الحكومة الفلسطينية تنعقد في غزة وتناقش ملفات البنية الأساسية وتدعو الى رفع الحصار

عباس: «كل شيء» في القطاع يجب أن يكون بيد السلطة -

مشاكل الأمن والمعابر والموظفين تبحث في القاهرة الأسبوع المقبل -

غزة - رام الله -(الاراضي الفلسطينية) -(أ ف ب): عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ عام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا الى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.

وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة «نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وكافة الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ الشرعية».

وأعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان الحكومة أجرت «مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه والإعمار، وإن ملفات الأمن والمعابر والموظفين سيتم بحثها في القاهرة الأسبوع القادم». وقال «الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لحل مشاكل قطاع غزة ولكنها سوف تتنقل الى قطاع غزة مجددا». وأوضح ان اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى. وأضاف «لدينا إصرار على حل كافة المسائل العالقة وصولا لتحقيق المصالحة». ووصف وضع قطاع غزة بـ «المأساوي». من جانبها اعتبرت حماس في بيان صحفي ان «ما حدث بالأمس واليوم هو خطوة كبيرة تكللت بتسلم الحكومة مهامها كافة بشكل رسمي ودون أي معوقات، بما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الشؤون كافة في قطاع غزة وإدارتها وفق رؤية وطنية مسؤولة». وتابعت «تبارك حركة حماس للشعب الفلسطيني قدوم حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة واستلامها مهامها كاملة وعقدها جلستها الدورية بكامل هيئتها في أجواء تفاؤلية كبيرة». وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود مصرية خصوصا. وظهر أمس وصل وزير المخابرات المصرية خالد فوزي الى غزة عبر معبر بيت حانون الحدودي مع إسرائيل، وذلك بعد زيارة الى رام الله التقى خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس . وتأتي هذه المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد حوالي عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية. وتحاصر إسرائيل منذ القطاع منذ عشر سنوات، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد الى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين. وخلال الأشهر الماضية، مارست السلطة الفلسطينية ضغوطا كبيرة بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع. ويرى محللون ان كل ذلك ساهم في ان تبدي حماس بعض «البراجماتية» في موضوع المصالحة.

وتظاهر العشرات من الموظفين وأهالي الضحايا الذين قتلوا في المواجهات بين فتح وحماس امام مقر انعقاد مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بحل أزمات القطاع وبدفع رواتبهم. ورفعوا شعارات «قطع الأرزاق مثل قطع الأعناق»، و«نريد حياة كريمة».

وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة. وهي تشكل تقدما نوعيا على طريق مصالحة فلسطينية لم تنجح الجهود في إتمامها منذ عقد من الزمن.

ويفترض ان تمهد زيارة الحمد الله الطريق امام تسلم السلطة الفلسطينية تدريجيا مسؤوليات الإدارة المدنية على الأقل في قطاع غزة.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. الا ان الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة. وجاء قرار زيارة الحكومة الى غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة. وقال الحمد الله إن «الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة»، لافتا الى ان «تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها في ما يخص ملف إعادة الإعمار» في غزة. وتابع الحمد الله «أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة»، مضيفا أن الحكومة ستمارس «صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة».

ودعا «المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع»، وطالب اسرائيل بـ «وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر». ورفعت أمام مقر مجلس الوزراء في غزة أمس صورة كبيرة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس كتب عليها «شكرا جمهورية مصر العربية، شكرا السيسي، نعم للوحدة الوطنية». كما رفعت أعلام مصرية وفلسطينية كبيرة في المكان. وقال الحمد الله «اننا نثمن عاليا الدور المهم والتاريخي الذي لعبته جمهورية مصر العربية لضمان إتمام المصالحة وانجازها بشكل كامل وتام وأحيي كافة المبادرات والجهود الشعبية التي دعمت خطوات المصالحة».

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة متلفزة مساء أمس الأول ان السلطة الفلسطينية ستتسلم «كل شيء» في غزة بعد توجه حكومة الوفاق الوطني الى القطاع مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب نسيان الخلافات مع حماس. وقال عباس في المقابلة مع قناة «سي بي سي» المصرية حول المصالحة الفلسطينية « لدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة وبعد 11 عاما يجب أن تعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأرض الفلسطينية» مؤكدا انه «بدون الوحدة لا توجد دولة فلسطينية».

وأكد عباس ان «السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر» في قطاع غزة موضحا ان «المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية» في قطاع غزة. وأضاف «لأكون واضحا أكثر، لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان».

والتخلي عن الأمن في قطاع غزة يعني التخلي عن السيطرة لصالح السلطة الفلسطينية. وتطرق عباس ايضا الى وضع سلاح المقاومة في مقابلته مشيرا الى ان هذا الموضوع «يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد». وتبنى الرئيس الفلسطيني نبرة تصالحية في مقابلته موضحا انه «ربما كلنا اخطأنا في حق بعضنا، وشتمنا بعضنا، ولكن نحن ندخل مرحلة جديدة ويجب علينا ان ننسى الماضي».

واعترف عباس بوجود خلافات مع حركة حماس مؤكدا انها «لم تخرج من ثوبها حتى بعد تعديل ميثاقها، نختلف معها بالأيديولوجيا، والسياسة ، لكن وان اختلفنا نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وهم كذلك، لكن عندما يريدون الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، يجب ان يتواءموا ويلتزموا بسياستها».