«البحث العلمي» يفتح باب التسجيل لجائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه

لدعم المبادرات وإيجاد الحلول لقضايا الموارد المائية -

كـــتب: محمد الصبحي: -

أعلن مجلس البحث العلمي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لجائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه، مؤكدا دعم وتمويل مشاريع البحوث في هذا المجال واستحداث جوائز للبرنامج، وذلك بالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ووزارة التربية والتعليم، في ضوء النجاح الذي حققته المسابقة في دورتها الأولى، على أن ينتهي تقديم الطلبات للمشاركة بالمسابقة في 31 ديسمبر المقبل.

وتهدف الجائزة لتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في إيجاد الحلول لقضايا المياه، ورفع الوعي بمجالات إدارة الموارد المائية في السلطنة لمختلف شرائح المجتمع، كما تهدف الجائزة إلى تعزيز دور البحث العلمي وتشجيع ودعم المبادرات الابتكارية المتميزة للأفراد وفرق المشاريع البحثية والباحثين الأكاديميين والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الحلول لقضايا المياه ورفع الوعي بمجال المياه تحت فئتين هما: فئة النشر العلمي وفئة الابتكارات.

وقال محمد بن عامر بن سعيد الشيذاني، مُدير إدارة التخطيط والدراسات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وعُضو اللجنة التوجيهية لإدارة البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه، عن جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه: إن الجائزة هي نتاج لتوصيات الندوة الثالثة لكراسي السلطان قابوس العلمية التي أقامها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم يومي 2و3 أكتوبر2014م في جامعة طوكيو اليابانية الحاضنة لكرسي السلطان قابوس للدراسات الشرق أوسطية،وكان موضوعها الرئيسي هو إدارة موارد المياه لتنمية مستدامة الذي جاء اختياره للأهمية العالمية الكبيرة للمياه بشكل عام والسلطنة على وجه الخصوص لوقوعها في حزام المناطق الجافة واعتمادها بشكل كبير على المياه الجوفية ومياه التحلية كمصادر للمياه، وكذلك لوجود كرسيين علميين من كراسي السلطان قابوس العلمية متخصصين في مجال المياه، الأول هو كرسي السلطان قابوس للإدارة الكمية للمياه في جامعة أُترخت بمملكة هولندا، والآخر هو كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين.

وأضاف : نظرا لأهمية موضوع الندوة للسلطنة واليابان، فقد لقيت اهتماما وحضورا رسميا عالي المستوى، حيث رعى حفل افتتاحها كل من صاحب السمو الامبراطوري ولي عهد اليابان، وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد اللذين ألقيا كلمتين ركزا خلالهما على أهمية الحفاظ على المياه وإدارة مواردها بصورة تضمن استدامتها، وحضرا تقديم أوراق العمل في الجلسة الرئيسية للندوة، وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات المرتبطة بمجال المياه، وحظيت باعتماد المقام السامي لسلطان البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ مع الخطة التنفيذية المعدة لها، وكانت إحدى التوصيات هي دعم وتمويل مشاريع بحوث المياه واستحداث جوائز لها.

البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه

وأكد الشيذاني على قيام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتنفيذها، وحيث أن مجلس البحث العلمي هو جهة الاختصاص بمجال البحث العلمي بالسلطنة، فقد تم التنسيق مع المجلس حول آليات تنفيذ التوصيات المتعلقة بالبحوث والجوائز المرتبطة بالمياه خاصة وأن تنفيذها سوف يستغرق فترة طويلة تستمر لسنوات، وعملا بالآلية المتبعة بمجلس البحث العلمي، أقرت هيئة مجلس البحث العلمي في اجتماعها الأول لعام 2016م إنشاء البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه ليتم من خلاله تنفيذ تلك التوصيات.

وقد أصدر صاحب السمو السيد رئيس مجلس البحث العلمي قرارا بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة البرنامج برئاسة سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وعضوية مختصين من مجلس البحث العلمي والمركز وممثلين للجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمياه كوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركة تنمية نفط عمان وشركة حيا للمياه، ويشير الشيذاني إلى وجود توصية تتعلق بالمعرفة التقليدية بنظام المياه بالسلطنة والاهتمام بها من حيث توثيقها وأرشفتها وترجمتها ونشرها وقد اتفق المركز مع جامعة نزوى لتتولى تنفيذها من خلال وحدة الأفلاج التي تعنى بهذا المجال بحيث يقوم المركز بتقديم التمويل السنوي اللازم للجامعة لتنفيذ التوصية.

