التأمين الزراعي في حلقة عمل موسعة للمزارعين بمحافظتي الباطنة

يبدأ بالخضروات ووثيقة للتأمين على الحيوانات -

صحار - سيف بن محمد المعمري -

عقدت بقاعة المحاضرات بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة حلقة عمل عن التأمين الزراعي وذلك تحت رعاية المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام وبحضور أعضاء من فريق العمل متمثلا في المهندس باقر بن شعبان اللواتي مدير دائرة التسويق بوازرة الزراعة والثروة السمكية وعلي بن محمد اللواتي مدير عام العاصمة لخدمات التامين عضو الفريق حيث اصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قراراً بإنشاء فريق مختص لدراسة إمكانية الشروع بالتأمين الزراعي في السلطنة والذي سيتم على مراحل معينة تبدأ بالتأمين على الخضروات ثم الزراعة المكشوفة والوحدات المحمية.

على أن يقوم الفريق بدراسة العناصر الأساسية والمتمثلة في دراسة إمكانية توفير نظام التأمين الزراعي في السلطنة، وأنواع وثائق التأمين الزراعي الموجودة بالأسواق الأخرى، وتوصيات متعلقة بعملية تطبيق التأمين الزراعي، والأدوات والخبرة المطلوبة لعملية تطبيق التأمين الزراعي، ومشاركة مجموعة من المستثمرين في تطوير التأمين الزراعي.

ونظرا للأهمية البالغة التي توليها الحكومة للقطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الحفاظ على هذا المورد الاقتصادي الهام والتنسيق المستمر بين وحدات الجهاز الإداري بالسلطنة تحدث المختصون بالفريق عن كل ما يتعلق بالتأمين على القطاع الزراعي في سلطنة عمان والمراحل التي سيشملها التأمين للمحافظة على ديمومة القطاع حيث بدأ الفريق بإعداد الخطط والبرامج والآليات المطلوبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيقوم الفريق المختص بعقد العديد من الندوات والفعاليات من أجل التعريف بالتأمين الزراعي وأهميته للمزارع والمنتج العماني بالإضافة إلى تشجيع المزارعين بالمحافظة على هذا الموروث الحضاري وتأمين المنتجات الزراعية للمستهلكين في السلطنة وخارجها من خلال التأمين على منتجاتهم من الخسائر التي قد تصيب زراعاتهم من أخطار الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية وبالتالي سيلزم شركات التأمين بمقتضاه تعويض المزارعين عن هذه الخسائر، كما سيشمل التأمين العديد من القطاعات التي تتعلق بالقطاع الزراعي كالخضروات والفواكه وتربية الحيوانات ونحل العسل والنخيل والدواجن.

ومن خلال المعلومات المتوفرة عن القطاع الزراعي والحيواني والتي كانت كافية للمضي قدما لطرح وثيقة تأمين الخضروات وهي الوثيقة الأولى في السلطنة التي سيتم طرحها للبدء في تطبيق التأمين على المنتجات الزراعية ثم هناك مراحل لاحقة للتأمين على الفواكه والمحاصيل الأخرى والتي تحتاج إلى بعض المعلومات الإضافية من قبل الفريق لمعرفة المزيد من المعلومات لتقدير أسعار التأمين والخسائر والتعويض المناسب وسيشمل المخاطر المغطاة في الخضروات الحرائق الطبيعية والأعاصير والبرد والعواصف والأنواء المناخية والآفات الزراعية الخارجة عن السيطرة ولن يشمل الحروب والأخطار النووية والأخطار التبعية والإرهاب والأضرار المتعمدة والجفاف ومسؤولية المنتج وإهماله بنفسه.

كما أن وثيقة التأمين على الحيوانات شبه مكتملة ومتوفرة إلا أنها تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لسوق المال حيث ستتم مناقشة المعلومات الإضافية المطلوبة ومتطلبات التطبيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية قبل إنهاء المنتج.

بالإضافة الى تأمين نحل العسل وتعد الهند الدولة الوحيدة التي تمتلك منتجاً تأمينياً من الممكن الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال وتعديله ليتناسب مع السلطنة لاعتماده مستقبلا حيث سيبحث الفريق مع المختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية بعض المعلومات إضافية عن هذا القطاع من أجل اعتماد الوثيقة النهائية.

ولأهمية النخلة فكان لابد أن يتم مراعاة التأمين على أشجار النخيل حيث تعد النخلة من أهم المنتجات الزراعية وإحدى أهم الركائز التي يعتمد عليها القطاع الزراعي ويتوجب إنشاء منتج تأميني خاص وذلك لغياب التجارب من الأسواق الأخرى خاصة أن النخلة تحظى بتوجيهات سامية في الحفاظ عليها وتحسين جودة المنتج من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي تهتم بها.

كما أن قطاع الدواجن قطاع واعد بالسلطنة ولدينا العديد من النتائج المشرفة ويحتاج هذا القطاع إلى معلومات إضافية لتوفير أسعار التأمين.