الرفد يجدد دعوته للباحثين عن عمل للتوجه نحو ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الخاصة

مسقط/١ اكتوبر ٢٠١٧/ أطلق صندوق الرفد مؤخرا الحزمة الثانية من البرامج التمويلية التي يحرص من خلالها على تحقيق جملة أهدافه، والتي تهدف إلى إثراء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بمشاريع تستهدف القطاعات الأساسية التي تقوم عليها الخطة الخمسية التاسعة كبرنامج تمويل التوكيلات التجارية، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية، والبرنامج التمويلي السياحي، لتتكامل تلك البرامج مع برامج الحزمة الأولى الموجهة إلى الفئات الأساسية المستهدفة من صندوق الرفد، مثل برامج ريادة ومورد وتعزيز وتأسيس، والمرأة الريفية والباعة المتجولين، بالإضافة إلى برامج هادفة إلى دعم الابتكار العلمي كبرنامج تسجيل براءات الاختراع، وبرنامج تمويل الشركات الطلابية التي تسعى لغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الناشئة.

وللتعرف على ماهية هذه البرامج وما هو الجديد فيها والشروط الواجب توافرها والفئات المستهدفة في كل برنامج، ونقل بعض استفسارات رواد الأعمال، بالإضافة للتعرف على الخطة الاستراتيجية للصندوق وما هو الجديد المنتظر في المستقبل القريب، ورؤيته وإسهاماته في إطار التوجه نحو التنويع الاقتصادي في المرحلة الحالية كان لنا هذا الحوار مع طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد.

أطلق صندوق الرفد مجموعة من البرامج التمويلية الجديدة، وأوضح أنها أكثر تخصصية من البرامج السابقة، كيف جاءت هذه الخطوة؟ وما أهدافها؟

هذه الخطوة ليست بجديدة ولا وليدة المرحلة الاقتصادية الحالية، بالرغم أنها تتلاءم مع متطلباتها، لكنها جزء من استراتيجية مدروسة اعتمدها صندوق الرفد منذ انطلاقه، منها تأتي خططه التشغيلية وبرامجه التمويلية، حيث ترتكز تلك الاستراتيجية دوما على ثوابت وعدة متغيرات، الثابت الأول هو الفئات المستهدفة من تمويل صندوق الرفد وفق المرسوم السلطاني وقد تم تخطيط البرامج التمويلية لإيجاد برامج مخصصة لتلك الفئات، بالإضافة إلى وضع شروط ميسرة خاصة بهم في البرامج التمويلية (الحزمة الثانية)، أما الثابت الثاني فهو المساهمة في غرس ثقافة ريادة الأعمال، وتم تخصيص برنامج تمويلي يستهدف المجتمع الطلابي، كوننا احدى الجهات الداعمة لثقافة ريادة الأعمال في السلطنة، كما انه تم تخصيص برنامج تمويلي يستهدف دعم الابتكار ويوطن اقتصاد المعرفة وهو برنامج تسجيل براءات الاختراع.

أما المتغيرات التي تحدد سياسة الصندوق العامة، فأولها هو التوجه الاقتصادي للسلطنة، والمتغيرات التي تطرأ على الخطط الخمسية المتتالية، وتبني تلك التوجهات، كوننا احدى المؤسسات الحكومية التي يجب أن تتكامل مع الخطة الخمسية التاسعة في هذا الصدد، ووفق هذا المتغير قمنا بإعداد عدد من البرامج التمويلية التي تناسب طبيعة المرحلة، والتوجه الوطني نحو دعم قطاعات اقتصادية بعينها مثل قطاعي الصناعة والسياحة، وذلك في إطار التنسيق مع بنك التنمية العماني المكلف بإدارة المحفظة الإقراضية للصندوق وفقا للمرسوم السلطاني رقم (6/‏‏‏‏2013) بإنشاء صندوق الرفد، كما تأتي هذه البرامج التمويلية وفقا للمتغيرات المتعلقة بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، وبناء على دراسات الجدوى الدائمة التي يقوم بها الصندوق لدراسة مدى فعالية بعض المشاريع وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي الحالي، فالدراسات الميدانية التي ينفذها الصندوق استطاعت أن تجنب رواد الأعمال والمستفيدين بقروض الصندوق تعثرات كثيرة، رغم الوضع الاقتصادي الحالي جراء انخفاض أسعار النفط.