اللجنة التوجيهية والجائزة

وتطرق محمد الشيذاني بالحديث إلى موضوع اللجنة التوجيهية حيث يقول: باشرت اللجنة التوجيهية لإدارة البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه أعمالها فور صدور قرار تشكيلها، وقد عقدت حتى الآن تسعة اجتماعات، اعتمدت خلالها استحداث جائزة بمسمى جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه التي قام مجلس البحث العلمي قبل أسبوعين بالإعلان عن بدء التسجيل للدورة الثانية منها بعد أن تم الاحتفال في شهر مارس الماضي بتكريم الفائزين في الدورة الأولى وذلك خلال احتفال السلطنة باليوم العالمي للمياه الذي أقيم بجامعة السلطان قابوس برعاية معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وتستمر فترة التسجيل حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، وقد أقرت مؤخرا اللائحة الداخلية للجائزة، كما وافقت خلال العامين 2016 و2017م على تمويل عدد من المشاريع المرتبطة بمجال المياه، وكان التركيز في المقام الأول على المشاريع البحثية المرتبطة بمُنتج، وليس بحوث نظرية فقط، وذلك من منطلق التشجيع على الابتكار.

وقال مُدير إدارة التخطيط والدراسات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وعُضو اللجنة التوجيهية لإدارة البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه «لتشجيع الناشئة من طلبة مدارس التعليم العام والخاص على الابتكار في مجال بالمياه، رأت اللجنة تخصيص جائزة للمُبتكر الناشئ وذلك ضمن «جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه»، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للإعلان عنها على مستوى مُديريات التربية والتعليم بالمحافظات وكذلك حول الإجراءات المرتبطة بالتنافس عليها وآليات تقييم المتقدمين لها من طلبة المدارس، وقد تنافس على هذه الجائزة في دورتها الأولى عدد كبير من الطلبة المبتكرين، فاز خمسة منهم تقدّموا بمشاريع ابتكارية مُتميّزة مرتبطة بمجال المياه التي شاركت بها وزارة التربية والتعليم في الملتقى العلمي العالمي السادس عشر الذي أُقيم في الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الماضي في مدينة «فورتاليزا» بالبرازيل».

فئات وشروط الجائزة

وقال الدكتور عبيد بن محمد السعيدي من مجلس البحث العلمي، وعضو اللجنة التوجيهية للبرنامج «تم فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف فئات الجائزة في دورتها الثانية واستقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي (www.trc.gov.om)، اعتبارا من 18 سبتمبر2017 ولغاية 31 ديسمبر2017م، وفي المرحلة التالية من الجائزة ستتم عملية الفرز والتقييم طوال شهري يناير وفبراير2018م، وسيتم تكريم الفائزين في شهر مارس 2018م، وذلك على هامش احتفالات السلطنة مع مختلف دول العالم باليوم العالمي للمياه».

وأوضح أن الجائزة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي فئة النشر العلمي، وتتضمن قسمين هما : الباحثون من حملة الدكتوراه، والباحثون الناشئون من غير حملة الدكتوراه، أما الفئة الثانية فهي فئة الابتكارات في مجال المياه وتشمل قسمين، وهما: قسم الابتكار، وقسم المبتكر الناشئ، وتصل قيمة الجوائز مجتمعة إلى عشرين ألف ريال عماني موزعة على كافة فئات الجائزة.

