وزير الصحة لـ «عمان»: فرق خاصة للتدقيق والالتزام بمعايير الأداء القياسية لضمان جودة الرعاية الصحية

توجه إلكتروني لتحسين الخدمات وضمان استمرارية العلاج وتقليل الوقت -

كتبت- عهود الجيلانية -

شدد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة على ضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة وتدريب العاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية على أسس وتطبيقات ضمان وتحسين الجودة، كما تم وضع نظام خاص لمراقبة وضبط الجودة وقياس المؤشرات ومستوى الأداء بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمختبرات الطبية، مؤكدا معاليه قيام وزارة الصحة بإجراء مسوحات لقياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية بكافة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية بصورة دورية والوقوف على ملاحظاتهم وتوقعاتهم وثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وموضحا وجود فرق خاصة للتدقيق مؤهلة ومحايدة تقوم بتقييم كافة البرامج والخدمات بالمؤسسات الصحية، والوقوف على نقاط القوة والضعف فيها بعدها توضع خطط وإجراءات تصحيحية للالتزام بمعايير الأداء القياسية المعتمدة بالوزارة.

ضمان جودة الرعاية

وقال السعيدي في تصريحه لـ «$»: دأبت وزارة الصحة في جميع خططها الصحية على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة التي توفر السلامة للمرضى، بالإضافة إلى اهتمامها بوضع وتطبيق البرامج التي تعنى بضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة، ومكافحة العدوى المكتسبة، وكذلك إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك في جميع القطاعات الصحية ومتابعة تطبيقها.

وفي عام 2014م رفعت إلى مستوى مديرية عامة تؤول تبعيتها للوزير مباشرة نظرا لأهميتها، كما تم تشكيل لجان وأقسام ضمان الجودة بالمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات والمستشفيات التابعة لها.

وتقوم فرق التدقيق المؤهلة والمحايدة بتقييم كافة البرامج والخدمات بالمؤسسات الصحية، والوقوف على نقاط القوة والضعف فيها، ثم يتم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية للالتزام بمعايير الأداء القياسية المعتمدة بالوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك التدقيق الذاتي حيث يقوم العاملون الصحيون أنفسهم بتقييم الأداء بأقسامهم باستخدام قوائم التحقق المعتمدة، مرتين سنوياً على الأقل.كذلك، يتم تقييم الرعاية الطبية بالمستشفيات عن طريق فرق التدقيق السريري (الاكلينيكي)، وهو برنامج يتم من خلاله مراجعة الإجراءات التي تمت للمرضى المنومين بالمستشفى، على ضوء البروتوكولات والمعايير الطبية المعتمدة في علاج الحالات المرضية.

وتوجد أيضا بكل مستشفى لجنة تختص بمراجعة حالات الوفاة والمراضة التي تحدث بالمستشفى.

كذلك، تتم المراجعة لحالات نقل الدم بما في ذلك نقل الدم الكامل أو أحد مكوناته.

السجل الطبي للمريض

ومن ضمن إجراءات المراجعة في المستشفيات أيضا، مراجعة السجل الطبي للمريض للتأكد من احتوائه على كافة المعلومات التفصيلية عن حالة المريض والإجراءات العلاجية التي تمت له.وتشمل إجراءات المراجعة أيضا، التقييم والمراجعة المستمرة للإجراءات الجراحية لضمان أنها تتم لضرورة طبية وبدرجة عالية من الجودة. كذلك، يتم عمل تقييم لاستخدام الدواء بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الصحية.

وأضاف معاليه عن دور مركز ضمان الجودة في تحسين الخدمات الصحية: استمرت الوزارة في تطبيق فعاليات نظام الجودة الشاملة والتوسع فيه ليشمل عددا أكبر من المحافظات، مع تأهيل عدد من العاملين الصحيين بها ليقوموا بإجراءات المراجعة والتدقيق التي تم وضعها لنظام إدارة الجودة ولضمان استمرارية تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية.

