تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: مؤشر سوق مسقط يستمر في تسجيل المكاسب الأسبوعية

عمان: لا يزال المؤشر العام يظهر تعافيا حيث استمر في مساره التصاعدي بشكل ينسجم وتوقعاتنا سواء نحو الأداء أو التداولات وذلك بدعم من ذات العوامل التي سبق وذكرناها مثل قرب نهاية الربع الثالث وبالتالي سعي مديري المحافظ والصناديق لدعم أداء محافظهم إضافة لاستمرار التصريحات والإعلانات الحكومية الإيجابية والتي تصب في مجملها في دعم الموازنة العامة وتوفير المزيد من الأعمال للشركات إضافة إلى دعم ثقة المستثمرين. كذلك أسهم استقرار أسعار النفط فوق مستويات مقبولة (نفط عمان فوق مستوى 55 دولارا للبرميل) في دعم ثقة المستثمرين. وقد لوحظ استمرار تركيز المستثمرين على أسهم معينة إضافة إلى الصفقات الخاصة التي بلغت قيمتها خلال الأسبوع السابق 4.9 مليون ر.ع.

وأوضح تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي “نظرة على السوق والتوقعات” أن المؤشر العام اختتم تداولات الأسبوع على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.72% عند مستوى 5.137.35. وتمكن كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة من إنهاء الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.96% و 1.52% على التوالي في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 1.09% خلال الفترة ذاتها. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.14% مغلقاً عند مستوى 749.56 نقطة.

وفي سياق آخر، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المحلية من حيث الحصة السوقية خلال شهر سبتمبر من العام الحالي بنسبة 38.92%.

من ناحية أخرى، سينتهي الاكتتاب العام في الشركة العمانية القطرية للتأمين في يوم 5 أكتوبر. تجدر الإشارة إلى أن الجولات والعروض الترويجية المتعلقة بالاكتتاب قد لاقت نجاحا ملفتا وردة فعل جيدة من قبل المستثمرين كالتي حدثت مؤخرا في صلالة.

من أخبار الشركات المحلية إعلان شركة (توباز) للطاقة والملاحة التابعة لشركة النهضة للخدمات ش. م. ع. ع عن إبرامها عقداً مع (توتال) لدعم أعمالها في أذربيجان. من المتوقع طبقا للإعلان أن تكون مدة العقد حوالي 14 شهراً بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي على أن تكون البداية في مطلع العام القادم.

وبتحليل تداولات المستثمرين من حيث الفئة فقد سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 32.5 مليون ر.ع. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شاركه ذات التوجه المستثمرون المحليون من الأفراد بصافي بيع 15.2 مليون ر.ع. الأمر الذي قابله تواجد مؤسسي محلي بصافي شراء 55 مليون ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن شهر مايو كان الوحيد الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء.

تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 28.5 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها إلى مشاريع إنشاء سدود للتغذية الجوفية في عدة مناطق. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 186.7 مليون ر.ع. مقارنة مع 306.4 مليون ر.ع. للفترة ذاتها من العام السابق. ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأرباع المالية لعامي 2016 و2017 إلى أن الربع الثاني من عام 2016 كان المتصدر بمبلغ 168.1 مليون ر.ع.

وتشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرغ المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات. حيث تشير البيانات إلى أن كلا مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية هما أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 15.57 مرة و1.24 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي البالغ 5.14% هو ثاني أفضل عائد بعد بورصة البحرين وسوق الكويت.

وبدأ الإنتاج من حقل خزان للغاز وذلك بمعدل مليار قدم مكعب في اليوم وتم تسليم الدفعة الأولى لوزارة النفط والغاز العمانية. إن البدء الفعلي بالإنتاج هو أمر في غاية الأهمية بسبب 1) دعم عائدات الموازنة، 2) التقليل من فاتورة الواردات و 3) زيادة الكمية الموردة للمشاريع الصناعية التي تستهلك في المتوسط 56% من إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز مما يعني تخفيض بعض أعباء التكاليف التشغيلية على المدى البعيد وزيادة معدلات الاستخدام لأصولها. هذا وأشار وكيل النفط والغاز إلى أن غالبية إنتاج حقل «خزان» في الوقت الحالي موجه للسوق المحلي وبأن كميات الغاز سوف تذهب إلى قطاع الكهرباء بنسبة 30% من الإنتاج و15% للمشاريع الصناعية وبعضها سيذهب إلى قطاع النفط لإنتاج الكهرباء ومشاريع الاستخلاص المعزز.

الجدير بالذكر أن السلطنة ، إضافة إلى إنتاجها الحالي، فإنها تستورد المتبقي من احتياجاتها عن طريق خط دولفين الأمر الذي سيستمر طبقا لوكيل النفط والغاز وذلك لتغطية احتياجات المشاريع الصناعية والمنطقة الصناعية بولاية صحار. تشير البيانات المتاحة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى أن الإنتاج المحلي إضافة للاستيراد للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قد بلغ 27.458 مليون متر مكعب بتراجع طفيف نسبته 0.4% على أساس سنوي في الوقت الذي سجل فيه معدل النمو السنوي المركب للأعوام 2012 - 2016 نسبة 1.9%. وتظهر أرقام الموازنة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تسجيل إيرادات الغاز ارتفاعا بنسبة 6.9% على أساس سنوي الى 832.6 مليون ر.ع.

