المبادرة تتجانس مع متطلبات المرحلة الحالية وتواكب احتياجات الشباب من الفرص الوظيفية

ترحيب واسع النطاق بقرار توظيف 25 ألف باحث عن عمل -

خالد المعولي : ندعو الشركات لتنفيذ برامج تدريبية وإطلاق برامج وطنية تعمل على إحلال العمانيين -

أكد خبراء اقتصاديون وأعضاء بمجلسي الدولة والشورى وأصحاب أعمال أن قرار مجلس الوزراء يعبر عن الاهتمام الكبير بالشباب، واكدوا ان تطبيق القرار يتطلب قيام القطاع الخاص بمسؤوليته الوطنية ودوره في المرحلة الحالية في عملية التوظيف، ودعوا الشباب العماني للعمل بجدية مع ضرورة تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وعموم فئات المجتمع لزيادة معدلات التعمين في القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص لابد أن يقوم بعملية الإحلال في جميع الوظائف بشكل مدروس وبخطة زمنية تدريجية ولابد ان يكون التعمين كيفا وليس كما.

وثمن مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء بشأن توفير 25 ألف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية في المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدا ان ذلك يأتي في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كل الظروف أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم، وذلك بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25 ألفا من الباحثين عن عمل.

مواكبة لاحتياجات الشباب

وقال سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، إن المبادرة جاءت متجانسة مع متطلبات المرحلة الحالية ومواكبة لاحتياجات الشباب من الفرص الوظيفية خاصة في القطاع الخاص الذي لابد وان يكون له دور ملموس في توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل.

وأضاف المعولي إن المجلس كان متفاعلا مع قضية الباحثين عن عمل وتعمين الوظائف القيادية طوال الفترة الثامنة للمجلس (2015/‏‏‏‏2019م) باعتبارها من القضايا الحيوية التي تشكل هاجسا لدى المواطن العماني إلى جانب المطالبات المتكررة لأعضاء المجلس بإعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة المرتبطة بقطاع القوى العاملة.

ودعا الشركات الكبيرة والمتوسطة لتنفيذ برامج تدريبية للعمانيين العاملين بها والتأكيد على الجوانب التدريبية والتأهيلية لمن يلتحقون بتلك الوظائف، وإطلاق برامج وطنية تعمل على إحلال العمانيين محل القوى العاملة الوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

وقال المعولي إن إقرار مجلس الوزراء للخطوات التنفيذية من أجل تهيئة الظروف المواتية لاستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، يأتي لضمان التنفيذ الفعلي لتلك الخطوة ومتابعتها لترى النور على أرض الواقع.

وطالب سعادة رئيس مجلس الشورى بأن يكون لمؤسسات القطاع الخاص الدور الأكبر في تحمل مسؤوليتها الوطنية في مجال تشغيل الباحثين عن عمل وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تجذب الشباب الى القطاع الخاص، مع ضرورة إعطاء جانب الإحلال أهمية أكبر في خططها وبرامجها مع أهمية نقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة بما يتلاءم مع تلك الوظائف، كما طالب الشباب الباحثين عن عمل بالاستفادة القصوى من هذه الفرص الوظيفية وعدم التفريط فيها وبذل كل ما في وسعهم من أجل الوفاء بالمتطلبات المهنية ليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم ولإثبات جدارتهم في كافة القطاعات التي توفر فرصا وظيفية مناسبة.

رفع الكفاءات

وأكد المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي، عضو مجلس الدولة على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره في المرحلة الحالية في عملية التوظيف، وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة للشباب العمانيين للاستمرار في عملهم بعد التوظيف، مشيرا إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بدورها في تدريب المخرجات ورفع كفاءتهم بعد التخرج ليكتسبوا المهارات والقدرات الجيدة التي يحتاجها القطاع الخاص. مطالبا الشباب العماني بالعمل بكل جديه وكفاءة والتأقلم مع الظروف المختلفة حتى يزيد من دخل شركته أو مؤسسته، وفي المقابل على الشركات أيضا ان تقوم بعملية مكافأة الموظف الجيد والمخلص في علمه بمبلغ مادي أو ترقيته أو علاوة أو ما شابه، الأمر الذي من شانه أن يبقي الموظف في عمله ويعمل بكل إخلاص.

