حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تزور غزة غدا لبحث المصالحة

مصر ترسل وفدا لمراقبة آليات تسلم الحكومة لمهامها -

غزة - (الأراضي الفلسطينية) - (أ ف ب) - يصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله غدا الى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة (حماس) التي تسيطر على القطاع، في خطوة تجسد أول تقارب فعلي بين حركتي (فتح وحماس) بعد اكثر من عشر سنوات من الخصام.

ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى القدوم وتسلم مهامها في غزة. كما دعت الى إجراء انتخابات. وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في غزة.

وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية، في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهودا مصرية أثمرت أخيرا قبولا من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.

وتبقى قضايا عدة شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع الى السلطة الفلسطينية.

وتواجه حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية»، أزمة إنسانية عميقة في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات البطالة الأعلى في العالم.

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين عامي 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق الخميس في تصريحات صحفية أن «الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة».

ولكنه حذر بأن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس أمر غير قابل للنقاش. وقال «هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا، ولا مستقبلا».

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد بدوره لوكالة فرانس برس «لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة».

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية «تقوم بواجباتها وفق القانون الأساسي الذي يخولها إدارة كل شيء في غزة بما في ذلك الأمن دون تدخل من أي فصيل إلا وفق القانون».

وتابع «نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات»، مؤكدا أن الحكومة «يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الأمن».

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. إلا أن الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة.

واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، بالإضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر. وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني أن يقوم بإلغاء الاجراءات العقابية. وأكد الأحمد أن «هذه الاجراءات تلغى فورا دون إعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة».

وقال إن مصر «أبلغت الجميع أن المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وإدارتها». وتغلق السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.

ومن القضايا الشائكة المعلقة أيضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة عام 2007.

ورأى الوزير السابق غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، أن حماس تتصرف بطريقة «تكتيكية» بسبب تراجع شعبيتها في القطاع، مشيرا الى أنها «تحاول إلقاء مسؤولية الملفات الصعبة على عاتق السلطة الفلسطينية» مع إبقاء سيطرتها على الأمن في غزة.

ويقول المحلل السياسي جهاد حرب «هذه المرة، من الواضح ان مصر تقوم بدور جدي وفعلي وليس فقط برعاية المصالحة بل بتنفيذها».

وسترسل مصر وفدا الى قطاع غزة غدا لمراقبة آليات تسلم الحكومة مهامها.

ويقول حرب «حتى الآن، لم نشهد فيتو أمريكيا أو إسرائيليا على المصالحة كما كان سابقا، ومن الواضح ان هناك إرادة دولية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لإنجاز المصالحة لأنها تعتبر هذه المرة الفرصة الأخيرة».

وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الأسبوع الماضي من انه «لا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة الأخيرة لتحقيق الوحدة».