1117183
1117183
صحافة

الصحـافـة البريطانية فـي أسـبوع

25 سبتمبر 2017
25 سبتمبر 2017

لندن – عمان – اقلاديوس إبراهيم:

كان الموضوع الأبرز في الصحف البريطانية الأسبوع الفائت هو خطاب رئيسة الوزراء تريزا ماي في فلورنس، الذي عرضت فيه استراتيجيتها الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي ركزت فيه على خمسة مقترحات تشكل المواضيع الأساسية الشائكة في مفاوضات البريكست، وهي أيرلندا، وحقوق المواطنين الأوروبيين، وسلطة محكمة العدل الأوروبية، والعلاقات التجارية، إضافة إلى فاتورة الخروج من الاتحاد.

كما تناولت الصحف أيضا تأزم الوضع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، بعد تهديد ترامب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل، وتنديده بزعيمها كيم جونج اون ونعته بـ»الصاروخي الانتحاري». ورد كيم جونج اون على تهديدات ترامب بوصفه بـ»المختل عقليا» وانه سيدفع ثمن مهاتراته. ووصف وزير الخارجية الكوري تهديدات ترامب بأنها «نباح كلاب» لن تخيفهم.

وحول المحتوى المتطرف للدعايات المتطرفة على الأنترنت، أظهرت دراسة اعدها مركز بحثي ان البريطانيين من اكثر الشعوب مشاهدة لتلك المحتويات المتطرفة، ووضعتهم في المرتبة الخامسة بعد تركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق. واقترحت الدراسة سن تشريعات جديدة تجرم الامتلاك المتعمد والاستخدام المستمر لتلك الأفكار المتطرفة.

كما تناولت الصحف البريطانية رفض السلطات البريطانية تجديد ترخيص شركة «أوبر» الأمريكية العالمية التي تعمل في مجال نقل الأفراد في لندن، بسبب اتهامها بأنها تقدم خدمة تفتقر الى المسؤولية ومعايير الأمان والسلامة العامة. وردت الشركة بأنها ستطعن في هذا القرار أمام المحكمة، وأنها تقوم بتحسين خدماتها.

وفي خطاب استغرق 15 دقيقة أمام الجلسة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ركزت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في كلمتها على الإرهاب ومكافحة الإرهابيين، وانتقدت الرئيس الأمريكي بسبب انسحابه من معاهدة باريس لتغيير المناخ، كما تعرضت للمأساة الإنسانية في سوريا وانتقدت الفيتو الروسي فيها.

خطاب تريزا ماي لتحريك جمود البريكست

بعد تجمد مفاوضات البريكست عقب الجولة الثالثة التي تمسك فيها الطرفان، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كل منهما بمطالبه الخاصة، كان لابد من إلقاء حجر في مياه المفاوضات الراكدة لتحريكها، فجاء خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في مدينة فلورانسا الإيطالية بمثابة ذلك الحجر الذي سيحرك ركود المفاوضات.

وكان اهتمام الصحف البريطانية بهذا الخطاب لا يقل شأنا عن اهتمام الدوائر السياسية في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. فالخطاب تناول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي خلال فترة المفاوضات وما بعد الخروج من الاتحاد.

وفي تقرير كتبه جاسون جروب لصحيفة «ديلي ميل» وصف فيه صعوبة موقف تريزا ماي بقوله إنها «تسير على حبل مشدود»، وأنها بعرض خطط بريطانيا تكون قد ضغطت على زر الإيقاف المؤقت للبريكست.

وأشارت صحيفة «الاندبندانت» الى ان عشرات الأشخاص تظاهروا فى مدينة فلورانس، يوم إلقاء ماي لخطابها احتجاجا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بحفظ حقوق مواطني بريطانيا في دول الاتحاد الأوروبي بعد البريكست.

وذكرت الصحيفة ان ماي كانت قد عقدت اجتماعا لحكومتها الليلة السابقة على الخطاب المنتظر في فلورنس سعيا منها إلى توحيد صفوف وزرائها المنقسمين وراء استراتيجيتها المتعلقة ببريكست. وخلال الاجتماع عرضت بالتفصيل الخطوط العريضة لمحتويات الخطاب.

وذكرت التقارير الصحفية أن ماي القت خطابها أمام حشد من السياسيين ورجال الأعمال الإيطاليين بدون حضور أي من القادة الأوروبيين، وان الوزراء البريطانيين، ديفيس وجونسون وهاموند، جلسوا جنباً إلى جنبٍ، في رسالة تعكس رغبة الحكومة البريطانية في إيصال صورة موحّدة، ولتنفي الشقاق الذي ظهر في صفوفها الأسبوع الماضي.

وفي تقرير كتبه مراسل الشؤون الأوروبية في صحيفة «الغارديان» جون هيلي، أشار فيه الى «النقاط الخمس الأساسية في خطاب تريزا ماي في فلورانس». كذلك كتب نيك جاتيردج، مراسل صحيفة «ديلي اكسبريس» في بروكسل تقريرا للصحيفة بعنوان «المقترحات الخمس الرئيسية في خطاب ماي وكيفية استجابة الاتحاد الأوروبي لها». وقال إن هذه الاقتراحات الخمس تشكل المواضيع الأساسية الشائكة في المفاوضات، وتشمل أيرلندا الشمالية، وحقوق المواطنين الأوروبيين، وسلطة محكمة العدل الأوروبية، والعلاقات التجارية، إضافة إلى فاتورة البريكست.