لكن هناك شكوى عديدة من كثير من الشباب حول تأجيل تمويل عدد من النشاطات الاقتصادية منذ فترة طويلة، وهو ما يتعارض مع حديث الصندوق عن دعمه للباحثين عن عمل؟

في البداية أود أن أذكر أن تأجيل تمويل تلك الأنشطة جاء بعد دراسة اعتمدت على مشاريع مولها الصندوق في تلك الأنشطة، وظهرت في بعضها أسباب تأجيلها، فالبعض منها وصل لمرحلة التشبع السوقي بشكل كبير، وأضحى افتتاح مثيل له يسبب مخاطرة كبيرة، كما أن البعض الآخر يعد مرتعاً كبيراً للتجارة المستترة التي تنخر جسد الاقتصاد العماني، ونحن نحرص في صندوق الرفد أن يصل التمويل مخفض الرسوم إلى مستحقيه من الشباب العماني الجاد والراغب في بناء مستقبل أفضل له ولوطنه. إن التأجيل القائم هو في صالح المستفيد أولا فصندوق الرفد يسعى إلى رفد الاقتصاد الوطني والشباب العماني بمشاريع تشكل نواة لانطلاق مستقبلهم وضمان استقرارهم ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد وتنوعه، لا أن تكون تلك المشاريع غير المدروسة حجر عثرة في بناء مستقبلهم، وأن تشكل التزاماتها المادية بعد التعثر عبئا على الشاب العماني الذي لجأ للصندوق لتمويل مشروع يبني به مستقبلاً زاهراً، بالإضافة إلى أن الموافقة على مشروع أثبتت الدراسات عدم جدواه الاقتصادية، أو أنه يفتح الباب على مصراعيه للتجارة المستترة، يأخذ فرصة لتمويل مشروع آخر ذي أفكار ابتكارية تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، الذي قد يصبح صرحا من صروح الوطن الاقتصادية، وينمي الاقتصاد المحلي في البلاد.

وبالرغم من تأجيل هذه الأنشطة، فإن هناك استثناء للسماح باستقبال طلبات الأنشطة المؤجل تمويلها في بعض المحافظات مثل محافظة مسندم والوسطى وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، مثل التأكيد على تفرغ صاحب المشروع الراغب في الحصول على القرض، وأن يكون عمر المشروع (3) سنوات كحد أدنى بالنسبة لدعم المشاريع القائمة، وأن يعمل في المشروع عدد من القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى التماس الجدية من مقدم المشروع وأن يكون للمشروع نظام محاسبي، فإذا تحققت تلك الشروط، يتم الموافقة على تمويله، وهناك نماذج عدة في هذا الصدد.

قدمت دعوة على حسابك في تويتر للشباب الباحثين عن عمل الجادين والراغبين في تأسيس المشاريع للصندوق، وأعلنت أن أبواب الصندوق مفتوحة للمشاريع الجادة من هذه الفئة، ما هي التسهيلات والحوافز التي يقدمها الصندوق لهذه الفئة؟ وهل هناك برامج تمويلية خاصة بها؟

كافة البرامج التمويلية سواء كانت في الحزمة الأولى، أو الحزمة الثانية حرصنا فيها على تقديم تسهيلات لفئة الباحثين عن عمل ووضعنا شروطاً خاصة بهم في كل البرامج التمويلية الجديدة ، فمن جهة تم استثناء الفئة من نسبة المساهمة الشخصية في تمويل المشروع، وذلك كوننا ندرك أن الباحث عن عمل ليس لديه رأس مال أساسي يستطيع من خلاله دفع تلك النسبة، كما أنه تم تخفيض نسبة الرسوم الإدارية والفنية لهم بشكل خاص من 2% إلى 1% تخفيفا لأعبائهم، وكذلك تمديد فترة السماح لهم لمدة 24 شهراً، كما أننا حرصنا في برامجنا التمويلية الجديدة أن تناسب كافة الفئات من الباحثين عن عمل سواء كانوا من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة.

وماذا عن المستفيدين من فئة الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والمرأة الريفية؟

أولاً المستفيدون من فئة الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وتم تخفيض برنامج تمويلي بسقف يصل إلى (10) آلاف ريال عماني وتم إعفاؤهم من نسبة المساهمة الشخصية في تمويل المشروع وفي نسبة الرسوم الإدارية والفنية بشكل مطلق في كافة برامجنا وفقا للمرسوم السلطاني المحدث للصندوق، لأننا نهدف إلى إسهام تلك الفئة في التنمية الاقتصادية للسلطنة.

أما بالنسبة للمرأة الريفية فقد خصصنا لها برنامجا تمويليا بسقف 20 ألف ريال عماني يهدف إلى دعم المرأة الريفية الراغبة في تأسيس أو دعم مشاريع خاصة في الأنشطة الزراعية والسمكية، وبرسوم إدارية وفنية لا تتجاوز الـ 0.5 %، مع فترة سماح بمدة 18 شهرا أو 3 مواسم زراعية، على أن يتم سداد القرض على 10 سنوات كاملة، وحرصنا في الشروط أن تلتزم بشرط التفرغ وأن تكون في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 50 عاما.

