مواعيد الصلاة
نوافـذ: الحكومة الإلكترونية .. عــلامة اســتفهام
أحمد بن سالم الفلاحي -
تنجز شرطة عمان السلطانية جهدا مقدرا في حقيقة عمل الحكومة الإلكترونية، وهو جهد واضح وملموس من خلال إداراتها الفنية والإدارية المتعددة والمتخصصة عبر ولايات ومحافظات السلطنة، وهي الجهة الحكومية الوحيدة حتى الآن التي يشار إليها في مضمار إنجاز المعاملات التي تقدمها للمتعاملين معها، وعلى الرغم من سنوات التحقق في هذا الاتجاه من قبل هذه الجهة لم يدر بخلد بقية المؤسسات في الحكومة أن تحذو حذو هذه الجهة إلا اليسير، وهذا اليسير لا تزال تكتنف خدماته الكثير من الملاحظات، بمعنى أنها لا تزال في طور التطوير والتغيير والتبديل، مع أن نداء الحكومة بكامل هيئتها الوزارية المتمثل في مجلس الوزراء الموقر الذي «اعتمد خطة سميت بـ«خطة التحول نحو الحكومة الإلكترونية» في يونيو 2012م، وطلب من جميع الجهات الحكومية الإسراع في تنفيذها» إلا أنه وبعد هذه المدة كلها لا تزال المؤسسات تعاني من تسيد ثقافة ممارسة الأعمال بالإدارة التقليدية في معظم المؤسسات الحكومية، وهو ما يزال معيقا للتقدم في الإنجاز الإداري والفني في هذه المؤسسات كلها مع غياب المبرر المقنع للبقاء طويلا حتى هذا التاريخ، أي لما يزيد عن خمس سنوات، مع أن كل العاملين، كما يفترض أن عندهم القدرة الفنية في التعامل مع الحاسوب، حيث تنتشر ثقافة الحاسوب بشكل غير عادي من معقل الأسر إلى المدرسة، فما بالك بالموظف.
سؤال حائر حقيقة عن سر هذا التأخر الكبير عن التطبيق الشامل والكامل لمفهوم الحكومة الإلكترونية في جميع المؤسسات بلا استثناء، وإن كان هناك من يظن أن هذا المفهوم يقتصر فقط على الأعمال الإدارية والمالية في المؤسسة نفسها، فهذا جزء من عدم الإحاطة الشاملة لهذا المفهوم، وخاصة في المؤسسات الخدمية ذات التعاطي مع الآخر من المستفيدين من خدماتها، وهم أصحاب الشكوى المستمرة في هذه الناحية، فجل المؤسسات الخدمية اليوم – على سبيل المثال – توجد لها فروع إلى مستوى مديريات عموم في مختلف المحافظات والولايات، ومع ذلك يستلزم الأمر في كثير من الأحيان أن يقطع طالب الخدمة عشرات الكيلومترات إن لم تكن المئات في بعض الأحيان إلى محافظة مسقط، لمتابعة ملف الخدمة التي يريدها، ويصل إلى موقع الوزارة الأم، ومع ذلك ففي كثير من الأحيان أيضا لا يجد الموضوع جاهزا، ويقال له راجعنا غدا، أو الأسبوع القادم، وكأن طالب الخدمة يسكن بجانب الوزارة، يذكر أحد الأخوة -وهذا مثال بسيط- أنه جاء من أدم إلى نزوى لمسافة لا تقل عن (60) كيلومترا؛ لختم «لياقة صحية» لعاملة منزل، ولم يجد المعني بالخدمة، وقيل له راجع غدا، ومراجعته غدا معناها أنه سوف يقطع (240) كيلومترا، وآخر يقطع مسافة أكثر من مائة كيلو متر من ولاية إبراء إلى محافظة مسقط ليراجع ملفا عن تشييد مسجد، ويقال له إن الموظف غائب لظرف خاص، وبالتالي سيعود مرة أخرى ليقطع أكثر من (400) كيلومتر، وغيرها من الأمثلة الكثيرة في هذا الجانب.
السؤال هنا: هل ثمة ضرورة لكل هذا، والمسألة كلها مرتبطة بضغطة زر عبر هذه الشبكة الإلكترونية التي هي في متناول كل يد اليوم، وليس فقط في متناول جهة مسؤولة في حجم وزارة، والطرح هنا لا يتجاوز المنجز المقدر لدى هذه الجهات كلها في هذا الجانب، ولكن تبقى هناك محطات محتاجة إلى الإسراع في تغطيتها لتكتمل المنظومة كلها، ويكون هناك تناسق متكامل بين كل المؤسسات بلا استثناء؛ لأن الظروف مهيئة لذلك، سواء من قبل سهولة اقتناء أجهزة الحاسب الآلي، أو مد الشبكات، وهي العمود الفقري في هذا الجانب، أو من قبل وجود الشباب المؤهلين دراسيا، وعمليا في التعامل مع الحاسب الآلي، إذن لم يبق في هذه المسألة سوى قرار المسؤول فقط؛ وهو عليه علامة استفهام كبيرة جدا؟!.
