متابعة سير العمل القضائي بمحاكم إبراء

القابل - راشد بن محمد الحارثي -

عقدت أمس الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بإبراء اجتماعها الأول للعام القضائي 2017/‏‏ 2018، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع المحاكم بإبراء ترأسه فضيلة الشيخ سعيد بن سالم الجابري رئيس محكمة الاستئناف بإبراء رئيس الجمعية بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في كل من إبراء والقابل وبدية ووادي بني خالد ودماء والطائيين، كما حضر الاجتماع مدير عام الادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية ومدير إدارة دائرة الادعاء العام ببدية ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بإبراء مقرر الاجتماع. بداية الاجتماع ألقى فضيلة الشيخ سعيد بن سالم الجابري كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وأعضاء الادعاء العام، كما أثنى على الجهود التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي في تحقيق العدالة وضمان وصول المتقاضيين إلى حقوقهم، وأضاف فضيلة الشيخ رئيس الاجتماع: إن النظام القضائي في السلطنة حظي باهتمام خاص من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إيمانا من جلالته بأهمية هذا المرفق، نظرا لما يمثله القضاء من أهمية بالغة في حضارة الشعوب ورقيها وأصالة مجتمعها وطيب تعايشها وحسن جوارها، مضيفاً أن ما تحقق للنظام القضائي خلال الأربعين عاما من عمر النهضة المباركة يدعو إلى الفخر والاعتزاز فقد اكتملت المنظومة القضائية بإنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وصدور القوانين المنظمة للعمل القضائي. داعياً الله- عز وجل، في ختام كلمته أن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن ومجتمعه العريق، بعد ذلك بدأ المجتمعون مناقشة بنود الاجتماع المتمثلة في تحديد الدوائر بالمحاكم الابتدائية وتشكيلها وتحديد أيام وساعات انعقادها حيث تم تشكيل دوائر بكل محكمة ابتدائية، كما تم إقرار ندب أصحاب الفضيلة القضاة للقيام بأعمال التركات والتنفيذ والأمر على العرائض والحبس الاحتياطي، إضافة إلى الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي بالمحاكم. كما ترأس فضيلة الشيخ سعيد بن سالم الجابري اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بإبراء بحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة ومدير عام الادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية ومدير إدارة الادعاء العام بولاية بدية، تم خلال الاجتماع تحديد عدد الدوائر بالمحكمة وتشكيلها خلال السنة القضائية القادمة، يأتي هذا الاجتماع تمهيداً لبداية السنة القضائية والتي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام، وإعمالاً لنص المادة (12) من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة المذكورة على انه: (تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف بهيئة جمعية عامة كما تجتمع المحاكم الابتدائية في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر فيما يخص كل من هذه المحاكم في مواضيع تحديد عدد الدوائر وتشكيلها، وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، بالإضافة إلى ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، ومناقشة المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وكذلك المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون).