صـندوق النقـد الدولـي يدعو الـدول إلـى «اغـتـنـام فرصـة» الانتعـاش العالمـي

ضعف النمو والتوترات أهم المعوقات -

واشنطن - (أ.ف.ب): أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس الأول أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ داعية الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدهار دائم على نطاق أوسع. وقالت في خطاب امس الأول في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: «إن الانتعاش العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ»، ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم تشهد توسعا اقتصاديا متجددا أو مستديما يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق.

وتساءلت لاجارد: «هل سيكون بوسع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن؛ لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد أكثر شمولا يعمل لصالح الجميع؟».

وتأتي تصريحاتها قبل أسبوع من بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة الدول الأعضاء الـ189 التي سيكشف فيها الصندوق عن توقعات محدثة للنمو العالمي، ويواجه صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي موجة من الشعبوية في العالم المتقدم تجلت خصوصا في نزعة معادية لتحرير التجارة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحذرت لاجارد من مجموعة من المخاطر التي تلوح برأيها في الأفق، ومنها بطء النمو وتزايد عدم المساواة في الاقتصادات المتقدمة والفشل في التكيف مع التغير التكنولوجي، وقالت «نتيجة لذلك فإن نسيجنا الاجتماعي يتفكك وتشهد العديد من الدول استقطابا سياسيا متزايدا»، وشددت لاجارد على أن التقاعس عن العمل «سيهدر انتعاشا جيدا» ما سيؤدي إلى إضعاف النمو وتباطؤ خلق فرص العمل وتفكك شبكات الأمان الاجتماعية وتعريض الأنظمة المالية لأزمات في المستقبل.

وإضافة إلى دعوتها لسياسات نقدية ومالية تدعم النمو شددت لاجارد على ضرورة أن تستثمر الدول في البنية التحتية والبحث والتنمية من أجل تعزيز الإنتاجية والطلب، ما يتيح خفض البطالة. وأشارت إلى أن توسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم فضلا عن اعتماد الضرائب التدريجية هي عوامل يمكن أن تساعد في الحد من التفاوت الاجتماعي، وقالت لاجارد إن البحوث التي أجراها صندوق النقد الدولي «أظهرت أن عدم المساواة المفرطة تعيق النمو وتقوض الأسس الاقتصادية للبلدان (...) وتضعف الثقة داخل المجتمع وتؤجج التوترات السياسية».

من جهة ثانية اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أن التغير المناخي يشكل «تهديدا لكل اقتصاد وكل مواطن»، مضيفة أن ارتفاع الحرارة بمتوسط درجة في السنة سيؤدي في دول مثل بنجلاديش إلى خفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد بحوالي 1.5 بالمائة، وقالت «على واضعي السياسات استخدام كل الأدوات المتاحة لهم للتحرك الآن».

وقال صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: إن «معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 3.5% في 2017، و3.6% في 2018»، وأضاف التقرير أنه «تبدو المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمي متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، وعلى الجانب الإيجابي يمكن أن يكون التعافي الدوري أقوى وأكثر استمرارية في أوروبا».

وأشار التقرير إلى أن التعافي الدوري لا يزال جاريا، وأنه بالمقارنة مع التنبؤات الواردة في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حقق النمو نتائج أعلى في الربع الأول من عام 2017 في الاقتصاديات الصاعدة والنامية الكبرى كالبرازيل والصين والمكسيك، وعدة اقتصاديات متقدمة من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

ضعف النمو ودعم السياسة النقدية

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي إنه نظرا لما يواجه البلدان من أوضاع دورية متباينة لا يزال من الملائم اتخاذ مواقف مختلفة على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة. ففي الاقتصادات المتقدمة حيث لا يزال الطلب ضعيفا والتضخم بالغ الانخفاض ينبغي استمرار الدعم من السياسة النقدية وكذلك سياسة المالية العامة (حيثما أمكن).

وذكر الصندوق عن مستجدات النمو العالمي: إنه ينبغي استعادة السياسة النقدية العادية بالتدريج، وفقا للتطورات الاقتصادية، وتركيز السياسة المالية العامة على دعم الإصلاحات الرامية إلى توسيع إمكانات العرض في الاقتصاد، وفي البلدان التي تحتاج إلى الضبط المالي ينبغي أن يتم ذلك من خلال إجراءات مواتية للنمو. وعلى اقتصادات الأسواق الصاعدة أن تستمر في السماح لأسعار الصرف بتوفير هامش أمان ضد الصدمات، حيثما أمكن.

