مجدلاني لـ«عمان»: حكومة الاحتلال تستخدم الاستيطان لتقويض عملية السلام

رام الله - عمان - نظير فالح:-

قال الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،ان موضوع الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة،هو محط تساؤل بالنسبة لنا كفلسطينيين وبالنسبة للإدارة الامريكية،مضيفاً في لقاء مع«$»، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وأركان حكومته يستخدمون الاستيطان كاحدى الوسائل الرئيسية لتقويض الجهود الامريكية والدولية المبذولة لاستئناف عملية السلام وتحقيق حل الدولتين،وبالتالي هنا مسؤولية الادارة الامريكية هل هي مع عملية سلام جادة تفضي الى انهاء الاحتلال والى وقف الاستيطان؟ أم انها مع عملية سياسية دون ان يكون مضمونها عملية سلمية تؤدي الى انهاء الاحتلال.

واعتبر مجدلاني، قرار منظمة التحرير المتعلق بإحالة ملف الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية قرارا سياسيا بالدرجة الأولى وليس قراراً جنائيا فقط،حيث سيتم متابعة تنفيذه من وزارة الخارجية الفلسطينية مع الجهات المختصة والمعنية في الجنائية الدولية.

وأشار مجدلاني،الى أن الخطوة الفلسطينية القادمة تتلخص بتحريك هذه الدعوى جنائيا في المحكمة الجنائية الدولية بإرسال رسالة رسمية،خاصة وأنه منذ ما يقارب العامين تم تقديم ملفات للمدعي العام للجنائية الدولية،وكانت هناك محاولة لفريق من المحكمة الجنائية لزيارة فلسطين لكن سلطات الاحتلال منعته من الدخول.

وأضاف مجدلاني، «نحن الآن في اطار الخطوات الاجرائية وليس فقط في اطار القرار السياسي، ونحن نعتقد أن هذا الموضوع قد نضج بشكل كاف من أجل تحريك الدعوى وتحميل اسرائيل وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاستيطان باعتباره جريمة من جرائم الحرب التي ترتكبها،لأنها تعمل على تغيير الواقع الديمغرافي مخالفة بذلك قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة بحكم سلطات ومسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال على الاراضي المحتلة».

وأكد مجدلاني، أن هناك دعاوي وملفات قد قدمت إلى المحكمة باسم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عالجت قضايا الانتهاكات الإسرائيلية والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين، وقضايا الاستيطان والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وشدد مجدلاني على أن المطلوب من الإدارة الأمريكية ومبعوثها للمنطقة تقديم رؤية شاملة وتأكيد الموقف التقليدي الأمريكي بشأن الحل الأساس للقضية الفلسطينية، وأن أي عملية سياسية يجب أن تستند على أساس حل الدولتين، وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس الموقف من الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني ومعيق لعملية السلام.

ويعد الاستيطان من أكثر ما يعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل 2014 .

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014 .