أهمية التعمين النوعي

وقال سعادة أحمد بن سيف البراوني، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية: بالرغم من الظروف الحالية والإمكانيات المتاحة يتم توفير 25 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار الاهتمام السامي بالشباب العماني وضمان الحياة الكريمة لأبناء الوطن و المجلس متمثلا بلجنة الشباب والموارد البشرية اتخذ الكثير من القرارات في إطار مساعيه لتوفير فرص عمل للمواطنين وهناك تنسيق وتواصل مستمر مع مجلس الوزراء، موضحا أن المجلس قدم دراسة حول إحلال العمانيين في وظائف قيادية وإشرافية بالقطاع الخاص، وتحقيق تعمين نوعي قبل أن يكون تعمينا كميا، ووظائف مستدامة .

تكاتف كافة الجهات

قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة: ان قرار مجلس الوزراء الرامي إلى توفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل، ترجمة لاهتمام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أيده الله- بالشباب والاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم بما يخدم البلد ويسهم في تنميته. مؤكدا أن القطاع الخاص داعم ورافد أساسي للتنمية والتي من بينها توظيف الكوادر العمانية وتأهيلها.

وأضاف الكيومي: لا شك بأن هذا القرار من مجلس الوزراء سيؤدي إلى تشجيع الشباب على المضي قدما في بناء عمان المستقبل، وسيسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وإمكانات الشباب الخلاقة في جميع الأصعدة والمجالات. مطالبا بتنفيذ هذا القرار بفاعلية عن طريق تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وعموم فئات المجتمع.

وأشار الكيومي أن غرفة التجارة والصناعة ستتواصل مع الجهات المعنية في الحكومة والشركات بما يخدم توظيف الشباب العماني سواء من خلال الوظائف المباشرة وغير المباشرة وتوجيههم نحو ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الخاصة.

دور الشركات الكبيرة

وقال أيمن بن أحمد الشنفري، مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية: “ اقتباسا من إحدى الكلمات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فــي الانعقاد السنوي لمجلس عمان ، (القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهليها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع).

وقد خاطب جلالته الشعب بدعوته لهم للالتحاق بالقطاع الخاص وقال: (لا ينبغي أن يترددوا في الالتحاق به ولا أن يهجروا العمل فيه) ، ووجه جلالته أيضا الدعوة للقطاع الخاص بأن قال في مقابل ذلك (إن الأمر يتطلب بصفة خاصة تعديل نظام الأجور في هذا القطاع لاسيما في المستويات الدنيا والمتوسطة من وظائفه واعتبار ذلك مهمة وطنية وفاء لهذا البلد الذي احتضنه وخدمة للمواطنين الذين وثقوا فيه وأعطوه من جهدهم وفكرهم الكثير). ولا يزال جلالته يترجم هذا الحرص المتواصل الذي يولي اهتماما كبيرا للشعب بكافة فئاته وخصوصا فئة الشباب ويعي التحديات الراهنة التي تواجه المواطنين ، ولهذا اصدر توجيهاته من خلال مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25 ألف فرصة عمل. داعيا كافة المؤسسات الخاصة الى المبادرة بتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال التشغيل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للعمانيين وإيلاء التعمين، والإحلال الأولوية القصوى في برامجها ومشاريعها والتعاون مع جهود الحكومة في مساعيها الرامية لدعم سياسات التشغيل والتعمين .

واكد الشنفري أن على مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص أن تقوم بترجمة هذه التوجيهات على ارض الواقع، وان يقوم كل منها بدوره وواجبه الوطني في المضي قدما بشكل عاجل بمزيد من التكامل والتكافل في تحقيق هذه الأهداف سعيا لتحقيق الرخاء والازدهار والأمن والاستقرار والمساهمة في بناء الوطن موضحا ان على المؤسسات والشركات الكبيرة العاملة في القطاع الخاص المبادرة بعملية التوظيف، إذ يوجد بالسلطنة 110 شركات مساهمة عامة برؤوس أموال تفوق 8 مليارات ريال، إضافة إلى 240 شركة مساهمة مقفلة برؤوس أموال تقدر بنحو 7 مليارات ريال، وجميع هذه الشركات تعمل في أنشطة وقطاعات مختلفة.