ففيما يتعلق بوضع أيرلندا الشمالية، أصرت ماي على انه من الأولويات البريطانية «حماية التقدم المحرز في ايرلندا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، وحماية الحياة وسبل العيش التي تعتمد على هذا التقدم». وأكدت من جديد التزامها بالحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة ومنطقة السفر المشتركة، الذي أنهى الحرب الأهلية هناك، وشدّدت على أهمية استقرار الجزيرة الأيرلندية. كما أنها أوضحت أن كلا الطرفين لن يسمحا بوجود نقاط تفتيش حدودية صلبة.

أما عن حقوق المواطنين فقد سعت ماي الى التقليل من مخاوف معاناة الأوروبيين في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، وقالت إنها ترحب بالمواطنين الأوروبيين في بريطانيا وتريد ضمان حقوقهم كاملة مستقبلا. غير أنها أكدت على ان القادمين الى المملكة المتحدة بعد موعد البريكست سيتوجب عليهم التسجيل لدى السلطات. وفيما يتعلق بسلطة محكمة العدل الأوروبية، أشارت ماي إلى أن المحاكم البريطانية ستأخذ في الحسبان قرارات المحكمة الأوروبية حول مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد البريكست.

أما عن العلاقات التجارية بين الطرفين، استبعدت ماي اتفاقية التجارة الحرة التي على غرار كندا مع الاتحاد الاوروبي. كما ذهبت الى رفض الوصول الى سوق واحدة على النمط النرويجي. وبدلا من ذلك طرحت شراكة اقتصادية وثيقة تحافظ على الحقوق والالتزامات في توازن جديد ومختلف. وطالبت بالإبداع في خلق نموذج شراكة اقتصادية طموحة تحترم حريات مبادئ الاتحاد الأوروبي ورغبات الشعب البريطاني.

وحول العلاقات الأمنية المستقبلية قالت ماي إن تمسك لندن بتحقيق التزاماتها في مجال الدفاع وتقديم القيم المشتركة لايزال مستمرا بالإضافة الى سعي بريطانيا الى حماية امن واستقرار ورفاهية جيرانها الأوروبيين. واقترحت اتفاقية تعاون أمنية وعسكرية بين الطرفين تُعزز فيها التزام بريطانيا غير المشروط بأمن القارة الأوروبية.

ورغم ان بريطانيا ستخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، غير أن ماي أبدت قبول بريطانيا بفترة انتقالية، يتم الاتفاق عليها لاحقاً ولكنها قد تمتد لسنتين، تسير فيها الأمور على ما هي عليه حالياً، حتى تتم صياغة اتفاق نهائي بين الطرفين، كي لا تضطر الشركات والأفراد للتعامل مع أكثر من تغيير في العلاقة بين الطرفين.

وهو ما يعني بقاء بريطانيا في السوق المشتركة والتزامها بحرية الحركة وقوانين الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة.

وفيما يخص ميزانية الاتحاد الأوروبي وتعهدات بريطانيا المالية، أكدت ماي التزام حكومتها بميزانية الاتحاد حتى عام 2020 من دون أن تؤثر في وضع الدول الأوروبية الأخرى.

وشدّدت على أهمية المواقف الإيجابية في بناء العلاقة المستقبلية المبنية على الشراكة بين الطرفين.

وعندما سُئلت ماي عن موقف المؤيدين للبريكست الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذين لن ينظروا قطعا بارتياح إلى تمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، أجابت بأن ما تطرحه هو آلية انتقالية، وأنها ضرورية لضمان انتقال سلس، من دون أية مشاكل تؤثر على الأفراد والأعمال في بريطانيا والاتحاد.

وتعليقا على خطاب ماي عبّر نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار عن غضبه مما عرضته تريزا ماي حول الفترة الانتقالية في الخطاب واعتبره «إهانة» لأولئك الذين صوتوا لترك الاتحاد الأوروبي، بحسب «ديلي اكسبريس».

وظهر رد فعل حزب العمال في تعليق جيني تشابمان، الوزيرة في حكومة الظل العمالية، التي قالت إن الخطاب «كان ضعيفاً جداً ومحبطاً، وفارغاً ويترك الكثير من الأسئلة من دون إجابات»وأضافت «أعتقد أن هناك الكثيرين ممن يتعجبون من سبب الضجة التي حامت حول هذا الخطاب.

فعدا عن التزامها بفترة انتقالية، وهو صراحة ما يعرفه الجميع كأمر حتمي، لم يكن هناك الكثير.»

كما نشرت صحيفة «الاوبزيرفر» تقريرا أشارت فيه الى توجيه رسالة مفتوحة من اكثر من 30 برلمانيا عماليا بالإضافة الى أعضاء في البرلمان الأوروبي ولوردات عماليين وزعماء النقابات العمالية ورؤساء البلديات يطالبون فيها زعيم حزب العمال جيمي كوربين بالالتزام بالعضوية الكاملة والدائمة في الاتحاد الأوروبي الموحد والاتحاد الجمركي حتى يمكن للحزب تقديم بديل واضح لحزب المحافظين فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.