شملت البرامج التمويلية برنامجا خاصا بالباعة المتجولين، ما الفئات التي يستهدفها؟ وما هي شروطه؟

يستهدف البرنامج الذي يصل مبلغ التمويل فيه إلى 15 ألف ريال عماني، كافة الفئات المستهدفة من الصندوق، وخاصة الباحثين عن عمل، التي تنطبق عليهم لائحة الباعة المتجولين بالقرار الوزاري رقم(241/‏‏‏‏2016)، ويستهدف مشاريع تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، بيع الفضيات والهدايا، تجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور، تجارة المنسوجات والأقمشة بأنواعها، تجارة المشغولات اليدوية، وبيع العسل، وإصلاح وسمكرة السيارات، بيع الذرة، تجارة المرطبات والمشروبات، تركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية، محلات شي اللحوم، تنظيم الرحلات، نسخ وطباعة الوثائق والمستندات... الخ، ويستهدف فئة عمرية تتراوح ما بين 18 إلى 45 عاما.

وماذا عن برنامج تسجيل براءات الاختراع؟ كيف جاءت الفكرة؟ ومن يستهدف؟

نتحدث دائما على تمويل المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة، بالرغم أن هذه الفئة لا تجد من يمولها ليساهم في تسجيل براءة اختراعها إلا أننا توجهنا وأخذنا زمام المبادرة في تمويل تلك الأفكار حتى تصبح مشاريع مستقبلية ترفد الاقتصاد الوطني بالتقنيات الحديثة والمتطورة.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل، رواد الأعمال، طلاب الكليات والجامعات، وأصحاب الابتكارات والاختراعات، ويشترط من المستفيدين أن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية، والحصول على الموافقة الأولية على تسجيل الفكرة أو براءات الاختراع من وزارة التجارة والصناعة، وتبلغ قيمة القرض ألفي ريال عماني يتم سدادهم على 12 شهر بعد عامين من السماح من السداد، وبنسبة رسوم إدارية وفنية ثابتة قدرها 2%.

من أهم برامج الحزمة الأولى ذلك البرنامج التمويلي الخاص بالشركات الطلابية، لماذا هذا البرنامج؟ وما هي أهم أهدافه؟

البرنامج يأتي في ظل توجه الصندوق نحو المساهمة في غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الناشئة، لإيجاد جيل ملم بتلك الثقافة، ويسعى إلى أن يكون أحد رواد الأعمال المميزين في المستقبل، ويستهدف البرنامج الشركات الطلابية التي تمتلك مشاريع ذات جدوى اقتصادية، المقيدة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم سواء كانت حكومية أو خاصة، وتشمل طلبة المدارس من الصف (8 وحتى 11)، وتتراوح أعمار الطلبة ما بين 15 إلى 19 عاما، على أن تكون الشركة أكملت عاما دراسيا كاملا على إنشائها، وأن تكون في موقع محدد في البيئة المحيطة بالمدرسة، وأن تكون تحت إشراف المدرسة، ويبلغ رأس المال التمويلي لهذا المشروع ألفي ريال عماني فقط لا غير.

نأتي للبرامج التي أعلن عنها الصندوق مؤخرا، أو ما يعرف ببرامج الحزمة الثانية للتمويل، والخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي تدعم الخطة الخمسية التاسعة، ما هي تلك البرامج؟

أود أن أنوه في البداية إلى أن دعم الخطة الخمسية التاسعة ومن قبلها الخطة الخمسية الثامنة، لم يأت وليد اليوم، فالصندوق مول مشاريع متخصصة في قطاعات التنويع الاقتصادي المأمول، منذ إنشائه، حيث بلغ عدد المشاريع التجارية حتى نهاية يونيو 2017م أكثر من (646) مشروعا، فيما بلغت الصناعية قرابة (157)، وأخيراً فقد مول الصندوق العديد من المشاريع السياحية التي بلغ عددها(31).