وقال الصندوق: إنه لجعل النمو صلبا ومتوازنا فإنه يجب تركيز جهود التعجيل بإصلاح خلل الميزانيات العمومية في القطاع الخاص وضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها تشكل ركائز بالغة الأهمية لتحقيق تعاف صلب، وتكتسب نفس الأهمية جهود كل من بلدان الفائض والعجز لتخفيض الاختلالات المفرطة في الحسابات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على نمو مرتفع واحتوائي على المدى الطويل يتطلب إصلاحات هيكلية جيدة التسلسل والتصميم لدعم الإنتاجية والاستثمار، واتخاذ إجراءات لتضييق الفجوات بين الجنسين من حيث المشاركة في سوق العمل، وتقديم دعم فعال للمتضررين من التحولات التكنولوجية أو التجارية، وفي البلدان النامية منخفضة الدخل ينبغي إجراء عملية تصحيحية كبيرة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه عام، وهو تحد يمكن أن يزداد صعوبة في البلدان المصدرة للوقود إذا استمر انخفاض أسعار النفط. وتتفاوت أولويات السياسة في مختلف البلدان النامية منخفضة الدخل؛ نظرا لتنوع ظروفها، ولكن الهدف الرئيسي لهذه الاقتصادات ينبغي أن يتمثل في تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة عن طريق تقوية مراكز ماليتها العامة وحيازاتها من الاحتياطيات الأجنبية في فترة النمو القوي.

الاقتصاد ضحية الخلافات السياسية

وقال التقرير أيضا: إنه يعتبر وجود إطار كفء متعدد الأطراف للعلاقات الاقتصادية الدولية أحد العناصر المهمة الأخرى لتحقيق نمو احتوائي متوازن وقوي وقابل للاستمرار، وكما يوضح التاريخ لن يؤدي السعي لتطبيق سياسات ترتكز على منافسات خاسرة إلا إلى الإضرار بكل البلدان معا، ولأن السياسات القومية لا مفر من أن تتفاعل وتخلق تداعيات عبر البلدان فإن الاقتصاد العالمي يعمل بصورة أفضل كثيرا بالنسبة للجميع حين ينخرط صناع السياسات في حوار منتظم ويعملون في ظل آليات متفق عليها لتسوية الخلافات، ويكتسب وجود نظام تجاري عالمي مفتوح وقائم على القواعد أهمية خاصة للرخاء العالمي، ولكنه يجب أن يكون مدعوما بسياسات محلية لتيسير التكيف ليس فقط مع التجارة، وإنما أيضا مع التغير التكنولوجي السريع.

وفي نفس الوقت قال التقرير: إنه ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي تطويع النظام متعدد الأطراف لمقتضيات الاقتصاد العالمي المتغير. وسيساعد الحوار والتعاون النشط على تحسين هذه القواعد وتحديثها، مع معالجة المخاوف القُطْرية المشروعة، وستكفل هذه العملية استمرار المنافع المشتركة والمعاملة المتساوية، وإلى جانب السياسات المحلية القوية، سيساعد ذلك أيضا على تجنب الانسحاب واسع النطاق من مسار العمل التعاوني متعدد الأطراف، إما من خلال انتشار الحمائية أو التسابق التنافسي نحو أدنى مستويات الجودة في الرقابة المالية والتنظيمي، مما يمكن أن يترك البلدان في حال أشد سوءا.

عوامل مضافة

ــــ ويرى موقع «أخبار» الإلكتروني أن هناك عوامل عدة تجعل من عام 2017 أكثر صعوبة من غيره لجهة إمكانية استشراف ما يخبئه اقتصاديا واستثماريا على المستويين الإقليمي والعالمي نظرا لكثرة التطورات والأحداث التي شهدها عام 2016 والتي ستستمر ارتداداتها في التبلور تباعا: من التصويت المفاجئ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتخاب دونالد ترامب غير المتوقع رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، مرورا بأزمات الشرق الأوسط المتنقلة وانعكاساتها على الأمن والاستثمارات وأسعار النفط. أما في لبنان فأتى انتخاب رئيس للجمهورية ليعيد التفاؤل بانتعاش اقتصادي رغم وجود معوقات سيصعب تخطيها بسرعة.

ساهم الانتهاء من الشغور الرئاسي في لبنان بإعادة الانتظام إلى الحياة السياسية اللبنانية ما خلق مناخات إيجابية مشجعة للاقتصاد ككل. فبحسب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي محمد الجراح الصباح هنالك «إمكانية في زيادة النمو العام المقبل 2017 في لبنان بنسبة تفوق 4%». من المفترض أن تلعب «المباركة» العربية والخليجية لانتخاب العماد عون رئيسا دورا محوريا في إعادة وصل ما انقطع بين لبنان والعالم العربي ككل ودول الخليج خاصة، مما قد يترجم بعودة السياح العرب بأعداد كبيرة إلى لبنان، وتدفق الاستثمارات إليه من جديد ولو بشكل محدود جراء الظروف التي تمر بها دول المنطقة وتأثر أوضاع اللبنانيين في الخليج بها. لكن مع هذا يتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع ليلامس حدود 80 مليار دولار، كما سيستمر العجز في إقرار الموازنة نظرا إلى عمر الحكومة المشكلة القصير التي تتركز أولوياتها في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وإقرار قانون جديد للانتخابات.

