جامعة الدول العربية تدعو إلى تضافر الجهود لتمكين النساء من حماية حقوقهن

القاهرة -عمان  -دعت جامعة الدول العربية أمس الأحد إلى تضافر الجهود لتمكين النساء من حماية حقوقهن  ، محذرة من الانعكاسات السلبية الناجمة عن الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة  بالمنطقة على وضع الأطفال والنساء في عدد من الدول العربية مما أدى لحرمانهم من الحصول على الكثير من حقوقهم .

كما طالبت الجامعة باتخاذ كافة التدابير على المستوى الإقليمي لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية، مجددة دعوتها  لإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسياتهم الأصلية عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية.

جاء ذلك خلال كلمة السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - أمام افتتاح أعمال المؤتمر العربي حول «الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية»، الذي انطلقت أعماله أمس بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية.

واكد علالي إنه في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبرى لرأب الصدع لمحاولة تحقيق الأمن والسلم وحماية الأطفال والنساء على وجه الخصوص من هذه التداعيات غير الإنسانية التي تطال وجودهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لعل فرصاً استثنائية تتولد وأفكارا جديدة تطرح وتغيير في بعض المواقف الثابتة تجاه الحقوق الممنوحة للمرأة وأبنائها في منطقتنا العربية.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تعتبر أن قضية حماية الطفولة وضمان مستقبلها قضية ذات أولوية من أجل ضمان غد هذه الأمة، ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماعا للخبراء حول قضية الهوية والانتماء في شهر أكتوبر الماضي 2016 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي طالب في نهاية أعماله الدول الأعضاء بإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال لاجئين ونازحين جنسياتهم عند الولادة والعمل على مراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال الغير مصحوبين بذويهم، وتلك التشريعات التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وبالتوافق مع اتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وأشار علالي إلى أن الجامعة العربية تعمل على وضع استراتيجية «أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030» وقد أقر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الإطار العام لها، والذي يتناول آليات إدماج قضايا حماية الطفل وإنفاذ حقوقه ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 .

مؤكدا على أن جامعة الدول العربية وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انتهت من وضع الاستراتيجية العربية حول حماية الأطفال اللاجئين، وتم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء، وقال : نحن بصدد عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة.

واكد ان هذه الاستراتيجية وضعت ضمن أولوياتها تعزيز نظم الحماية الوطنية ووصول الأطفال اللاجئين إلى الخدمات المتخصصة ودعم الأسر والمجتمعات في حمايتهم، وأخذت توصيات بأهمية إزالة كافة القيود على تسجيل المواليد وسن وتفعيل التشريعيات التي تميز بين الجنسين.

من جانبه ، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  لدى مصر وجامعة الدول العزبية قال كريم أتاسي، إن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية هذا التدفق للاجئين الذي بلغ عددهم 65 مليونا، لافتا إلى ارتفاع معدل تدفق اللاجئين من ١٤ ألف شخص ٢٠١١ يوميا إلى ٤٢  ألف شخص يوميا عام ٢٠١٤ إلى ٥١ ألف شخص يوميا  العام الماضي 2016.

وأشار أتاسي إلى معاناة العالم العربي من تداعيات هذه الأزمة فمن موريتانيا للموصل عبورا باليمن تشهد هذه المنطقة تدفق نصف لاجئين العالم من بينهم اللاجئون الفلسطينيون أقدم لاجئين في العالم.

وأوضح أن الأزمة السورية هي، الأكثر تأثيرا إذ تمخض عنها نزوح ٥ ملايين لاجئ خارج البلاد وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية.

وقال اتاسي، إن الحق في الحصول الجنسية يعد مؤشرا تنمويا وهو ليس مفيدا فقط للأشخاص بل للمجتمعات أيضا.

مؤكدا على أن الحق في الهوية القانونية مسألة تتعلق بأمن الدول ،والأفراد في منطقة تتسم بانتشار اللجوء إذ  يصبح من الضروري حماية الأشخاص من أن يكونوا بدون جنسية، لأنهم في هذه  الحالة قد يصبحون بدون خدمات وعرضة لجرائم عدة منها التبني غير القانوني والاستغلال الجنسي .

ونوه اتاسي بجهود عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر وتونس لإجراء إصلاحات تشريعية  لضمان المساواة بين الجنسين واعطاء الحق للمرأة في أن تنقل جنسيتها لأطفالها.

واشار إلى أن المنطقة العربية شهدت توجهات مشجعة لحماية  هوية الأطفال مجهولي النسب والمتروكين عند الولادة. وأكد ضرورة إصدار تشريع عربي يمنح الأطفال اللاجئين جنسياتهم الأصلية حتى لو ولدوا في دول اللجوء.  ودعا أتاسي، للعمل العمل سويا للاسترشاد بالمفاهيم الواردة في الاتفاقية، العربية للجنسية لعام ١٩٥٤ لضمان مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق من بينها حق الحصول على الجنسية.

ومن جانبها أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة والمرأة والأسرة والطفولة أهمية هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيسهم في تبادل الخبرات في قضية الحصول على الجنسية .

وأشارت مكاوي إلى اهتمام الجامعة العربية بتعزيز حقوق المرأة والطفل في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية والتي تنعكس على النساء والأطفال .

وقالت شوبو رشيد المستشار الإقليمي لليونيسيف للنوع الاجتماعي ،إن كل الأطفال لديهم الحق في الحصول على الجنسية ، ودعت لتغيير القوانين التي تمنع المرأة من نقل الجنسية لأطفالها.

ولفتت رشيد  إلى تأثير حرمان الأطفال من الجنسية على حقوقهم حيث قد يؤدي ذلك لحرمانهم من التعليم والصحة وحقوق أسياسية أخرى».

يناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور منها الإطار العام للحملة العالمية من اجل الحقوق المتساوية للجنسية : التحديات والآفاق ، والمنظور الدستوري والدولي لموضوع المساواة بين الجنسين في الحصول على الجنسين ، بالاضافة لعرض تجارب الدول الاعضاء بشأن المساواة بين الجنسين في حقوق منح الجنسية، والسياسات الجديدة التي نفذتها بعض الدول للتصدي للتحديات الناشئة في هذا المجال .

ويكتسب هذا الموضوع أهميته نظرا لان المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ناتجة عن الصراع والنزاعات المسلحة مما قد ينتهك بعض هذه الحقوق الأساسية .