لكن الجديد هو تخصيص برامج تمويلية خاصة تحرص على ديمومة رفد القطاعات بمشاريع واعدة بشكل سنوي ثابت، ويتيح فصلها عن باقي البرامج التمويلية لتكون اللجان المستقلة التي تدرس جدواها أكثر تخصصية في البرنامج المستهدف، وتعلم أبعاده وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

ما هي أهم ملامح البرامج الثلاثة؟

بالنسبة لبرنامج تمويل التوكيلات التجارية فيستهدف رواد الأعمال الراغبين في تمويل مشاريع من خلال الحصول على علامة تجارية كبرى دولية أو محلية في جميع الأنشطة بما فيها الأنشطة المؤجلة حسب القرار (10/‏‏‏‏2015)، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل الراغبين في تأسيس مشاريع مرتبطة بعلامات تجارية ووكالات عالمية وأيضا فيها الأنشطة المؤجلة حسب القرار (10/‏‏‏‏2015)، ويشترط هنا ألا يقل المستوى الدراسي عن الدبلوم العام وأن يتراوح عمر المستفيد ما بين 25 إلى 45 عاما، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي تتعلق بجدية المستفيد، ومدى التزامه بقوانين التعمين في السلطنة، وأن يكون لديه الخبرات التجارية والإدارية لإدارة مثل هذه المشاريع، وتبلغ نسبة المساهمة الشخصية لتلك المشاريع حوالي 11%، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 150 ألف ريال عماني، بنسبة رسوم إدارية وفنية 2%.

أما برنامج تمويل المشاريع الصناعية فيبلغ الحد الأقصى لتمويله 200 ألف ريال عماني وتبلغ نسبة المساهمة الشخصية 11% للتمويل الذي يقل عن 150 ألف ريال عماني، وترتفع النسبة إلى 13% للتمويل الذي يزيد عن ذلك، وتصل نسبة السماح في هذا البرنامج إلى 24 شهرا، ويمول على 10 سنوات، وتنطبق عليه الشروط المطبقة نفسها على برنامج التوكيلات التجارية، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل الراغبين في تأسيس أحد المشاريع الصناعية، ورواد الأعمال الراغبين في دعم وتطوير مشاريعهم القائمة.

ولا يختلف برنامج تمويل المشاريع السياحية عن برنامج التوكيلات التجارية في الشروط أو الفئات المستهدفة، باستثناء شرط أن تتوافر لدى المستفيد أرض سياحية سواء كانت ملكا أو حق انتفاع أو عقد استثمار، وألا يتوافر لديه سجل تجاري يتضمن أنشطة قائمة غير المشروع المراد تطويره وألا يكون شريكاً بأي نسبة في سجلات تجارية أخرى، ويستثنى من ذلك إذا كان السجل الآخر في النشاط نفسه أو أحد الأنشطة المكملة، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 150 ألف ريال عماني.

هناك ملاحظات عديدة من الشباب على وجود ضمانات في صندوق الرفد مما يجعل الشباب الباحث عن عمل تتضاءل فرصهم في الحصول على قروض، هل توجد تلك الضمانات بالفعل؟

لا توجد ضمانات يطلبها صندوق الرفد لكنها مستندات وإجراءات مطلوبة ببنك التنمية العماني لإتمام وإنجاز المعاملة مثل رهن السجل التجاري، توفير الشيكات آجلة السداد، توقيع اتفاقية البنك، وجميعها اشتراطات تأتي في مرحلة ما بعد الموافقة على القرض، كما يوجد مستندات وإجراءات يجب توفيرها لبنك التنمية العماني بصفته يدير المحفظة الإقراضية للصندوق بموجب المرسوم السلطاني.

وماذا عن شرط التفرغ؟

شرط التفرغ شرط أساسي يقفل الباب أمام التجارة المستترة، ويؤكد جدية رائد العمل لكننا لا نلزم به المستفيد عند تقديم طلب القرض إنما عند حصوله على الموافقة النهائية على المشروع، بعدها عليه إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة خلال فترة السماح القانونية لإنهاء تلك الإجراءات.

في النهاية ما هي أبرز الخطوات الداعمة لأصحاب المشاريع المستفيدة من صندوق الرفد؟

هناك مجموعة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين والراغبين في تأسيس مشاريعهم مثل توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات لتوفير عقود الأعمال والخدمات، وتسهيلات تخدم ريادة الأعمال ومشاريعهم مثل مشروع سندان، وتقديم استشارات لإعداد دراسات الجدوى والخطط التسويقية للمشاريع، وتقديم الدورات المتخصصة في كل ما يخدم مجال ريادة الأعمال، والترشيح للمشاركات في المسابقات المحلية مثل جائزة ريادة الأعمال وغيرها، وتنظيم أسواق للمنتجات بشكل دوري، بالإضافة إلى الترويج لمنتجات رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق عبر مختلف الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة وكذلك برامج التواصل الاجتماعي، هدفنا الأساسي دعم رواد الأعمال انطلاقاً من طلب القرض إلى ما بعد التأسيس الفعلي للمشروع لضمان نجاحه وتطويره والحفاظ على فرص العمل المستحدثة وكذلك مساهمته الإيجابية في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.