العالم العربي

عربيا نشر المنتدى الاستراتيجي العربي تقريرا عن حالة العالم في عام 2017 توقع فيه أن تتراوح أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2017 ما بين 50 و55 دولارا للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع في النصف الثاني، ولكن دون أن تخترق سقف 60 دولارا للبرميل. وفقا للتقرير سيفرض الانخفاض في عائدات النفط على الدول التي تعتمد على تصديره مواجهة تحد صعب يكمن في المفاضلة بين اللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي المثير للجدل سياسيا من جهة أو تأجيلها من جهة أخرى، وبالتالي سيتوقف جزء كبير من قدرة الدول على تحمل خفض إنفاقها على احتياطاتها النقدية وقدرتها على توفير الأموال؛ وهي التي كلما زادت قيمتها قلت احتمالية اللجوء إلى خفض الإنفاق. كما سيتوقف ذلك على قدرة أنظمتها السياسية على تحمل الضغوطات الداخلية والتزاماتها في تحقيق أهدافها؛ وهي التي كلما زادت الضغوطات قلت احتمالية اللجوء إلى خفض الإنفاق.

واعتبر التقرير أن الخلافات بين القوى الإقليمية ستضعف من آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في عام 2017، حيث إن غياب الغطاء السياسي القوي سيؤدي إلى جعل الفرص الاستثمارية خارج المنطقة أكثر جذبا. كما سيُعيد القطاع الخاص النظر في استراتيجيته؛ إذ سيخشى الرؤساء التنفيذيون من أن تشكل التوترات التي تحدث في منطقة تعاني من أطر تنظيمية ضعيفة مصدر خطر لا يمكن تجاوزه. فالخلافات السياسية والعسكرية بين القوى الإقليمية ستضعف من آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي العربي

من ناحية أخرى منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشركات في الشرق الأوسط، ولا سيما في الخليج، نظرة مستقبلية «سلبية» في العام القادم 2017، معتبرة أن انخفاض أسعار النفط ستكون له انعكاسات بارزة على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في مجلس التعاون الخليجي. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلا أنها لا تزال بعيدة جدا عن المستويات التي سجلتها عام 2014 حيث وصلت إلى 120 دولارا للبرميل. بالتالي فمن المرجح أن تعاني الشركات من نقص في السيولة وهو ما سينعكس على النمو ككل، حيث إن المشاريع الاستثمارية ستتراجع، وقد يتم ترحيل أعداد إضافية من الموظفين كون النفط لا يزال المورد الأساسي لدول الخليج.

الدور الأ وروبي

أما مصرف «كريدي سويس» فقد أصدر تقريرا يتضمن رأي أبرز خبرائه بالنسبة إلى ما يخبئه العام الجديد على المستوى العالمي اقتصاديا. وأوروبيا وبحسب كريدي سويس ستواجه القارة العجوز العديد من التحديات عام 2017 جراء تداعيات البريكسيت أي تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الانتخابات المقبلة في كل من فرنسا وألمانيا وآثارها المحتملة على القارة ككل.

فيما يتعلق بالبريكسيت يدعو المصرف إلى عدم التفاؤل نظرا إلى أن الهدوء النسبي الذي تبع النتيجة الصادمة يعود إلى كون بريطانيا لم تخرج بعد من الاتحاد الأوروبي، ولأن الحكومة البريطانية لم تحدد بعد الاستراتيجية التي ستتبعها لترجمة الخروج على أرض الواقع وعدم اليقين فيما يختص بمستقبل الاقتصاد البريطاني فقد يترجم من خلال تراجع الاستثمارات وانتقالها إضافة إلى تراجع ثقة المستهلكين.

يستبعد المصرف أن تكون للبريكسيت البريطاني آثار الدومينو على باقي دول الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا لا يلغي فرضية أن تعتبر بعض الدول أن الخيار يستحق المغامرة. لكن يرى المصرف أن من إيجابيات التطورات أنها قد تدفع بالاتحاد إلى إعادة النظر في سياسته تجاه اللاجئين، ولكن وفي الحالة المعاكسة سنشهد تصاعدا إضافيا لحركات اليمين المتطرف التي تهدد أوروبا ككل وليس فقط الاتحاد. في المطلق يرجح المصدر أن تبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1.5% مع بقاء الفروقات بين الدول.

