العرب والعالم

البرلمان الفرنسي يصوت اليوم على مشروع قانون «مثير للجدل»

02 أكتوبر 2017
02 أكتوبر 2017

حول مكافحة الإرهاب -

باريس - (أ ف ب) - بعد يومين على اعتداء جديد في مرسيليا، يصوت النواب الفرنسيون اليوم على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة انه «رد دائم على تهديد دائم»، لكنه يواجه انتقادات من اليسار بانه «تعد على الحريات».

وسيتم التصويت بشكل رسمي أمام الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امراتين بالسلاح الأبيض الأحد في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم داعش بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين.

وبمقتل الامرأتين ارتفع الى 241 عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ العام 2015.

ويتيح مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه اليوم إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.

وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات اثر اعتداءات أو تهديدات.

ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.

في المقابل، موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ«الزيارات المنزلية» التي باتت تحل رسميا محل «عمليات التفتيش الإدارية» التي تثير جدلا كبيرا.

كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل «مشارف محطات القطارات» وليس فقط داخلها، وأيضا «ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات» الدولية الأكثر حساسية.

ويعتبر معارضو النص انه يتعرض للحق في الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.

واثار مشروع القانون خصوصا معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذي يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس، بحسب رأيه، بالحريات الاساسية.

وعلق نائب اليسار المتطرف الكسيس كوربيير قائلا ان مشروع القانون «يعيد النظر في الحريات العامة»، منددا بـ«دكتاتورية مقنعة». وقال كوربيير «انها إعادة نظر تدريجية في حرياتنا العامة مع نزع الطابع الاستثنائي عنها»، معربا عن خوفه خصوصا من زيادة عمليات التدقيق في الهويات بناء على ملامح الشخص.

واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان كريستين لازيرج ان «ما يبرر غضبنا هو تحول حالة طوارئ الى وضع دائم يؤدي الى تراجع حرياتنا».

وأعربت دومينيك كورتيس من منظمة العفو الدولية عن الأسف «لأن الذين سيكونون موضع اشتباه لن يكون بإمكانهم المطالبة بحقوقهم الا بأثر رجعي».

في المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل.

وتقول زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن «هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الأمن الداخلي وليس القانون الكبير الذي يفترض ان يقضي على الإرهاب».

اما حزب «الجمهوريون» (يمين) فأعرب عن الاسف لعدم «تعزيز» حالة الطوارئ، بحسب غيوم لاريفيه، احد نواب الحزب.

وقال ليريفيه ان «مشروع القانون يحد من مستوى حماية الفرنسيين»، اذ يعتبر اليمين ان الحصول على أمر من القضاء قبل اجراء عمليات تفتيش يمكن ان «يعقد الاجراء».

إزاء هذه الانتقادات، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن «رد دائم على تهديد بات دائما».

وأشار الوزير الى ان القانون تسوية بين الحاجة «للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات»، وضرورة «عدم العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل حالة الطوارئ».

وشدد كولومب على أن القانون «يهدف الى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل لكنه يعرض أيضا اتخاذ كل الإجراءات من اجل ضمان امن الفرنسيين».

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد لـ«التقييم في العام 2020»، إذ يمكن عندها «الغاء» بعض الإجراءات واستبدال غيرها.