ثمار طيبة لجهود كبيرة بكل القطاعات

إذا كان من المعروف أن النتائج، في مجال التنمية الوطنية، سواء على مستوى ما يتحقق عمليا على الأرض، أو على صعيد التقييم العلمي والموضوعي لجانب أو آخر، هو في النهاية ثمرة لما سبقه من جهود كبيرة ومتواصلة، مباشرة وغير مباشرة، في مختلف القطاعات، فإن مما له أهمية ودلالة عميقة أن الجهود التنموية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية على مستوى السلطنة، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتنويع مصادر الدخل، والعمل على تحقيق حياة أفضل للمواطن العماني، وتحسين مناخ وفرص الاستثمار في السلطنة، تقدم باستمرار ثمارا طيبة ونتائج عملية تصب في صالح الوطن والمواطن، في الحاضر والمستقبل أيضا.

وفي هذا الإطار فإن التقرير الذي صدر قبل أيام قليلة، عن منتدى «ديفوس» الاقتصادي العالمي، ذي الوزن والمكانة المرموقة، حول مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017 – 2018، والذي ضم 137 دولة على مستوى العالم، أشار بوضوح إلى فعالية وأهمية السياسات والخطوات التي تتبعها السلطنة على صعيد دفع وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية فيها، وهو ما انعكس في تحقيق السلطنة تقدما واضحا، سواء على صعيد المؤشر العام للتنافسية، حيث احتلت السلطنة المرتبة 62 وقفزت بذلك أربع مراتب، بعد أن كانت في المرتبة 66 في التقرير الماضي، أو على صعيد المؤشرات الفرعية، التي تتناول عدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية . وعلى سبيل المثال احتلت السلطنة مكانة متقدمة بين الدول العشر الأولى عالميا في خمسة مؤشرات فرعية، منها على سبيل المثال المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار والعاشرة عالميا في مؤشر الأقل هدرا للإنفاق الحكومي، فضلا عن المرتبة الـ14 عالميا في مؤشر جودة الطرق والمرتبة 28 بالنسبة للقطاع الصحي، حيث احتلت المركز الأول عالميا بأقل معدل في الإصابة بمرض نقص المناعة «الإيدز» فضلا عن المؤشرات الأخرى الخاصة بالتعليم العالي والتدريب والإجراءات الخاصة ببدء النشاط الاقتصادي وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير ذات المصداقية والموثوقية تحظى باهتمام كبير على المستويات الإقليمية والدولية لاعتبارات كثيرة، بالنسبة للاستثمار والسياحة ومجالات مهمة أخرى .

على صعيد آخر فإن من الأنباء الطيبة التي حملتها الأيام الأخيرة، تلك الخاصة ببدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «خزان»، حيث أعلن سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إنجاز المرحلة الأولى من حقل خزان بتكلفة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة تعمين بلغت نحو 70 % وبانخفاض في تكلفة الآبار بلغ نحو 40%، وفي فترة قياسية أيضا، وهو ما يعود إلى الجهد والتعاون القوي بين وزارة النفط والغاز وشركة بي بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وما تقوم به شركة تنمية نفط عمان من خطط وبرامج في هذا المجال، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العماني، وعلى حياة المواطن أيضا .