وفي تطور محلي آخر من شأنه دعم قطاع التأمين في السلطنة وافقت الحكومة طبقا لتصريحات معالي الدكتور وزير الصحة على خطة التأمين الصحي الإلزامي للقوى العاملة في القطاع الخاص المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال على أن يبدأ تطبيق ذلك في العام المقبل أي 2018. وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد أشار إلى ان معدل النمو السنوي للإنفاق الجاري على الصحة من قبل الحكومة قد بلغ 14% خلال الأعوام 2007 إلى 2016. وتشير البيانات أن ضمن الشركات العاملة في قطاع التأمين، احتلت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام الصدارة من حيث الحصة السوقية في قطاع التأمين الصحي بنسبة 74% تلاها شركة أكسا للتأمين ومن ثم الشركة العمانية القطرية للتأمين

وأظهر التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي العماني فيما يتعلق بسعر فائدة الإقراض بالريال العماني ما بين البنوك المحلية لليلة الواحدة ارتفاعها بشكل قوي خلال شهر يوليو من العام الحالي إلى 1.225% (300% على أساس سنوي و 25.3% على أساس شهري) مقارنة مع متوسط 0.478% للشهور الإثني عشر الأخيرة.

خليجياً، انفرد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق بكونه الرابح الوحيد خلال الأسبوع المنصرم حيث أغلقت الأسواق الأخرى على تراجع بقيادة سوق الكويت للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 2.47%.

تطور هام خلال الأسبوع المنصرم يتعلق بإصدار المملكة العربية السعودية مرسوما ملكيا يسمح للمرأة بقيادة السيارة في البلاد حيث شكلت لجنة لهذا الغرض بهدف تقديم التوصيات بآلية التنفيذ وذلك في غضون 30 يوما. بعد ذلك سيكون أمام الحكومة حتى 24 يونيو 2018 لتنفيذ المرسوم الجديد. نرى أن هذا القرار ليس سوى جزء من التطورات المتوقع استمرارها خلال الأشهر المقبلة مما يعنى نتائج وآثار هامة على الاقتصاد السعودي خاصة لقطاعات مثل البنوك والتأمين وتجارة التجزئة وعدد من الشركات مثل شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة بجدت السعودية. من المتوقع أن يكون دور المرأة أكثر فعالية كقوة عاملة مما سينعكس إيجابا على قدرتها الشرائية وبالتالي استفادة قطاع التجزئة من ذلك.

في سياق آخر، شهد قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين ولا يزال هناك اهتمام بعمليات الدمج والاستحواذ أحدثها بين “بيت التمويل الكويتي” و”البنك الأهلي المتحد” في البحرين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لعمليات اندماج واستحواذ بين بنوك لا تتواجد مقراتها الرئيسية في نفس البلد. ومن بين عمليات الاندماج والاستحواذ التي يتم الحديث عنها حاليا ، ثلاث ضمن البنوك الإسلامية واثنين ضمن البنوك التقليدية. وبشكل عام تواجه البنوك الإسلامية - الحديثة نوعا ما في المنطقة خاصة الصغيرة منها - تحديات تجبرها على البحث عن طرق مختلفة للبقاء. فعلى سبيل المثال، يتجاوز حجم أصول أكبر أربعة بنوك تقليدية في الخليج إجمالي أصول البنوك الإسلامية في المنطقة حيث يبلغ حجم أصول هذه البنوك التقليدية 621 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 563 مليار دولار أمريكي للبنوك الإسلامية كما في الربع الثاني من العام الحالي. وبالتالي، أصبح إيجاد بنوك إسلامية أكبر حجما أمرا ضروريا مما يمكنها ليس فقط من مواجهة البنوك الإسلامية الكبيرة في المنطقة وحسب بل أيضا البنوك الكبيرة التقليدية.

عالميا وفي دليل على استمرار الصين - ثاني أكبر اقتصاد عالمي - بمقاومة تباطؤ إنتاج المصانع والاستثمار، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال شهر أغسطس أعلى ارتفاع لها في أربع سنوات حيث بلغت النسبة 24% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وذلك بدعم ارتفاع أسعار المواد الأولية واستمرار الحكومة في المشاريع ودعم الشركات. وقد سجلت الأرباح مبلغ 101.1 مليار دولار أمريكي. وأما خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام فقد سجلت الأرباح نموا بنسبة 21.6% على أساس سنوي لسبب يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين وتراجع التكاليف حسب التحليلات. وأما الشركات الأكثر ربحية فكانت شركات النفط والصلب والإلكترونيات

التوصيات

وجاء في توصيات التقرير أن تركيز المستثمرين سينصب على النتائج الأولية للشركات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التكاليف وأداء الهوامش. وبصرف النظر عن التأثير الموسمي على نتائج بعض الشركات فيما يتعلق بالإيرادات إلا أننا “ننصح المستثمرين الأخذ في الاعتبار استقرار أعمال هذه الشركات والقدرة على الاستفادة من التحركات الحكومية خاصة نحو التنويع الاقتصادي” . ويتم تداول العديد من أسهم الشركات عند الحد الأدنى لها في 52 أسبوعا لكنها في ذات الوقت تسجل (أي أداء الشركات) نموا جيدا واستقرارا في الأعمال. نرى بأن هذه الأسهم ستكون محور اهتمام المستثمرين في الفترة المقبلة. خليجيا، على المستثمرين مراقبة أثر نتائج المراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية من قبل مجموعة فوتسي إضافة لأية تطورات تشريعية وإعلانات من قبل الحكومات.