وأوضح الشنفري أن القطاع الخاص لابد أن يقوم بعملية الإحلال في جميع الوظائف بشكل مدروس وبخطة زمنية تدريجية بشكل ألا يؤثر هذا الإحلال على أداء هذه الشركات مشيرا إلى أن قطاع البنوك يمكن ان يساهم بشكل كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صناديقها او أنشطتها و توفير القروض الميسرة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الناجعة والاستمرار في المساهمة في عمليات التدريب والتأهيل لمن يرغب من المواطنين أن ينهض بمشروعاته الخاصة دون الحاجة الى ان يكون موظفاً وللمساهمة مع بقية القطاعات الأخرى في تنمية البلاد. منوها إلى ضرورة إعادة النظر في أنظمة الضرائب المفروضة على كافة المؤسسات بمختلف وظائفها ومنح مميزات وخصومات ضريبية للمؤسسات التي تقوم بتبني مبادرات التوظيف للقوى العاملة الوطنية.

وقال الشنفري:” ان الباحثين عن عمل لابد أن يقوموا بتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتحسين مستويات التأهيل والتدريب المتخصص لديهم لكي يتمكنوا من شغل الوظائف التي سوف تتوفر، وفي المقابل يجب على وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى الاستمرار بتيسير وتوفير كل الإجراءات التي تسهل على المواطنين إنشاء مشاريعهم الخاصة واستمراريتها لكي يتمكن الجيل القادم من توفير فرصة عمل بنفسه دون الحاجة الى الاعتماد على الوظيفة من مؤسسات محددة فقط ، فالمجال لا زال متاحا وكبيرا لدينا إذا اردنا التغيير سواء من الجهات المشرفة أو المنظمة أو من جانب المواطنين الراغبين في خلق كياناتهم الخاصة”.

تنسيق بين مختلف الجهات

واكد أحمد بن سعيد كشوب، رئيس قطاع الاستثمار في الأسواق المالية بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية على ضرورة تكاتف الجهات المختلفة في الوقت الراهن لاحتواء الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بعد توظيفهم، موضحا أن وجود تنسيق بين القوى العاملة والشركات حتى تكون العملية منظمة وخالية من العشوائية، بحيث يتم توظيف الشباب في التخصصات التي تحتاجها تلك الشركات، إضافة إلى قيام القوى العاملة بدور مهم في عملية إلزام شركات القطاع الخاص بإحلال العمانيين مكان الوافدين في تخصصات معينة وخاصة في مجال الهندسة، والتسويق والعلاقات العامة. وقال كشوب إن الباحث عن عمل لابد أن يكون لديه جديه وقابلية للعمل في القطاع الخاص، وأن يتأقلم مع ظروف العمل المختلفة، مشيرا إلى أن الشركات أيضا عليها رفع الامتيازات لتكون بيئة جاذبة للشباب للاستمرار العمل بعد عملية التوظيف. كما أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن تقوم بعملية تأمين دخل مناسب للعاملين العمانيين في حالة تعثر الشركات التي يعملون فيها، مطالبا الجهات المختصة في عملية التوظيف ان تراعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -التي يعمل فيها عمانيون- من عملية التعمين لعدم قدرتها على مواجهة المتطلبات المختلفة.

مساهمة القطاع الخاص

وقال غانم بن ظاهر البطحري، رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية: “اعتدنا دائما من جلالته وهو القريب دائما من شعبه أن يبادر بالأوامر السامية التي من شأنها أن تعود بالخير العميم على شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن الغالي. والقطاع الخاص سيساهم في المبادرة في تنفيذ الخطط الحكومية بما فيه المصلحة العامة.