وأضاف «الفئة الأولى وهي فئة النشر العلمي، فإنها تضم قسمين، وهما: الباحثون من حملة الدكتوراه، والباحثون الناشئون (من غير حملة الدكتوراه) وتبلغ قيمة الجائزة لكلا القسمين (4000) أربعة آلاف ريال، وتشتمل هذه الفئة على الأوراق العلمية المنشورة في الدوريّات المحكمة، ويتم تقديم الطلبات لكلا القسمين بطريقة منفصلة على أن تستوفي شروط التقدم ومنها أن يكون موضوع البحث المنشور ذا أهمية وعلاقة باحتياجات السلطنة في مجال المياه، وأن يقدم الطلب باسم الكاتب الأول للورقة العلمية البحثية بالإضافة إلى ذلك ضرورة أن يكون البحث إنتاجا علميا أصيلا ومميزا ويتضمن إضافة حقيقية إلى المعرفة في مجال المياه، وله فائدة تطبيقية واضحة، وأن يكون البحث منشوراً في دورية علمية مُحكّمة ومرموقة وموجودة ضمن قائمة الدوريات العلمية المحكمة المحددة، أو في إحدى الدوريات العربية المُحكّمة المدرجة في الموقع الإلكتروني للجائزة، وأن يكون تاريخ النشر من عام 2013م فصاعداً».

وأشار إلى أن الجائزة أتاحت لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة كباحث رئيسي، وألا يكون البحث العلمي المنشور قد سبق أن فاز بجائزة في مسابقة أخرى داخل أو خارج السلطنة، واشترطت أن يكون الباحثون على استعداد لتقديم أي معلومات قد تطلبها لجان الجائزة، ولا يحق لأي من أعضاء اللجان المقيمة للجائزة بالتقدم للجائزة أو أن يكون أحد المشاركين في الطلبات المقدمة للجائزة.

وأكد السعيدي على ضرورة تقديم الطلب وإرفاق رسالة عدم ممانعة أعضاء الفريق البحثي المشاركين في البحث، ولقد أوضحت الشروط أن قرارات لجنة التقييم نهائية ولا يحق للباحثين الاعتراض عليها، ويمكن حجب الجائزة عن أي بحث مقدم في حال لم يرتق الى المستوى المطلوب حسب رأي لجنة التقييم. كما انه على الفائزين بالجائزة تقديم عرض مرئي أو مصور عن بحوثهم الفائزة في حفل التكريم ويتم تعبئة طلب الترشح إلكترونيا ولن ينظر في أي طلب إلا من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس.

فئة الابتكار في مجالات المياه

وأوضح الدكتور عبيد السعيدي أن الفئة الثانية هي فئة الابتكارات في مجال المياه، وتبلغ قيمة الجائزة لكلا القسمين في هذه الفئة (16000) ستة عشر ألف ريال عماني، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الابتكار، والمراكز الخمسة الأولى في فئة المبتكر الناشئ.

ويشير الدكتور إلى أن فئة الابتكار تأتي بهدف تشجيع ودعم المبادرات الابتكارية المتميزة للأفراد وفرق المشاريع البحثية والباحثين الأكاديميين والشركات وتوفير الفرص الاقتصادية والاستثمارية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشمل النماذج الابتكارية أو المنتجات والخدمات مع مزايا تشغيلية، ويواصل حديثه بالقول: وتشتمل الجائزة في فئتها الثانية على النماذج الابتكارية لمنتجات أو خدمات يمكنها معالجة التحديات الحالية في مجال تقانة وإدارة المياه واقتراح الحلول المناسبة لها، والذي يشمل منتجات متعلقة بتقانة المياه مثل نماذج ابتكارية كمبادرات فردية في مرحلة مبكرة لتقانة المياه مع توقعات واقعية للتسويق، وكذلك تشمل المنتجات أو الخدمات الابتكارية للمياه والتي تمثل مشاركات واسعة النطاق مع مزايا تشغيلية أو إنجازات واضحة والتي تكون غالباً من قبل شركات أو فرق بحثية.

