الأمم المتحدة تزيد من قيمة التبرعات المطلوبة للاجئي الروهينجا بنسبة 160%

«حقوق الإنسان» تتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية -

جنيف - بانجون - (د ب أ - رويترز)- رفعت الأمم المتحدة من قيمة التبرعات التي طلبتها من أجل مساعدة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من 77 مليون دولار إلى 200 مليون، وذلك بعدما توصلت إلى أن الجهود الدولية سوف تكون أكثر تكلفة من تقديراتها السابقة.

وقال المتحدث الأممي يانس لاركيه أمس في جنيف «حجم الموقف الطارئ فاق التوقعات الأولية» مؤكدا أن 436 ألف لاجئ وصلوا بنجلاديش عقب الهروب من أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار.

وكان عدد كبير من مسلمي الروهينجا قد هربوا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ 25 أغسطس الماضي، عندما هاجم مسلحو الروهينجا مراكز شرطة، مما دفع الجيش للقيام بعملية عسكرية في ولاية راخين.

وقالت مجموعة من المراقبين الحقوقيين أمس إن هناك « اتهامات موثوق بها بشأن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ضد أفراد الروهينجا، وتشمل القتل والتعذيب وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

وقالت المجموعة، التي تشمل لي يانجي، منسقة حقوق الإنسان الأممية في ميانمار، بالإضافة إلى خبراء يراقبون عمليات القتل الحكومية والأقليات والعنصرية حول العالم، إن قوات الأمن أجبرت نحو نصف مواطني الروهينجا على مغادرة الولاية، وطالبت المجموعة الزعيمة الفعلية لميانمار بزيارة منطقة الأزمة بالإضافة إلى مركز اللاجئين الرئيسي في بنجلاديش.

وقالت منظمة حقوق الإنسان أمس إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينجا في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.

وكانت ميانمار رفضت أيضا اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا ردا على هجمات منسقة من متمردي الروهينجا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس الماضي.

وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.

وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر، قتل مزارعين.

ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلادش معظمهم من الروهينجا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.

وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش «الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية».

وأضاف «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية».