسات سينعكس إيجابًا على صعيد التوظيف الذي يُعد أحد أهم التحديات التي يواجهها المجتمع المحلي، إلى جانب دوره في تفعيل دوران عجلة الاقتصاد بسواعد الشباب أنفسهم، مما يعود بالإيجاب على القيمة المضافة المحلية عبر ابتكار منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق المحلي وبأيادي أبناء السلطنة».