وحول معايير الابتكارات المقدمة إلى قسم الابتكار، قال الدكتور عبيد السعيدي «لقد تم وضع عدد من المعايير والشروط للتقدم في هذه الفئة حيث يجب ألا يزيد عمر فكرة المشاركة عن 5 سنوات، وأن يحتوي العرض على وصفٍ تفصيلي ومفهوم حول المنتج أو الخدمة وتأثيرها المتوقع في معالجة القضايا أو التحديات في مجال المياه، وينبغي أيضا أن يتضمن الطلب ما يكفي من الوثائق الداعمة التي تعكس أصالة الفكرة وتميزها وذلك باحتوائها على كل من شهادة تثبت تجربتها على نطاق مختبري أو حقل تطبيقي وكذلك تسجيل الملكية الفكرية (عند الاقتضاء)، كما أن من بين معايير هذه الفئة ضرورة توضيح التعديلات التي تم إدخالها في المنتج أو الخدمة المقترحة مع الإشارة إلى الفكرة الأصلية في عرض تقانة جديدة أو تعديل وتحسين في تقانة قائمة وشرح آلية لتطوير وتحويل التقانة إلى منتج أو خدمة مع عرض الفوائد الابتكارية والمزايا التنافسية في مجال المياه بالإضافة إلى تقديم حساب الجدوى الاقتصادية وإمكانية التطبيق وتقييم الفوائد المستدامة الشاملة».

جائزة المبتكر الناشئ

ومن جانبه تحدث يوسف بن سيف العامري، من وزارة التربية والتعليم عن فئة المبتكر الناشئ في جائزة البحوث والابتكار في مجال المياه، حيث يقول: جاء إيجاد فئة المبتكر الناشئ ضمن مجالات الابتكار في الجائزة بهدف تقديم ابتكارات علمية أو تطبيقات إلكترونية جديدة للحد من مشاكل المياه حول العالم، وتعزيز الوعي بقضايا المياه من سن مبكرة، وتخصيص مكان للمبدعين الصغار وذلك بتشجيع طلاب المدارس (من الصف العاشر إلى الثاني عشر) للمشاركة، حيث تم تخصيص هذه الفئة في الجائزة لتشجيع الطلبة والطالبات على ثقافة الابتكار وغرس الوعي لدى الطلبة بأهمية المياه، والحفاظ عليها، وتطوير مصادرها، وتشكيل ثقافة ابتكار خاصة بموضوع المياه سواء أكانت ابتكارات كأفكار أو أجهزة أو برامج أو تطبيقات إلكترونية من الطلبة، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في إيجاد حلول لقضايا المياه ورفع الوعي بمجالات إدارة الموارد المائية.

وأضاف «أن الجائزة تعد من الجوائز التي تسهم في بناء جيل واع بقضية المياه، وأن الحفاظ عليه أمرٌ في غاية الأهمية، وكذلك أهمية ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى نشر مفهوم الأمن المائي، وهو من المفاهيم الحديثة التي باتت واسعة الانتشار بين أفراد المجتمع لأنها على تماس مباشر مع حياتهم اليومية».

وأكد العامري على أن واقع الحال يشير إلى القصور في جوانب متعددة من الممارسات اليومية لاستهلاك المياه مما يؤدي إلى هدر هذا المورد الحيوي واستنزاف هذه الثروة القابلة للنفاد بلا محددات، وعليه فإنه لابد من أن تستخدم جوانب البحث العلمي لإيجاد ابتكارات علمية بصورة تنسجم مع متطلبات الحياة المعاصرة لإحداث التطوير التقني والفكري والسلوكي لدى الناشئة.

وحول معايير التقدم للمشاركة في فئة المبتكر الناشئ، فيقول: في القسم الثاني مــــــــن فئة الابتكــــارات في مجالات المياه وهي فئة المبتكــــر الناشئ، فإن شروط الجائزة تطلبت أن تحتوي المشاركة وصفا تفصيلياً واضحاً حول نموذج ابتكاري لمنتج أو لخدمة وكذلك يمكنها أن تشمل تجربة عن الحلول التي يمكنها أن تسهم في معالجة التحديات الحالية في قضايا المياه بالسلطنة، وأن تحتوي المشاركة أيضا على توضيح فيما إذا كانت التقانة جديدة أو هي تعديل‏‏ أو تطوير في تقانة موجودة مع الإشارة إلى الفكرة الأصلية، ويحق لكل طالب أو مجموعة طلاب التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة على ألا تكون المشاركة قد سبق وأن فازت بجائزة في مسابقة أخرى داخل أو خارج السلطنة، ويجب أن يتم تدعيم المشاركة بشهادة اختبار وتصديق من الجهة التي ينتسب إليها الطالب والفوائد الاقتصادية أو الاجتماعية المتوقعة.