شفافية: شهادات للحوكمة

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

تحدثنا في أكثر عن مقال عن أهمية الحوكمة لشركات المساهمة العامة وأنها تساهم في تعزيز أداء الشركات وتقوية كياناتها، ومع ازدياد أهمية الحوكمة محليا وعالميا فإننا نرى أنه من المناسب أن يقوم مركز عمان للحوكمة بإصدار شهادات لشركات المساهمة العامة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تؤكد التزامها بالحوكمة كما هو حاصل مع شهادات الجودة التي تمنحها الجهات الدولية المتخصصة، وأن يتم ربط بعض التسهيلات الحكومية لهذه الجهات بالحصول على هذه الشهادة.

كما ينبغي أيضا ربط الدعم والهبات التي تقدمها شركات المساهمة العامة للجمعيات الأهلية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بحصولها على شهادات تؤكد التزامها بالحوكمة بحيث تضمن الشركات المانحة والمساهمون فيها أن المساعدات التي تقدمها هذه الشركات تذهب في الطرق الصحيحة.

في الوقت الراهن تنص التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال على ضرورة قيام شركات المساهمة العامة بتقديم تقرير سنوي عن مدى التزامها بالحوكمة تحت مسمى “تقرير تنظيم وإدارة الشركة” يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق المبادئ العامة لتنظيم الشركة والبنود الخاصة بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والجوانب الأخرى المتعلقة بالإفصاح والشفافية كما تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما يتضمن التقرير العديد من المعلومات المهمة عن الشركة والآليات التي تتبعها لتنظيم أعمالها، كما أن هذا التقرير يخضع للمراجعة من قبل شركة تدقيق متخصصة، إلا أنه رغم هذا فإننا نتطلع إلى اتخاذ خطوات أكبر ترسخ النزاهة والشفافية في أعمال شركات المساهمة العامة من خلال حصولها على شهادات للحوكمة ولو بشكل اختياري خلال المرحلة الحالية على الأقل.

أما الجانب الآخر الذي أود التركيز عليه فيتعلق بقيام العديد من شركات المساهمة العامة بتخصيص مبالغ محددة سنويا لدعم المجتمع، إلا أنه من غير المؤكد هل يتم توجيه هذا الدعم للفئات المستحقة، وهل تقوم شركات المساهمة العامة بالتأكد من أن المبالغ التي قدمتها للجمعيات الخيرية أو الأهلية أو لمؤسسات المجتمع المدني تذهب بالفعل للغرض الذي دفعت من أجله؟ خاصة في ظل ملاحظة العديد من المتابعين لوجود خلل في إدارة العديد من هذه الجمعيات؛ الأمر الذي يعني أن المبالغ التي تخصصها شركات المساهمة العامة والتي هي جزء من أموال المساهمين لا تذهب بالفعل للأغراض التي دفعت من أجلها، وعليه فإنني أقترح أن يتم ربط قيام شركات المساهمة العامة بتقديم تلك المبالغ بحصول الجمعيات والمؤسسات المشار إليها سابقا على شهادة حوكمة تؤكد التزامها بتطبيق معايير النزاهة والشفافية في أعمالها، وبهذا تضمن الشركات إلى حد بعيد أن الأموال التي تدفعها للمجتمع تذهب بالفعل للمجتمع ولا يتم استغلالها بطريقة خاطئة من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات تلك الجهات.

إن تعزيز مفاهيم الحوكمة في المجتمع وخاصة بين شركات المساهمة العامة أصبح مطلبا ضروريا للمحافظة على كيان هذه الشركات واستثماراتها واستمرار بقائها ومساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الوطني، كما أن قيام مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية بتطبيق معايير الحوكمة يعزز القواعد الأخلاقية التي ينبغي أن تهتم بها ويشجع النزاهة الفردية التي ينبغي أن يتمتع بها القائمون عليها ويساهم بشكل كبير في الارتقاء بدورها في خدمة المجتمع ويؤكد ثقة المجتمع فيها.