«ترامب» والاقتصاد العالمي

أمريكيا ساهم فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في ارتفاع عدم اليقين سياسيا، مع مخاطر تطال العلاقات الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة مع الدول الأجنبية في ضوء تصريحات الرئيس المنتخب.

يتوقع المصرف أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا بحوالي 2%، وأن يتأنى الاحتياطي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، ويراهن البنك على ارتفاع معدلات سندات الخزانة الأميركية. وفيما يختص بالقطاعات يرى كريدي سويس أن جميع المؤشرات تدل على أن عام 2017 سيكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى التزامات الشركات الأمريكية باستثناء الشركات المصدرة للمواد الأولية حيث يمكن أن يساهم ذلك في استقرار الأسواق.

بالنسبة إلى الدولار يوضح البنك أن الظروف يفترض أن تصبح مواتية له. فبعد أن خفت مقابل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني عام 2015 سيعود الدولار لتعزيز مكانته مقارنة بباقي العملات الرئيسية عام 2017. بالتالي ينصح خبراء المصرف المستثمرين بالاستفادة من أي انخفاض في الدولار الأمريكي لتجميع العملة الخضراء.

أمريكا الجنوبية

في أمريكا اللاتينية عانت معظم الدول من فترة طويلة من ضعف في النمو لا بل من الركود جراء انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تسبب بها التباطؤ في الاقتصاد الصيني. بشكل عام يتوقع أن تشهد بلدان أمريكا اللاتينية بعض التحسن من حيث النمو الاقتصادي والتراجع في معدلات التضخم.

أما بالنسبة إلى كل دولة على حدة فإن البرازيل -وهي أكبر اقتصاديات المنطقة- بدأت تعطي بعض مؤشرات الانتعاش، ومع ذلك يتوقع تسجيل انتعاش بطيء للناتج المحلي الإجمالي عام 2017، على أن تحافظ معدلات التضخم على معدلاتها فوق النسبة المستهدفة رسميا وهي 5% لكنها لن تلبث أن تهبط تدريجيا.

في الأرجنتين يبقى التضخم مرتفعا، ولكن تخفيف القيود النقدية المقترنة ببعض إجراءات التحفيز المالي يجب أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي عام 2017.

فنزويلا من جهتها تعاني من انهيار اقتصادي يترافق مع تضخم مرتفع للغاية ونقص في السلع الأساسية. وفيما لا تزال أسعار النفط دون المستوى المطلوب وفي ظل غياب أي محاولة جدية لتدارك الوضع والقيام بإصلاحات جذرية فإن التوقعات لعام 2017 هي بالكاد مشجعة.

ـــــ آسيا-المحيط الهادئ: إن الثبات في النمو منذ 5 سنوات سيستمر حيث يتوقع أن تسجل المنطقة نموا بنسبة 5.9% عام 2017 وهي نسبة تطابق تلك المسجلة عام 2016. التوقعات الإيجابية الخاصة بآسيا-المحيط الهادئ مرتبطة بحسب كريدي سويس بتحسن النظرة إلى الاقتصاد الصيني. فبعد 6 سنوات من البطء الاقتصادي المتواصل يظهر اقتصاد العملاق الآسيوي بعض علامات الاستقرار ما دفع المصرف إلى رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني من 6% لعام 2017 إلى 6.3%.

إفريقيا: توقع البنك الأفريقي للتنمية أن ينتعش النمو الاقتصادي في أفريقيا عام 2017 ليحافظ على المرتبة الثانية كأسرع المناطق نموا في العالم بعد شرق آسيا، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في القارة السمراء وبعد أن هبط إلى نسبة 1.9% عام 2016 سيعاود الارتفاع ليبلغ نسبة 3.2% العام المقبل.

أما المنتدى الاقتصادي العالمي فيشير إلى أن أفريقيا تواجه توقعات متباينة في النمو التي رجح أن تكون أقل من متوسط 5% الذي سجل خلال العقد المنصرم، مرجعا ذلك إلى الانخفاض في أسعار السلع والتباطؤ الاقتصادي في الصين. ومع هذا فإن عددا من الدول الأفريقية ستسجل معدلات نمو تفوق 6%. وعموما فإن الاختلاف في اقتصاديات القارة يحتم عليها مواجهة التحديات التي يفرضها ازدياد أعداد العاطلين عن العمل خاصة عند الشباب إضافة إلى التغيرات المناخية الحادة وما ينتج عنها من مخاطر.