ويشتمل نظام مراقبة وضبط الجودة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على تقييم ذاتي للمؤسسات الصحية، وإجراء مسوح لقياس رضا المستفيدين ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى اشتماله على نظام لمراقبة وضبط الجودة بالمختبرات الطبية، ويشمل أيضا متابعة الجودة في المستشفيات، من خلال تحديد عدد من المؤشرات التي تقيس أداء المستشفيات كخطوة أولى في هذا الاتجاه.

وأوضح وزير الصحة: في مجال تعزيز بناء القدرات الوطنية المتخصصة، نفذت الوزارة العديد من البرامج التدريبية المركزية لتأهيل الكوادر الوطنية من مختلف الفئات للتخصص في مجال ضمان وتحسين الجودة وسلامة المرضى، ثم ابتعاثهم إلى الخارج لنيل درجة الماجستير.

ولقد حصل عدد 25 منهم بنهاية عام 2014م على درجة الماجستير في مجال ضمان وتحسين الجودة وسلامة المرضى بالرعاية الصحية من جامعات مرموقة في المملكة المتحدة وأستراليا، وهناك عدد آخر في الطريق.

أيضا تم ابتعاث العديد من الكوادر الوطنية إلى جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في مجال ضمان وتحسين الجودة بالرعاية الصحية.

ولقد اهتمت الوزارة بتنفيذ العديد من حلقات العمل لتدريب العاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية على أسس ومفاهيم وتطبيقات ضمان وتحسين الجودة، حيث بلغ عدد المتدربين حتى نهاية عام 2013م 17673متدربا.

أيضا أنهت الوزارة تنفيذ برامج تدريبية مركزية لتأهيل وتدريب 1238من المدققين والمراجعين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ إجراءات التقييم والتدقيق على كافة البرامج والخدمات بالمؤسسات الصحية.

وتقوم الوزارة بتطبيق دراسات/‏‏ مسوح رضا المستفيدين من الخدمات الصحية بكافة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية بصورة دورية وعلى أسس علمية لقياس مدى رضاهم عن الخدمات الصحية والوقوف على ملاحظاتهم وتوقعاتهم وثم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير التصحيحية اللازمة.

الإسراع في التحول الإلكتروني

مشيرا معالي الدكتور إلى أن التوجه الإلكتروني في إدارة المعلومات الصحية جاء في ضوء توجه الحكومة نحو الإسراع في التحول الإلكتروني، فقال: منذ منتصف التسعينات عملت الوزارة على حوسبة وأتمتة ورقمنة جميع مؤسساتها، وذلك بجهودها الذاتية من خلال إنشاء البرنامج الإلكتروني والذي أطلق عليه برنامج «الشفاء»، فهو يعنى بإدارة المعلومات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع الكفاءة وضمان استمرارية العلاج وتقليل الوقت في البحث عن المعلومة الصحية والمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة.

واستمرت الوزارة في إدخال نظام الحاسب الآلي في بقية المؤسسات الصحية لإدارة جميع أعمال هذه المراكز آليا بدءاً بالسجلات الطبية ومروراً بإجراءات الفحوص الإكلينيكية والمخبرية وانتهاءً بإجراءات التحويل.

وما تزال عملية حوسبة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة مستمرة حيث بلغت النسبة حتى نهاية عام 2016م حوالي 91.8%، وفي سبيل التحول إلى الحكومة الالكترونية والتسهيل على المواطنين.

وقد بدأت الوزارة العمل في تطبيق الملف الوطني الصحي الإلكتروني في 1 يناير 2015م، وتقوم فكرة المشروع على ربط جميع ملفات المرضى بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، تتاح بياناته لجميع المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يستطيع المريض أينما كان أن يجد تاريخ بياناته الصحية والمعلومات الاكلينيكية والسريرية وفق المعايير الدولية.